أبو قورة: لا تحرير لأسعار المحروقات في نيسان

الوكيل - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندس قتيبة أبو قورة، إن التعرفة الكهربائية الجديدة التي سيصار الى تطبيقها في أيار المقبل بعد دراسات مستفضية مع القطاع الخاص ستشمل كافة الشرائح بما فيها « المدعومة».اضافة اعلان

وأكد المهندس أبو قورة في مقابلة مع « الرأي» أن التعرفة الجديدة ستحقق العدالة لكافة المستهلكين، مبينا أن نسب الرفع على الشرائح المدعومة سيكون بمقدار بسيط جدا ولن يشعر بها المواطنون من ذوي الاستهلاك المنخفض.
ولفت الى أن الحكومة لن تقوم بتحرير أسعار المشتقات النفطية مطلع نيسان المقبل، مشيرا الى أن أي إجراءات بهذا الصدد ستقوم بها وزارة الطاقة مستقبلا ستتم بعد مشاورات ودراسات مستفيضة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بمشاريع الغاز الطبيعي، أوضح الوزير أن اعتماد الأردن الأساسي سيبقى على مصر لحين تطوير المصادر المحلية، في الوقت الذي تم فيه تعيين ائتلاف شركات استشارية عالمية متخصصة لمساعدة الوزارة بالبدء باستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر من ميناء العقبة، إلى جانب استمرار المفاوضات مع كل من قطر والعراق.
وأشار الى استلام وزارة الطاقة نحو 64 طلب اهتمام من القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، متوقعا الانتهاء من عملية التقييم وتوقيع مذكرات التفاهم خلال الربع الأول من عام 2012.




وفيما يلي نص المقابلة :
لم يمض اقل من شهر حتى عدلت الحكومة عن قرارها القاضي بتعديل التعرفة الكهربائية على مختلف القطاعات الاقتصادية، رغم ما تعانيه شركة الكهرباء الوطنية من خسائر مالية ضخمة، ما هي البدائل لتعويض خسائر الشركة، وما هي الأسباب التي دفعتكم للعدول عن هذا القرار ؟

بعد مشاورات مكثفة أجريت مع الجهات ذات العلاقة قررت الحكومة تعليق قرار تعديل التعرفة الكهربائية الجديدة حتى الأول من شهر أيار المقبل، على أن يتم خلال هذه الفترة تشكيل لجنة مكونة من هيئة تنظيم الكهرباء، ووزارة الطاقة ورئيس جمعية حماية المستهلك، ولجنة الطاقة في مجلس النواب ورؤساء الغرف التجارية والصناعية وذلك لدراسة الشرائح المشمولة بالتعرفة ودراسة التعرفة بحد ذاتها إضافة الى دراسة نتائج التعريفة الكهربائية الجديدة التي تم تعليقها.
أما أسباب إعادة النظر في التعرفة الجديدة، فقد وجدنا ومن خلال التطبيق العملي لهذه التعرفة فهي رغبة الحكومة في إيجاد معادلة منصفة لجميع الأطراف تأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر المختلفة وتحقق العدالة للجميع بمن فيهم الدولة التي لها مطلب مالي .

إذن ماذا سيكون البديل ؟

خلال متابعتنا للشكاوى الواردة من تطبيق قرار التعرفة الجديدة وجدنا أن معهم كل الحق في هذه الشكاوى، إذ تبين أن من أسباب زيادة الفواتير الشهرية هي زيادة الاستهلاك بالدرجة الأولى و من ثم زيادة التعرفة الكهربائية.
كما تبين لنا من خلال الكشوفات أن الشرائح التي تضررت هم من كبار المستهلكين الذين تتجاوز كميات استهلاكهم 3 الآف واط، حيث تضاعفت الفواتير الشهرية لهذه الفئات التي لم نأخذ رأيها في السابق وقبل تطبيق القرار. لذا نحن نشعر معهم ونسعى الى تحقيق العدالة في التعرفة الجديدة.
البديل سيكون بإخضاع الشرائح إما للتوسيع أو التضييق وإعادة النظر بالشرائح المدعومة التي سيتم رفع الأسعار عليها ولو بنسب ضئيلة جدا.
خلال طرحنا لرفع الأسعار على جميع الشرائح بمن فيها الشرائح المدعومة وجدنا قبولا وارتياحا لهذا الطرح وخاصة من قبل مجلس النواب، على أن يكون هذا الرفع بمقدار بسيط جدا.
بناء على الدراسة الجديدة للجنة والمقرر أن تنتهي في منتصف نيسان المقبل سنعرف مقدار الوفر الذي سيتحقق بناء على تطبيق التعريفة الجديدة وكيفية توزيع هذا الوفر.

تعاني شركة الكهرباء ومصفاة البترول من خسائر مالية كبيرة، أدت الى الاقتراض من البنوك المحلية بضمانات حكومية .. في حال عجزت هذه الشركات عن تغطية هذه الخسائر ما هي الخطط المتاحة أمامكم في هذا المجال؟

تعمل الحكومة وبالتنسيق مع شركة المصفاة وشركة الكهرباء الوطنية على تامين التمويل اللازم من خلال قروض واسترداد الديون المستحقة على الجهات الحكومية، وفيما يتعلق بالمصفاة ستقوم بتزويد المملكة بحاجتها من المشتقات النفطية وستبقى قادرة على ذلك في حال ضمان الحصول على التمويل اللازم، وفي الوقت الراهن لا خيار الا الاستدانة من البنوك المحلية.

كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق نيتها العمل بتسعيرة المشتقات النفطية وفقا للأسعار العالمية اعتبارا من نيسان المقبل، هل ستطبقون هذا القرار فعلا في ضوء الاحتجاجات التي رافقت تعديل التعرفة الكهربائية، إضافة الى أن رفع أسعار المشتقات النفطية سيتبعه رفع لأسعار مواد غذائية وتموينية أخرى؟

لن يكون هنالك قرار بتحرير أسعار المشتقات النفطية في نيسان المقبل، وسنعتمد ذات الآلية التي اتبعناها في التعرفة الكهربائية الجديدة، حيث سنعمل على إعادة النظر في هذا القرار لنفس الأسباب التي دفعتنا لتعليق تعرفة الكهرباء.
سيكون من الأفضل لنا أن نتباحث في هذا القرار مع جميع القطاعات المستهلكة لهذه المادة والتوصل الى توافق وطني شامل وحل عادل لكافة الأطراف، رغم أن تحرير المشتقات النفطية سيساهم في تخفيف العبء عن الخزينة بحد كبير لأنها ستعمل على عكس الأسعار الحقيقية للمشتقات النفطية وتجنب الحكومة من عملية تامين تمويل لدعم أسعار هذه المشتقات.

شهدت إمدادات المملكة من الغاز المصري انقطاعات متكررة على مدار الأشهر الماضية وصلت الى الانقطاع النهائي، مما كلف وسيكلف الحكومة وشركة الكهرباء خسائر مالية بالملايين، ما هي البدائل المنظورة للغاز الطبيعي المصري ؟

تتضمن إستراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية التأكيد على أهمية تنويع مصادر التزويد بالغاز الطبيعي من حيث وجود أكثر من مصدر لاستيراد الغاز الطبيعي، وتنويع آلية استيراد الغاز ( بالأنابيب والبواخر)، تطوير مصادر الغاز المحلية ( حقل الريشة الغازي).
وحيث أن مشاريع الغاز الطبيعي تتطلب استثمارات مالية كبيرة سواءً في بناء أنابيب جديدة أو محطات استقبال الغاز بالسوائل عبر ميناء العقبة أو تطوير المصادر المحلية بالإضافة إلى فترات زمنية تطول في بعضها، وكذلك الاعتماد على مدى تطور صناعة الغاز لدى المصدر الجديد وتوفير كميات متاحة للتصدير لديه، فسيبقى الاعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي المستورد من مصر، والتي سيتم خلالها المتابعة مع الجانب المصري وبشكل مستمر لضمان توريد الكميات التعاقدية بانتظام ، وبيان إمكانية توفير كميات إضافية.
كما تدرس الوزارة وفي نفس الوقت إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال عبر ميناء العقبة بواسطة البواخر ليتم ربطه مع خط الغاز الطبيعي والذي سيساهم في توفير كميات غاز طبيعي جديدة وإضافية لتلبية النمو في حاجة السوق الأردني من الغاز الطبيعي وخاصة محطات توليد الكهرباء ، حيث تم حديثاً تعيين ائتلاف شركات استشارية عالمية متخصصة لمساعدة الوزارة بالبدء باستيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر. ومن مصادر التزود المحتملة بالغاز السائل هي دولة قطر حيث تم عقد عدة اجتماعات مع الجانب القطري كان أخرها الاجتماع الذي عقد في الدوحة حديثاً والتي تم الاتفاق فيه مع الجانب القطري على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة موضوع تزويد الأردن بالغاز الطبيعي المسال من قطر.
كما تتطلع الوزارة إلى دراسة استيراد الغاز الطبيعي من العراق ، حيث بين الأخوة في العراق خلال الاجتماعات التي عقدت معهم بأن لديهم خطط لبناء خط لتصدير الغاز العراقي من خلال الربط مع خط الغاز العربي خلال السنوات (5) القادمة ، وسيكون من أولويات هذا الخط تزويد الأردن باحتياجاته من الغاز ، ويتم متابعة هذا الموضوع مع الجانب العراقي .
وفي مجال تطوير المصادر المحلية للغاز الطبيعي ، فيتم حالياً العمل على إمكانية تطوير حقل الريشة الغازي من قبل شركة بريتش بتروليوم ، وسيتم في حال النجاح في تطوير الحقل ببناء أنبوب من موقع الحقل للربط مع خط الغاز العربي في موقع رحاب في شمال المملكة ونقل الغاز لاستخدامه في كافة القطاعات في الأردن.

أظهرت استراتيجية الطاقة للأعوام 2007-2020 أن استخدام الصخر الزيتي هو البديل الأجدى اقتصادياً للتوسع في توليد الطاقة الكهربائية، ورغم وجود احتياطيات هائلة جداً من الصخر الزيتي في المملكة إلا أن الحكومة لم تتخذ أي خطوات جادة وفعلية لاستخراجه بكميات تجارية، ما هي معوقات استخراج هذه المادة؟

ان سلطة المصادر الطبيعية تبنت استراتيجية استغلال الصخر الزيتي وتسويق مناطق الاستغلال بطريقة التعدين السطحي في مناطق مختلفة من المملكة منذ عام 2005. وقد تم وضع شروط مرجعية لتأهيل الشركات وتحضير رزم تسويقية لمناطق مختلفة من المملكة وتجهيز مواقع جديدة ليتم طرحها من خلال الاتصال المباشر من قبل الشركات المتخصصة والمهتمة في الصخر الزيتي للاستثمار في هذا المجال. وتتضمن هذه الاستراتيجية، قيام الشركات بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية البنكية لهذه المواقع والتخلي عن خامات الصخر الزيتي التي تزيد عن حاجتها طول عمر المشروع والدراسات المرتبطة بها دون أن تتحمل الحكومة أي نفقات مالية. وعند الانتهاء وتقديم الشركة دراسة الجدوى الاقتصادية وتقييمها ومناقشتها وأظهرت الشركة جديتها واستعدادها من خلال الجدوى الاقتصادية المقدمة، يتم التفاوض معها للوصول الى اتفاقية تطوير للصخر الزيتي في المنطقة التي تمت دراستها. كما تحصل الحكومة على المعلومات الفنية للمواقع المختلفة والتي تم التخلي عنها والقيام بتسويقها الى شركات أخرى ومتخصصة ومهتمة في تطوير الصخر الزيتي الاردني.
وحيث ان الصخر الزيتي أحد المصادر الوطنية للطاقة على المدى المتوسط والبعيد ولأن مشاريع إستغلال الصخر الزيتي ما زالت تحتاج إلى سنوات لإنهاء مرحلة الدراسات والبحث والتطوير والتقييم والدراسات الإقتصادية والبنكية وبناء المشاريع التجريبية وتقييم الآثار البيئية وصولاً إلى مرحلة الإنتاج التجاري للنفط من الصخر الزيتي حيث تقدر الفترة الزمنية التي تحتاجها هذه الشركات للوصول إلى الإنتاج التجاري من سبع الى عشر سنوات وبكلفة استثمارات كبيرة جدا، فإن استراتيجية الطاقة والتي تم تحديثها في العام 2007 قد قدرت أن دخول الصخر الزيتي في خليط الطاقة الكلي سيصل الى 11% في العام 2015 و14% في العام 2020.
ان سلطة المصادر الطبيعية قد نجحت في استقطاب الشركات التي تتمتع بالمقدرة المالية والفنية اللازمتين للاستثمار في الصخر الزيتي من خلال المرحلة الأولى من إستراتيجية إستغلال الصخر الزيتي التي أطلقتها في شهر آذار من العام 2006 وتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات الثلاث الأولى صاحبة أفضل العروض وتمكين هذه الشركات من إعداد دراسة جدوى بنكية لموقع اللجون بواقع ثلث الخام بطريقة التعدين السطحي لإنتاج النفط لكل شركة ليصار بعد ذلك إلى تقييم دراسة الجدوى.
