الوكيل الاخباري - لم يكن تجار الملابس يعيشون عصرهم الذهبي قبل تفشي وباء كورونا، لتأتي هذه الأزمة وما جرّته عليهم من تبعات كانت بمثابة الضربة القاضية لهذا القطاع الذي كان يعاني بالأصل من ركود طال أمده.
اضافة اعلانومع بداية عودة محلات الملابس للعمل بعد أن سمحت لها الحكومة بذلك وفق ضوابط وشروط محددة، أفاق تجار الملابس من كابوس التعطل إلى ما هو أعظم منه؛ حيث لا يمكنهم التزود بالبضائع مع دخول موسم الصيف وعيد الفطر، نظرا للقيود المفروضة على حركة البضائع وتوقف عجلة الإنتاج في مختلف أنحاء العالم.
ولن تتوقف أزمة قطاع الألبسة عند هذا الحد، فنتيجة للظرف الحالي وما ترتب عليه من أعباء مالية ألقت بظلالها على التجار، فلن يتمكن التجار من التزود بالبضائع مع دخول موسم الخريف والشتاء القادمين بسبب الظروف سابقة الذكر إضافة إلى النقص الكبير في السيولة وربما انعدامها.
ما نمر به من ظرف استثنائي يحتم على أصحاب القرار اتخاذ قرارات استثنائية تقتضيها طبيعة الظرف، كتخفيض للضرائب والرسوم وغيرها من المستحقات، وإعفاءات ضريبية قد تنقذ هذا القطاع وغيره من سقوط مؤلم قد لا تحمد عواقبه، وستطال تأثيراته بالتأكيد قطاعات أخرى، إضافة إلى انعكاساته على الاقتصاد الوطني.
خسائر قطاع الألبسة فاقت الـ٣٠ مليون دينار جراء هذه الأزمة، وهو رقم يدق ناقوس الخطر بضرورة الوقوف مع هذا القطاع كغيره من القطاعات المتضررة، لتكمل الحكومة وقفتها المشرفة وقيادتها الحكيمة لهذه الأزمة، ولتخرج بالجميع دون استثناء إلى بر الأمان، وبأقل الخسائر.
-06%20(1).jpg)
