واعتبر أبو ردينة محاولات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242 عام 1967، و338 عام 1973، و2334 عام 2016، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.
-
أخبار متعلقة
-
مسؤول أميركي يتوعد نتنياهو بالعقوبة إذا خرّب الاتفاق
-
مسؤول أميركي كبير: فانس صدم لما سمع بتصويت الكنيست على ضم الضفة
-
شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا
-
الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة
-
الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة
-
وفد دولي يتوجه إلى رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
-
الرفاعي: خطة ممنهجة لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني
-
مستوطنون يعيقون عمليات قطف الزيتون شمال شرق رام الله
