الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

عقوبات بالقانون.. هذا ما ينتظر رافضي لقاحات كورونا في مصر

1-1459745


الوكيل الإخباري - تزايدت التحذيرات التي أطلقها مسئولون مصريون لرافضي الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فيما لوح عدد من الوزراء باللجوء إلى "إجراءات قانونية" لمعاقبتهم وحثهم على التطعيم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشفت مصادر حكومية ، أنه من المنتظر صدور قرار من مجلس الوزراء المصري بشأن "إلزام المواطنين بتلقي لقاح كورونا"، وذلك عقب توفير كميات من اللقاح تكفي احتياجات الجميع.
وقالت المصادر إن القرار والعقوبات والإجراءات القانونية التي يتضمنها وآليات تطبيقها، تدرسها حاليا اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في مصر، وسيتم إعلانها بعد اجتماع مرتقب لرئيس الوزراء بأعضاء اللجنة خلال أيام.

اضافة اعلان

 

وتضيف أن "قرار مجلس الوزراء سيتضمن تفويض وزيرة الصحة بإصدار قرار تنظيم عمليات التطعيم، وفق القانون".


ووفق المصادر، فإن قرار إلزام المواطنين بالحصول على اللقاح يستند إلى المادة السادسة من "قانون الأمراض المعدية" التي تنص على أن "للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري، ضد أي مرض من الأمراض المعدية".


ويستثني القرار المرتقب، حسب المصادر، من لديه مانع طبي يحول دون تلقيه اللقاح، على أن يقدم شهادة بذلك من مستشفى حكومي.

 

تحذيرات لرافضي اللقاح
وقبل يومين، قال وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، إنه بعد انتهاء المدة المخصصة لتطعيم العاملين في مقر الوزارة ودواوين المحافظات والجهاز الإداري للدولة، لن يُسمح لأي موظف من غير الحاصلين على اللقاح بدخول مقر عمله.


وفي تصريحات مماثلة، شددت وزيرة الصحة هالة زايد على أنه "لن يُسمح بدخول منشآت الدولة عموما لمن لم يحصل على جرعتي اللقاح".


كما حذرت وزارتا التربية والتعليم، والتعليم العالي، العاملين بالإدارات والمدارس والجامعات، من أنه لن يُسمح لغير المطعمين بدخول مقار عملهم في بداية العام الدراسي، فضلا عن تعرضهم للمساءلة القانونية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة