وجاء في الرسالة الحادة التي أرسلها نائب المستشارة القانونية، جيل ليمون، أن وثيقة السياسة التي صاغها الوزير بخصوص تطبيق الشرطة للقواعد في المظاهرات، تفتقر إلى الصلاحية القانونية.
وذكّر ليمون بأنه عند عودة بن غفير إلى طاولة الحكومة بعد انتهاء صفقة الرهائن الثانية قبل عدة أشهر، تم وضع خطة بينه وبين المستشارة القانونية، مما مهد الطريق لعودته دون أن تزعم بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا أن إعادة تعيينه تثير صعوبة قانونية أو غير معقولة.
وجاء في الرسالة: "إن نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، دون إجراء استشارة قانونية مناسبة مع مفوض الشرطة العام والمستشارة القانونية للحكومة، سيعتبر انتهاكاً صارخاً لوثيقة المبادئ، والتي - كما هو مكتوب في الوثيقة نفسها وكما تم إبلاغ المحكمة العليا به - تُلزمك منذ لحظة صياغتها".
وكان وزير الأمن القومي قد نشر الأسبوع الماضي وثيقة سياسة تنظم طريقة عمل الشرطة في المظاهرات وإغلاق الطرق، وتفصّل الوثيقة المحاور والطرق الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات، مع منع إغلاقها في أي مرحلة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية وثيقة المبادئ التي تم التوصل إليها بين بن غفير وميارا، والتي تم تقديمها إلى المحكمة العليا ضمن تسوية بين الطرفين وأُبلغت بها المحكمة في أبريل الماضي.
وكان من المفترض أن تنظم الوثيقة مجالات المسؤولية والفصل بين وزير الأمن القومي وشرطة إسرائيل، بحيث لا يمكن للوزير التدخل في النشاط العملياتي للشرطة أو التحقيقات أو المشاركة في أحداث الاحتجاج.
وأكدت المستشارة القانونية للحكومة أن المبادئ التي وضعها بن غفير فيما يتعلق بالمظاهرات لا تتوافق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقاً.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الكنيست الإسرائيلي يصادق "بالقراءة التمهيدية" على مقترح ضم الضفة الغربية
-
نادي الأسير الفلسطيني: أكثر من 9 آلاف معتقل لا يزالون داخل سجون الاحتلال
-
نائب الرئيس الأميركي: مهمة صعبة تنتظرنا لنزع سلاح حماس
-
إصابة طفلة إثر ملاحقة مستوطنين لها جنوب الخليل
-
قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينيا في الضفة الغربية
-
“الكنيست” تصوت اليوم على مشروع “قانون ضم الضفة”
-
الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين بموسم الزيتون تهدف لفصل الفلسطينيين عن أرضهم
-
حكم مرتقب للعدل الدولية في منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة
