أسعار النفط: ما لها وما عليها

أمس الإثنين، هبط سعر نفط 'برنت' المعياري، للعقود الآجلة، بنحو 2 %، ليبلغ 36.17 دولار للبرميل، وبما يعدّ السعر الأدنى منذ العام 2004، أي منخفضاً حتى عن المستويات التي بلغها العام 2008، في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين وصل إلى 36.20 دولار للبرميل.اضافة اعلان

الانزلاق المستمر في أسعار النفط مرده تجدد المخاوف من وفرة المعروض في الأسواق العالمية، مع بقاء الإنتاج قرب مستويات مرتفعة بشكل قياسي، وأيضا اقتراب دخول إمدادات جديدة من إيران والولايات المتحدة إلى الأسواق.
فوفرة المخزون الأميركي تحديداً من النفط، أدت إلى زيادة المعروض لدرجة دفعت مؤشر الأسعار العالمية إلى الهبوط، في وقت لا يفكر المنتجون الرئيسون، ولاسيما أعضاء منظمة 'أوبك' وروسيا، بتخفيض إنتاجهم، خوفا على حصصهم في الأسواق الدولية.
القراءات بشأن مستقبل أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، متفاوتة في نتائجها. إذ يرى البعض أنها ستواصل التراجع إلى 20 دولارا للبرميل خلال الأشهر المقبلة. فيما يعتقد بعض آخر أنها ستعاود الصعود خلال النصف الثاني من العام المقبل 2016، أو مطلع العام الذي يليه.
في الأثناء، يتفاقم الضرر الواقع على الدول والشركات المنتجة؛ إذ تتراجع إيراداتها وصافي أرباحها بشكل كبير، حدّ أن بعض الشركات تحديداً باتت تخشى الخسائر إن واصل النفط اتجاهه بالانخفاض.
لكن بعكس المنتجين، تبدو الدول المستوردة للنفط مرتاحة لهذا التطور. ومنها الأردن الذي يمر حالياً في ما يمكن وصفه بـ'الفترة الذهبية' على هذا الصعيد، بالاستفادة الكبيرة المتحققة للاقتصاد الذي أنهكته فواتير الطاقة أساساً.
ونحن الأردنيين نقلق من أسعار النفط أكثر من غيرنا من الشعوب، حد أن تراكمت لدى المواطن والمسؤول خبرة في قراءة أسعار النفط. ونحن لذلك نعرف أيضا أن هذا الانخفاض لن يدوم؛ فدورة الأسعار المتواصلة لا بد أن تعود بأسعار النفط إلى الارتفاع في الفترة المقبلة، بغض النظر عن موعدها الدقيق.
لكن في ظل التراجع الكبير للأسعار حالياً، لا بد من طرح أسئلة تتعلق بإيجابيات وسلبيات ما يحدث في سوق النفط العالمية على الاقتصاد الأردني، تتجاوز الفوائد الآنية.
ثمة من يؤكد أن ضرر الواقع القائم اليوم يتجاوز الإيجابيات. لكن في ذلك مبالغة غير صحيحة. فالسلبية الوحيدة الواقعة على الأردن تتمثل في تراجع قيمة الإيرادات المتحققة من الضريبة على المشتقات النفطية، والتي تبلغ 42 % على 'بنزين أوكتان 95'، و24 % على صنف 'أوكتان 90'. عدا ذلك، فإن قائمة الإيجابيات المتحققة للبلد تطول، وهي تتوزع على قسمين رئيسين؛ يتعلق الأول بالأفراد المستهلكين، فيما يرتبط الثاني بالمؤشرات المالية والنقدية.
فعلى مستوى الأفراد، تتراجع، ابتداء وبشكل واضح، فاتورة الطاقة التي استنزفت مداخيلهم طوال فترات سابقة طويلة. كما يؤدي ذلك إلى تخفيض كلف الإنتاج، وبالتالي تراجع معدلات أسعار السلع المصنعة محليا والمستوردة، في حال عُكس الأثر من قبل التجار على فواتيرهم.
وللحديث بقية عن الإيجابيات المتعلقة بالمؤشرات المالية والنقدية للأردن