الوكيل الإخباري -رصد - كشف مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي، أن لجنة التحقيق والتقصي في الضرر البيئي بعد حادثة تسرّب المواد النفطية التي وقعت أمس الأحد في مياه العقبة ما زالت تجري عملها على أكثر من قطاع.
وشدد المجالي، خلال برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الإثنين، أنه لن يكون هناك أي تهاون في أي مستوى من مستويات التلوث التي تحدث في العقبة، وسيتم إنزال أشد العقوبات بحق السفينة المُسببة للحادث.
وأشار إلى أن ما جرى هو خلل ميكانيكي في خزانات النفط بالباخرة ( الفيول ) ما سبب تسرب المواد النفطية إلى المياه.
وأضاف المجالي، أن هناك تبعات وفقاً للقانون وتعويضات عالية قد تلحق السفينة تتجاوز مئات الالاف من الدنانير، مؤكداً أن عقوبة السفينة قد تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 50 ألف دينار ولا تزيد عن 10 مليون دينار.
وأكد أنه قبل 3 أسابيع قام طاقم سفينة بشطف سطح الباخرة وهي متوقفة في ميناء العقبة وتم تغريمها مبلغ 308 آلاف دينار.
ودعا المجالي إلى أهمية المحافظة على البيئة في العقبة لأنها آخر ملاذ لمراقبة الحياة المرجانية في العالم.
