وجاء في الرسالة الحادة التي أرسلها نائب المستشارة القانونية، جيل ليمون، أن وثيقة السياسة التي صاغها الوزير بخصوص تطبيق الشرطة للقواعد في المظاهرات، تفتقر إلى الصلاحية القانونية.
وذكّر ليمون بأنه عند عودة بن غفير إلى طاولة الحكومة بعد انتهاء صفقة الرهائن الثانية قبل عدة أشهر، تم وضع خطة بينه وبين المستشارة القانونية، مما مهد الطريق لعودته دون أن تزعم بهاراف ميارا أمام المحكمة العليا أن إعادة تعيينه تثير صعوبة قانونية أو غير معقولة.
وجاء في الرسالة: "إن نشر وثيقة السياسة بصيغتها الحالية، دون إجراء استشارة قانونية مناسبة مع مفوض الشرطة العام والمستشارة القانونية للحكومة، سيعتبر انتهاكاً صارخاً لوثيقة المبادئ، والتي - كما هو مكتوب في الوثيقة نفسها وكما تم إبلاغ المحكمة العليا به - تُلزمك منذ لحظة صياغتها".
وكان وزير الأمن القومي قد نشر الأسبوع الماضي وثيقة سياسة تنظم طريقة عمل الشرطة في المظاهرات وإغلاق الطرق، وتفصّل الوثيقة المحاور والطرق الحيوية التي يجب أن تظل مفتوحة في جميع الأوقات، مع منع إغلاقها في أي مرحلة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية وثيقة المبادئ التي تم التوصل إليها بين بن غفير وميارا، والتي تم تقديمها إلى المحكمة العليا ضمن تسوية بين الطرفين وأُبلغت بها المحكمة في أبريل الماضي.
وكان من المفترض أن تنظم الوثيقة مجالات المسؤولية والفصل بين وزير الأمن القومي وشرطة إسرائيل، بحيث لا يمكن للوزير التدخل في النشاط العملياتي للشرطة أو التحقيقات أو المشاركة في أحداث الاحتجاج.
وأكدت المستشارة القانونية للحكومة أن المبادئ التي وضعها بن غفير فيما يتعلق بالمظاهرات لا تتوافق مع التفاهمات التي تم التوصل إليها مسبقاً.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
شهيد بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا
-
الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة
-
الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة
-
وفد دولي يتوجه إلى رام الله للاطلاع على اعتداءات المستوطنين
-
الرفاعي: خطة ممنهجة لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني
-
مستوطنون يعيقون عمليات قطف الزيتون شمال شرق رام الله
-
مقرّرة أممية تصف الهدنة في غزة بأنها غير كافية
-
الاحتلال ينفذ اقتحامات ليلية في الخليل ونابلس وطوباس