علما انه تم توقيع مذكرات التفاهم مع الشركات الثلاث بتاريخ تشرين الثاني 2006 وقد أعطيت الشركات فترة زمنية بين 12الى 24 شهراً لإعداد الدراسات اللازمة على ان تقدم الشركات تقارير حول سير العمل بشكل دوري إلى السلطة
كما ان الشركات قامت بإعداد الدراسات الفنية والفحوصات المطلوبة لمشاريعها المقترحة بالتنسيق مع سلطة المصادر الطبيعية لتتمكن من تقديم دراسة الجدوى البنكية المتكاملة لمنطقة اللجون ضمن الفترة الزمنية المحددة لكل منها في ذلك الوقت. علما بأن سلطة المصادر الطبيعية قد وقعت ثلاث (3) اتفاقيات لاستغلال الصخر الزيتي في المملكة منها واحدة مع شركة شل العالمية للصخر الزيتي العميق وإثنتان للصخور الزيتية السطحية. وكذلك تعمل حاليا ستة (6) شركات ضمن مذكرات تفاهم بهذا الخصوص وهناك العديد من الشركات المهتمة بالاستثمار في الصخور الزيتية الأردنية، ويعتبر الصخر الزيتي في سلطة المصادر الطبيعية من الملفات ذات النشاط المتواصل.
أما بخصوص إستغلال الصخر الزيتي بأسلوب الحرق المباشر فقد تم إرسال وفد فني إلى جمهورية استونيا للتباحث مع شركة الكهرباء الحكومية الاستونية والتي تقوم بإنتاج 90 بالمائة من كهرباء استونيا بالحرق المباشر للصخر الزيتي وقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الشركة الاستونية وشركة الكهرباء الوطنية لبناء محطة توليد طاقة كهربائية بأسلوب الحرق المباشر للصخر الزيتي بقدرة تتراوح بين 600 الى 900 ميجا واط. وقد استأنفت مباحثات بهذا الخصوص مع الجانب الاستوني وتم توقيع اتفاقية مبادئ في شهر نيسان 2008 لتمكين الشركة من المباشرة في إعداد دراسة الجدوى للمشروع المقترح ومن ثم تم عرضها على المختصين لتنفيذ المشروع ودراسته والتفاوض حول اتفاقيات المشروع وتوقيعها حسب الأصول علماً بأن الشركة الأستونية تحتاج لفترة 7 سنوات من تاريخ توقيع الإتفاقيات لإعداد الدراسات الفنية التفصيلية والتصاميم وبناء المشروع المتوقع استكماله عام2015.
وعلى هذا الصعيد، قامت الحكومة بالدخول مع الجانب الصيني في مفاوضات لإستغلال الصخر الزيتي بأسلوب الحرق المباشر وسيتم توقيع اتفاقية مبادئ لإعداد دراسة الجدوى للمشروع المقترح لإنتاج 900 ميجا وات من الكهرباء في منطقتي اللجون والعطارات. وقد أعطيت الشركة حسب اتفاقية مبادئ 24 شهرا لتقديم دراسة الجدوى والدخول في اتفاقية إستغلال الصخر الزيتي بطريقة الحرق المباشر.

هل تعتقدون ان كلف الاستثمار في إنشاء مصنع لاستخراج الصخر الزيتي عالية ولا تستطيع الحكومة تحملها؟

إن كلفة بناء مشروع لإنتاج 38 ألف برميل في اليوم حسب الأسعار للعام 2008 يصل الى 6 مليارات من الدولارات الأمريكية، مما يجعل من دخول الحكومة في هذه الاستثمارات صعب جدا، حيث أن موازنة الدولة لا تستطيع تحمل هذه التكاليف الباهظة.

انتقد خبراء في مجال النفط ، توقيع الحكومة اتفاقية مع شركة الكرك الدولية للنفط لبناء مصنع لإنتاج 10 الآف برميل نفط / اليوم في منطقة اللجون على ان يبدأ الانتاج في العام 2015، اذ اعتبر الخبراء أن هذه الاتفاقية لا تفي باحتياجات الاردن من النفط ولا تعالج مشكلة الارتفاع المستمر في كلف استيراد النفط. ما هو تعليقكم على هذه الانتقادات ولماذا حصرت الاتفاقية كميات انتاج النفط اليومية فقط ب 10 الآف برميل رغم القدرة على انتاج كميات أكبر؟

من خلال دعوة العطاء لكافة الشركات المهتمة باستغلال الصخر الزيتي الأردني بتاريخ 21/3/2006 فقد تم تأهيل ثلاث شركات حسب دعوة العطاء ومنها الشركة الأردنية للطاقة والتعدين(JEML) وهي بريطانية تم تسجيلها في بريطانيا عام 2006 ومملوكة مناصفة ما بين شركة كريس مورجن وشركة RAB كابيتال.
تمنح الحكومة بموجب هذه الاتفاقية «شركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة (KIO)» الحق الحصري (امتياز) للتنقيب عن الصخر الزيتي وتطويره في المساحة المتفق عليها بين الأطراف في منطقة اللجون- الكرك والتي تبلغ 35.1كم².
يحق للشركة «شركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة ( KIO)» بيع جميع نواتج المشروع ذات القيمة التجارية، بما في ذلك الزائد عن حاجة المشروع من الطاقة الكهربائية.
تسمح الاتفاقية بتطوير المشروع على أساس مراحل ويحق للشركة خلال مدة الاتفاقية زيادة حجم وقدرة هذه المراحل وبنفس آلية الموافقة على خطة التطوير الأولى.
أما بالنسبة للإنتاج، فستصل الشركة في خلال 7 سنوات من بداية فترة التطوير الى 15 ألف برميل في اليوم. وهذا الانتاج ليس بقليل من شركة واحدة إذ يمثل 13% من الاستهلاك المحلي للطاقة ناهيك عن الانتاج من الطاقة الكهربائية والتي تنتج ثانويا من المشروع وتقدر ب 300 ميجا وات. وتعتزم الشركة رفع إنتاجها والوصول الى 60 ألف برميل في اليوم وإنتاج من الطاقة الكهربائية من المشروع وتقدر ب 1200 ميجا واط. هذا وتعتبر شركة واحدة تنتج ما يقدر ب 55% من حاجة الأردن من الطاقة وفي فترة زمنية تقدر ب 7 سنوات.
أما بالنسبة لماذا الرقم 10000 برميل في اليوم، فإننا لا ندري من أين جاء هذا الرقم، حيث أن التقنية الكندية ATPالتي تعتزم الشركة استخدامها ستبدأ ببناء وحدتين طاقتهما الإنتاجية من الزيت ستبلغ 15000 برميل يوميا بالإضافة الى 300 ميجا وات من الكهرباء الفائضة عن الحاجة. علما بأن التقنيات المتوفرة حاليا وعلى مستوى العالمي والشبه تجاري تبلغ طاقتها الإنتاجية من الزيت كحد أقصى 6000 برميل يوميا ولزيادة الكميات المنتجة فإن الأمر يتطلب بناء أكثر من وحدة تشغيلية بهذا الخصوص.

تواجه الحكومة بشكل عام ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بشكل خاص تحديات جمة فيما يتعلق بارتفاع كلف استيراد الطاقة التي يفتقر لها الاردن أصلا، فما هي الخطط الموضوعة لمعالجة هذه التحديات؟

