واعتبر أبو ردينة محاولات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الدولي 242 عام 1967، و338 عام 1973، و2334 عام 2016، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية.
وشدد على أن حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء أي فرصة لتحقيق حلّ الدولتين، الذي يجمع عليه العالم.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها، والاعتراف بدولة فلسطين، وتنفيذ القرارات الأممية التي تدعم الحق الأصيل للفلسطينيين في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد التأكيد ألا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار بهذه التصرفات الخطيرة وغير المسؤولة.
-
أخبار متعلقة
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق "بالقراءة التمهيدية" على مقترح ضم الضفة الغربية
-
نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9 آلاف معتقل لا يزالون داخل سجون الاحتلال
-
نائب الرئيس الأميركي: مهمة صعبة تنتظرنا لنزع سلاح حماس
-
إصابة طفلة إثر ملاحقة مستوطنين لها جنوب الخليل
-
قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية
-
“الكنيست” تصوت اليوم على مشروع “قانون ضم الضفة”
-
الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بموسم الزيتون تهدف لفصل الفلسطينيين عن أرضهم
-
حكم مرتقب للعدل الدولية في منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة
