الاقتصاد بحاجة لقرارات إنعاش بالجملة..

بين الحين والآخر تصدر قرارات رسمية لتحسين هنا او هناك لمعالجة الإغلاق الاقتصادي الذي طال، فمعظم هذه القرارات وقتية في ظل تداعيات فيروس كورونا الذي اتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية متفاقمة اصلا، فالمطلوب قرارات حكومية تحفيزية بالجملة ليتسنى النهوض الاقتصادي، وإطلاق طاقات معطلة، وهنا لابد من الانتباه الى متطلبات محركات النمو الرئيسية وهنا تبرز الكلف المؤثرة على الإنتاج السلعي والخدمي في مقدمتها السياسات المالية ( الضريبية ) واسعار السلع الارتكازية من طاقة ومنتجات بترولية وتكاليف النقل، وكذلك بدل الإيجارات ورسوم تجديد التراخيص والغرامات عليها وغير ذلك الكثير.اضافة اعلان


بنوك اظهرت تأخرا في تخفيض اسعار هياكل الفائدة المصرفية، كما ان ضخ السيولة المرتقبة في الاقتصاد لم تكن فعالة برغم تحرير البنك المركزي للبنوك المرخصة نحو 550 مليون دينار الى جانب تخصيص مئات الملايين من الدنانير لضخها في المشاريع خصوصا المتوسطة والصغيرة الحجم، الا ان انعكاساتها لم تستطع تحريك الاقتصاد كما يجب نظرا لاستمرار إغلاق عدد من القطاعات.

الجمود الاقتصادي العام وتراجع التشغيل يستدعي إسراع الحكومة في تنفيذ المشاريع الراسمالية ورفع وتائر العمل بما يساهم في تحسين تشغيل الشركات المختلفة وتوفير المزيد من فرص عمل جديدة بحيث تنعكس إيجابيا على مستويات معيشة المواطنين، اما سياسة إعادة جدولة المشاريع الراسمالية لسنوات قادمة سواء المقرة منها او الجديدة يساهم في إبطاء تحسن الاقتصاد وتعافيه المنشود.

وفي هذا السياق يبرز دور القطاع الزراعي والثروة الحيوانية كرافعة حقيقية في تحسين أداء الاقتصاد، لذلك لابد من الاهتمام به من حيث توفير التمويل المناسب بكلف متدنية لزيادة القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، واستخدام التقنيات الزراعية الحديثة وتوطينها بما يساهم في زيادة تلبية الاحتياجات المحلية من جهة وزيادة التصدير للسلع الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية من جهة اخرى، فالاردن لديه ميزة نسبية عالية في الزراعة إذا نجحنا في الاستثمار في مواردنا الزراعية خصوصا في الاغوار وشرق المملكة.