بلغت كلفة الطاقة المستوردة في عام 2011 حوالي (4) مليار دينار شكلت ما نسبته (20%) من الناتج المحلي الإجمالي ، و من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الأولية 5.5% للفترة من (2008-2020) ؛ ومعدل النمو السنوي للطلب على الطاقة الكهربائية 7.4% لنفس الفترة ؛ كما أن من أحد التحديات الهامة هو تأمين الاستثمار اللازم في صناعة الطاقة ومنشآتها، إذ قدر الاستثمار في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة بمقدار (80-150) مليون دولار بأسعار عام 2007 للفترة من (2008-2020) ؛ وارتفاع كثافة استهلاك الطاقة في الأردن
والتي تقدر لعام 2011 بـ (615) كيلو غرام مكافىء نفط لكل (1000) دولار بينما بلغت في الدول النامية (580) كيلو غرام مكافىء نفط لكل (1000) دولار ،وفي الدول الصناعية (370) كيلو غرام مكافىء نفط لكل (1000) دولار.
ولمواجهة هذه التحديات فقد تم وضع وإقرار الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة من (2007-2020) حيث تهدف الإستراتيجية في مجال كفاءة استهلاك الطاقة الى «تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في كافة القطاعات للوصول إلى نسبة خفض في الاستهلاك بحدود 20% عام 2020 من مستوى الاستهلاك لعام 2007» ، ولتحقيق هذا الهدف تم اعتماد عدة مشاريع وبرامج في مجال ترويج استخدام المصابيح الموفرة للطاقة وتعزيز استخدام السخانات الشمسية.
وقد تم السير في تنفيذ إجراءات وبرامج لتخفيض استهلاكات الطاقة تلبية لتوجهات رئيس الوزراء الواردة في كتابه رقم 58/11/1/4221 تاريخ 3/3/2011 ، وتوجهات الوزارة في الخصوص ؛ وتم الطلب من كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الرسمية والشركات العامة العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء في كافة المواقع العائد لها تخفيض الإنارة بنسبة حوالي 50% وعدم استخدام المسخنات الكهربائية للتدفئة وتزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالإجراءات التي ستتخذها هذه الجهات بهذا الشأن، حيث تم تخفيض استهلاك الكهرباء بنسبة وصلت مثلا في أمانة عمان الكبرى إلى 16% في كافة المديريات والمرافق والأبنية التابعة لها ، كما قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان أيضا باتخاذ العديد من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة ومن أهمها اتخاذ آلية الإطفاء الكهربائي المبرمج للطرق النافذة وذلك بالتشغيل لمدة (4) ساعات والإطفاء لمدة (6) ساعات حيث تم توفير 62% من الطاقة المستهلكة وبمقدار 3000 دينار شهرياً أي بما يعادل 72 ألف دينار خلال الفترة الكلية منذ بداية تنفيذ مضمون كتاب رئيس الوزراء وحتى تاريخه.
كما تجري في وزارة الطاقة والثروة المعدنية متابعة إجراءات كافة الجهات المعنية في مجال حفظ وترشيد الطاقة من خلال لجنة ترشيد إستهلاك الطاقة في الوزارة والتي تضم مندوبين عن كافة الجهات المعنية.
علما بأن وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد قامت بتوجيه كتب رسمية إلى كافة الوزارات الحكومية لتسمية «ضباط إرتباط» لتدريبهم على كيفية تطبيق إرشادات ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة تنفيذها وتزويد وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتقرير دوري عن كميات الإستهلاك للطاقة الكهربائية وذلك لحساب المؤشر الحقيقي لمقدار الوفر الذي من الممكن تحقيقه.

ماذا عن استخدام بدائل الطاقة لتوليد الكهرباء / الطاقة المتجددة ؟ ومشاريع القوانين التي تم إعدادها ؟

في ضوء محدودية مصادر الطاقة التقليدية المحلية والعبء الذي تشكله فاتورة الطاقة المستوردة على الاقتصاد الوطني ، فإن الحكومة تولي موضوع استغلال مصادر الطاقة المتجددة أهمية كبيرة. فمن المخطط له وفقاً لاستراتيجية قطاع الطاقة أن تبلغ مساهمة الطاقة المتجددة 10% من مجمل خليط الطاقة حتى عام 2020 والتي تشكل حوالي (15- 20) % من الطاقة الكهربائية المستهلكة ولتحقيق هذا الهدف ، فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تعكف على تنفيذ عدد من الدراسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها تنمية وتطوير استغلال هذه البدائل وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الأولي ، إضافة الى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمار في هذه المصادر. ومن أبرز هذه النشاطات ما يلي:

العروض المباشرة:
وفقاً لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ والمتضمنة السماح للقطاع الخاص بتقديم عروض مباشرة للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، وبهدف تنظيم عملية التقدم بهذه العروض ، فقد أعلنت الوزارة في شهر أيار الماضي عن استعدادها لاستلام طلبات الاهتمام لهذه المشاريع وتم مع انتهاء الموعد في 28/7/2011 استلام عدد كبير من طلبات الاهتمام (64 طلب اهتمام)، والعمل جار حالياً على تقييم هذه الطلبات من قبل لجنة فنية متخصصة من الوزارة والجهات المعنية وبالتعاون مع مستشار عالمي تم توظيفه للمساعدة في عملية تقييم طلبات الاهتمام تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركات المؤهلة منها لغايات تمكين هذه الشركات المؤهلة من تجهيز عروضها والتقدم بها وفقاً لأحكام القانون، ومن المتوقع الانتهاء من عملية التقييم وتوقيع مذكرات التفاهم خلال الربع الأول من عام 2012.

