أستراليا: رئيس الوزراء ينتقد تعامل أجهزة الأمن مع محتجز الرهائن

الوكيل – أقر رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت اليوم (الأربعاء 17 ديسمبرم كانون الأول 2014) بأنه رغم كل الأموال الإضافية والصلاحيات الممنوحة للأجهزة الأمنية 'لم يتمكن النظام (الأمني) من التعامل بالشكل المناسب مع هذا الفرد'. وواجه رئيس الوزراء البريطاني توني أبوت تساؤلات اليوم حول عدم إدراج المسلح على قائمة المراقبة الأمنية رغم تاريخه الطويل في التطرف والعنف.اضافة اعلان

وقال أبوت إن قوات الأمن اعتبرت المسلح المدعو هارون مؤنس لا ينطبق عليه الحد الذي يستوجب معه إدراجه على قائمة المراقبة الأمنية. وذكر أبوت أن هذا الحد يتمثل في كون الشخص يمثل خطرا بارتكاب عنف ضد الأبرياء. وقال أبوت: 'بوضوح، لا يمكننا مراقبة الناس طوال الوقت، لذلك علينا أن نصدر حكمنا (بالمراقبة) على الذين يحتمل أن يرتكبوا أعمال عنف'. وقتل ثلاثة أشخاص، بينهم المسلح، وأصيب أربعة آخرون خلال تدخل الشرطة الأسترالية لإنهاء أزمة احتجاز الرهائن التي وقعت في أحد المقاهي بسيدني يوم الاثنين. وكان مؤنس /49 عاما/ قد وصل إلى أستراليا كلاجئ من إيران عام 1996 .
من جهة أخرى أمر أبوت بإجراء مراجعة رفيعة المستوى بشأن ثغرات أمنية سمحت بإطلاق سراح مجرم خطير لديه آراء إسلامية متطرفة ليهاجم مقهى وسط سيدني. وقال أبوت إنه يريد إجراء تحقيق للنظر في آلية التنسيق لجميع الهيئات الحكومية التي سمحت بإطلاق سراح المسلح هارون مؤنس من خلال تلك الثغرات. ولقي مؤنس ورهينتان حتفه عندما انتهى الحصار في مقهى 'ليندت كافيه' صباح أمس الثلاثاء. وكشف أبوت أن مؤنس كانت لديه رخصة سلاح، وأنه تمكن من شراء البندقية التي كانت لديه في الحصار بشكل قانوني. والمراجعة ستدرس أيضا الطريقة التي تمكن بها مؤنس من دخول أستراليا في عام 1996 وقبوله كلاجئ سياسي من إيران.
وقال أبوت إنه لن ينفي أو يؤكد أن طهران طلبت تسليم مؤنس بتهمة الاحتيال في إيران وحذرت من أن لديه مشكلات نفسية. وكان مؤنس يواجه مجموعة من التهم الخطيرة من بينها 40 تهمة اعتداء جنسي إضافة إلى المشاركة في قتل زوجته السابقة، ومع ذلك أفرج عنه بكفالة ليتمكن بعدها من تنفيذ هجوم مقهى 'ليندت كافيه' واحتجاز 17 شخصا كرهائن.
وجرى الإفراج عن مؤنس بكفالة في قضية الاشتراك في القتل في 26 أيار/ مايو، بعد ستة أيام فقط من تعديل ولاية نيو ساوث ويلز لقوانين الكفالة بشكل يمنع الإفراج بكفالة عن المتهمين في جرائم خطيرة. واعتبر المنتقدون الخطوة جزءا من إجراءات الحكومة لخفض النفقات، حيث تهدف لتخفيف الضغط على السجون المكتظة بالنزلاء.
وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر، اتهم مؤنس بـ 40 تهمة اعتداء جنسي بحق نساء قبلن خدماته على أنه 'معالج روحاني'، ولكنه ظل طليقا بموجب الإفراج عنه بكفالة. وكان من المقرر أن يمثل مؤنس أمام المحكمة في جلسة استماع حول الكفالة في 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، ولكنها تأجلت حتى 27 شباط / فبراير.

المصدر: DW