ما الذي تفعله الحكومة اليوم من أجل الزراعة؟!

ليس جديدا القول بأن الأردن ورغم اهتمامه بسلة غذاء المواطن، إلا أنه اقتنع أكثر بقوة وأهمية القطاع الزراعي، وذلك ظهر جليا، حين تناول جلالة الملك هذا القطاع، وتحدث ووجه الحكومة والقطاع الخاص لمزيد من تفعيله والإهتمام به، بعد أن ثبت وقت الجائحة بأنه أهم القطاعات الانتاجية والاقتصادية وهو البيئة الأكثر خصوبة للاستثمار المحلي والخارجي، وله الدور المحوري في تحقيق الأمن الغذائي للدولة، وضرورة الالتزام بتنميته وتوسيع مظلته وتمتين التداخلات بينه وبين القطاع الصناعي، لتعزيز الاقتصاد وزيادة فرص التنمية واستحداث فرص عمل ومهن جديدة.اضافة اعلان


الحكومة ومن خلال وزارة الزراعة، عكفت منذ إنطلاق هذه التوجيهات الملكية بداية هذا العام، على ترتيب أولويات تمكننا من الوصول الى نتائج ملموسة، فأعادت بناء استراتيجيتها للفترة 2020 – 2025، حيث حددت 8 اولويات لتحقيق الهدف الكبير المشار إليه:

على صعيد اولوية تنظيم القطاع الزراعي؛ عملت الحكومة على أعفاء المزارعين والجمعيات التعاونية من رسوم التسجيل واعفاء الجديدة منها أيض من رسوم التدقيق وبدل الخدمات، وحددت الوزارة اولوية مهمة، وهي «رقمنة» القطاع لزراعي،وإنشاء منصة رقمية للسجلات المزرعية، والوصول إلى الأسواق، والارشاد الالكتروني، وإدارة المخاطر وانتاجية المياه، ومن بين الأولويات تعزيز استخدام التكنولوجيا الزراعية بإنشاء 17 مركزا للتدريب على التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وحزمة تمويل مشاريع استخدام التكنولوجيا الحديثة في زراعات (الهيدروبونيك، والإكوابونيك، والاستزراع السمكي)، كما حددت أولوية أخرى هي التركيز على الانتاج من خلال شراكات مع القطاع الخاص في استثمار المحطات الزراعية وتوفير حزمة لتمويل استغلال الأراضي الزراعية التابعة للخزينة بزراعة محاصيل استراتيجية، وحزمة لتمويل مشاريع الجمعيات التعاونية،وكذلك حددت أولوية لتطوير سلسلة العمليات اللوجستية، بإنشاء شركة للخدمات الزراعية، وتأمين حزمة لتمويل إنشاء محطات التعبئة والتدريج ومخازن للحفظ ولتبريد الخضار والفواكه، وحددت أيضا أولوية سادسة، وهي تطوير سلسلة الصناعات الزراعية، بإنشاء معرض دائم للمنتجات الريفية، وتأمين حزمة لتمويل مشاريع الصناعات الزراعية، وأولوية سابعة وهي تطوير سلسلة الصادرات، من خلال إعفاء المزارعين وشركات البذور والإرساليات المصدّرة، من رسوم فحوص المختبرات لمدة عام، وإنشاء نظام جودة وسلامة للمنتجات الزراعية، والأولوية الثامنة تتعلق بتنمية الحراج والمراعي الطبيعية، من خلال المشروع التحريج الوطني (42 الف دونم)، وتحفيز المشاركة المجتمعية في حماية الغابات من خلال إنشاء المتنزهات البينية، وإيجاد فرص عمل من خلال موارد الغابات.

الحديث عن هذه المحاور ليس كله جديدا، لكنه اكتسب دفعة كبيرة من الجهد والعمل لتحقيق نتائج إيجابية فيها، بعد توجيهات الملك المبنية على حقائق لمسنا أهميتها خلال الجائحة، وحين تقوم الحكومة بترتيب هذه الأولويات وتحديد هامشها لإجراء تدخلات فيها، من خلال إيجاد حزم لدعم كل محور، فيصبح عندئذ الرهان على الوقت لرؤية الجديد والنتائج، لذلك فإن وزارة الزراعة تعمل بكل جهدها في هذه المرحلة، من أجل أن يلمس المزارع وكل من له علاقة بالقطاع نتائج إيجابية، ولعل الأولويات الأولى المتعلقة بالرقمنة مثلا وبتنظيم القطاع، تتضمن نتائج، لمسنا بعضها، حين تمت الرقمن أو إيجاد قاعدة بيانات، عملت على تسهيل حركة المزارعين والعاملين وحركة نقل المنتجات، حيث تجنب القطاع خسائر كبيرة كانت ستنجم لو لم يتم إنشاء قاعدة بيانات وقت الجائحة وظروفها القاسية.

وتظهر الجمعيات التعاونية والمحطات الزراعية، ومراكز التدريب، في هذه الاستراتيجية، باعتبارها أدوات ذات أهمية كبيرة في تحقيق نتائج في وقت قصير.. فالعمل التعاوني واجراء الشراكات من خلال المحطات الزراعية والاستثمار في أراضي الخزينة الزراعية، تشكل معادلة جديدة في العملية الزراعية وفي التنمية أيضا، وهذه ستكون بمثابة بنية تحتية حين تحقق نتائج وتطور كيان زراعي مناطقي له أبعاده الاجتماعية والاقتصادية .