وحقوق الناس ما هو مصيرها؟!

تعودنا ان نقول ما لنا وما علينا، بل وأن نتنازل كثيرا عما يخصنا من أجل المصلحة العامة..
كتبنا عشرات المقالات في هذه الزاوية عن كورونا منذ ان اجتاحت العالم، وضربت في كل بقاع الدنيا، لكن كانت ضرباتها أشد قسوة وأثرا في البلدان التي تعاني ظروفا قاسية، كبلدنا حين نتحدث عن الظروف الاقتصادية، علما ان كثيرا من التحديات الاقتصادية التي نتعايش معها منذ سنوات ما قبل كورونا، حتى اليوم، أسبابها سياسية اقليمية خارجية.. كثيرون يعرفونها..اضافة اعلان

لكن هل وقعنا في سوء تقديرات وأخطاء جعلت (الجائحة) تضربنا بشراسة أكثر؟..
الاجابة نعم، وسبق ان قلنا فيها اقوالا واتهمنا حكومة سابقة (بالاجتهادات) يعني بالتقصير..

الخميس الماضي؛ ذهبت الى محكمة شمال عمان، وشاهدت بعض المواقف القاسية على الناس، وسببها قرار صادر عن جهة سياسية او صحية ما، ولا يمكنني الحسم إن كان صادرا عن وزير الصحة أم العدل، لكن الشرطة (حرس المحاكم) هي التي تحملت تبعاته وتحدياته (أصلا كل مرة يجتهد اهل السياسة فيتعب أهل الأمن، ويتعرضوا لموجات من الأسئلة والاستهجان من قبل الناس، حيث أن القرار المذكور، يمنع دخول أي مراجع للمحاكم ما لم يبرز شهادة التطعيم بالجرعتين ضد الكورونا! وفهمت بان القرار تم تعميمه على المحاكم يوم الخميس الماضي، مما جعل بعض الناس في حالة ذهول، فالذي جاء ليحضر جلسة حاسمة في قضية، غاب عنها، وتم حكمه غيابيا، لأنه لم يتمكن من الدخول لمبنى المحكمة، بسبب عدم تلقيه اللقاح!.
الحكومة تقول «انها لا ترغم أحدا على أخذ المطعوم».. لكنها تفاجئ الجميع حين تغلق الطريق أمام مواطن ذهب للمحكمة ليأخذ حقه!..

هذه قرارات مفاجِئة، كان يلزمها تحذيرات وإعلانات مسبقة، تحذر الناس المراجعين بعض المؤسسات التي تعاني ازدحامات وكثافة المراجعين، على شكل يخالف البروتوكول الصحي الهادف للوقاية من انتشار الجائحة، وأن عليهم الالتزام بأخذ جرعتي المطعوم فوق الالتزام بالتباعد ومتطلبات الوقاية الأخرى، وهذا أقل ما يجب فعله ليتجنب الناس الاحراج وضياع الحقوق، يضاف عليها تحميل رجال الأمن عبء آخر فوق أعباء الواجبات الكثيرة الموصولة، التي ثبتت بل برزت وتميزت فوق كل المشاهد الأخرى، التي رافقت الجائحة.
قلنا سابقا إن الحكومة الحالية حققت نجاحا كبيرا في تعاملها مع الجائحة، ونقلتنا من حالة الاغلاقات والتفشي الوبائي، إلى حالة التعافي وفتح القطاعات كلها وعودة الحياة العامة بكامل حيويتها، ويجب ان تنجح أيضا في فرض البروتوكول الصحي داخل المؤسسات والتجمعات البشرية، لكن دون إضرار أو مساس بحقوق الناس، ولا أعتقد بأنها ستخفق في هذا، بعد أن نجحت بالذي هو أكثر تعقيدا.