ماذا عن مشاريع الفجيج لطاقة الرياح، طاقة الرياح في الكمشة، مشروع الخلايا الشمسية، ومشروع الطاقة الشمسية الحرارية المركزة؟

بالنسبة لمشروع طاقة الرياح في الفجيج، فقد تم مع انتهاء موعد تقديم العروض في 14/7/2011 استلام (4) عروض فنية ومالية من الشركات المؤهلة للمشروع وهي حالياً تحت التقييم والدراسة من قبل المستشار واللجان الفنية للمشروع وبالتنسيق مع البنك الدولي الذي قدم منحة لهذا المشروع بقيمة (6) ملايين دولار من خلال مرفق البيئة العالمي (GEF)، ومن المتوقع الانتهاء من عملية التقييم الفني والمالي للعروض والتوصل إلى الفائز بالمشروع مع منتصف العام 2012 .

مشروع طاقة الرياح في الكمشة:
تم استلام آخر عرض معدل من الشركة الفائزة بالمركز الأول ائتلاف الشركة اليونانية (TERNA) بعد الأخذ بعين الاعتبار آخر المستجدات البيئية المتعلقة بمستويات الضجيج المقبولة، والعرض قيد التقييم النهائي من قبل لجان المشروع ليصار الى اتخاذ القرار المناسب والتنسيب بشأنه.

مشروع الطاقة الشمسية
لتوليد الكهرباء من خلال أنظمة الخلايا الشمسية:
يجري تنفيذ هذا المشروع من خلال المنحة الإسبانية لمبادلة الدين بقيمة (5) ملايين دولار وباستخدام الخلايا الشمسية (PV) باستطاعة بحدود (1-2) ميجاوات، حيث يقوم المعهد الإسباني الحكومي (IES) بالأعمال الاستشارية لهذا المشروع ويعمل حالياً على تجهيز وثائق العطاء الذي سيتم طرحه على الشركات الإسبانية فقط وفقاً لاتفاقية المنحة، وسيتم تنفيذ المشروع في منطقة الأزرق بالقرب من محطة الأزرق الكهربائية. ومن المخطط له المباشرة بطرح العطاء قبل نهاية العام الحالي ليكون المشروع عاملاً خلال العام 2013.

دراسات الطاقة المتجددة:
بهدف التعرف على المحددات الفنية والمالية والقانونية التي تحتاج اليها عملية الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع شركات استشارية عالمية متخصصة ومن خلال منحة مقدمة من البنك الدولي/ GEF وذلك لدراسة المتطلبات الفنية لربط مشاريع الطاقة المتجددة على الشبكة الكهربائية والاستطاعة الكهربائية لهذه المشاريع ومواقعها حيث يتم تنفيذ هذه الدراسة مع شركة الكهرباء الوطنية ، ودراسة الأسعار الاسترشادية للطاقة المتجددة، ودراسة الأطر القانونية والتنظيمية للطاقة المتجددة حيث يتم تنفيذ هاتين الدراستين مع هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. ومن المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات والإعلان عن نتائجها خلال الربع الأول 2012 حيث ستشكل نتائج هذه الدراسات مرجعاً للقطاع الخاص للاستئناس به عند التقدم بالعروض المباشرة.

مشروع الطاقة الشمسية
الحرارية المركزة CSP
باستطاعة 100 ميجاواط:
يعتبر الأردن من الدول التي حصلت على الدعم من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) المدار من البنك الدولي لتمويل جزءً من هذا المشروع ، ويجري حالياً ومن خلال شركة استشارية عالمية وبتمويل من الوكالة الفرنسية للانماء (AFD) بدراسة الفرص التمويلية الإضافية المتاحة لاستكمال تمويل المشروع بهدف الحصول على سعر كهرباء منافس ومقبول لشركة الكهرباء الوطنية. وفي حال كانت نتائج الدراسة التمويلية إيجابية، ستتم المباشرة بإجراءات طرح العطاء لهذا المشروع والمتوقعة خلال النصف الثاني من عام 2012.

قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المؤقت:
تم إقرار القانون من مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب خلال الدورة الحالية للمجلس وبانتظار صدوره في العدد القادم للجريد الرسمية كقانون دائم .


(الرأي)