أسواق مدينة جرش تعاني من الركود

الوكيل - تعاني أسواق مدينة جرش حالة من الركود، مما ألحق خسائر بالتجار رغم إعلانهم عن العديد من العروض والتنزيلات، في الوقت الذي تنشغل فيه مختلف العائلات الجرشية بتوفير وسائل تدفئة والتي تزيد تكلفتها عن 500 دينار في كل فصل شتاء، بحسب تجار.اضافة اعلان

وأكدوا في حديث لـ 'الغد' على أن حركة التسوق غير نشطة، مقارنة بالسنوات الماضية، متوقعين أن ترتفع الحركة في نهاية الشهر الحالي خلال استلام الموظفين لرواتبهم.
وأشاروا إلى أن 'أصحاب البسطات والباعة المتجولين بدأوا تدريجيا بغزو الأرصفة والاعتداء عليها، عقب فشل الجهات المعنية في ترحيلهم إلى مواقع بديلة، خاصة وأنهم يبيعون البضائع بأسعار رخيصة وجودة متدنية، ولا يتحملون أجرة محال وعمال وضرائب.'
يشار إلى أن ظاهرة البسطات والعربات التي تبيع الملابس بأسعار مناسبة كونها ملابس مهربة أو غير جيدة الصنع وجودتها متدنية انتشرت مجددا على أرصفة مدينة جرش.
وقد حاولت 'الغد' الإتصال بغرفة تجارة جرشي مرارا وتكرار للحديث حول الأسعار وحركة التسوق، ولكن لم تلق أي اجابة، في الوقت الذي يزيد فيه عدد تجار المدينة عن 2000 تاجر، بحسب احصاءات غير رسمية.
ومن الجدير بالعلم أن محافظة جرش لا تتوفر فيها غرفة صناعة لعدم وجود عدد كافي من المصانع لتغطيتها.
وقال التاجر، محمود البندقجي، إن 'حركة البيع والشراء ضعيفة هذا العام، وقد قام التجار بشراء كميات كبيرة من البضائع، وعرضها على واجهات المحال وبأسعار منافسة لاستقطاب الزبائن ولكن دون جدوى.'
وأرجع البندقجي هذا الضعف إلى تردي الوضع الاقتصادي للمواطنين وكثرة الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وتزامن الأعياد مع بدء العام الدراسي والجامعة وبدء فصل الشتاء، والذي تحتاج فيه الأسر إلى وسائل تدفئة باهظة الثمن، إذ يعد تأمين وسيلة التدفئة من أهم أولوياتهم.
يشار إلى أن أسعار الملابس والأحذية واللحوم والخضار والحلوى تشهد ارتفاعا غير مسبوق، حتى زادت نسبة الارتفاع عن 85 %، بحسب متسوقين.
إلى ذلك إتفق التاجر، ياسين الشامي، مع باقي التجار أن معظم الأسر وخاصة ذات الدخل المحدود تتجه الآن لتوفير وسائل التدفئة المناسبة في فصل الشتاء وتخفيف شراء مستلزمات الأسرة من الملابس او الأثاث، عدا عن توجه العديد من المواطنين لشراء الملابس المستعملة.
وقال الشامي أن هذه الفترة تلحق خسائر فادحة بالتجار، لا سيما وأنه يتحملون أجور محلاتهم والضرائب وأجور العمال ومصاريف أخرى، معليقا أن حركة البيع لا تتناسب مع تكلفة العمل.بدورها قالت ربة منزل، مريم الرواشدة ، أن 'أسعار المستلزمات الأساسية في محافظة جرش غير مراقبة وتحدد عشوائيا، بناء على رغبة التجار والباعة، مما يضعف الحركة التجارية داخل المدينة'، موضحة أن معظم الأسر تتوجه إلى شراء مستلزماتها من أسواق المخيمات أو أسواق المحافظات الأخرى.
وطالبت الرواشدة أن تتناسب الأسعار مع الوضع المعيشي للأسر الجرشية وان يتم مراقبتها، خاصة المواد الغذائية التي لا يستطيع منزل الإستغناء عنها تحت أي ظرف.
إلى ذلك أكد مصدر مطلع في مديرية صناعة جرش أن المديرية تعمل على مدار الساعة على مراقبة إعلان الأسعار من قبل التجار والإلتزام بها قانونيا وترخيص المحال التجارية الجديدة ضمن الشروط والمعايير المهنية المطلوبة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن حركة التسوق غير نشطة في هذه الفترة كباقي السنوات الأخرى خاصة في مجال الملابس والأحذية، فمعظم المواطنين منشغلين بتأمين وسائل تدفئة، وهذا الوقت من العام الذي لا توجد فيه مناسبات اجتماعية تحتاج إلى شراء الكثير من هذه المستلزمات.
وأوضح أن مسألة تحديد الأسعار فهي تختلف من سلعة لأخرى فمعظم الخضار والفواكة قامت الحكومة بتحديد أسعارها مؤخرا، حرصا على المصلحة العامة ويتم مراقبتها بشكل دوري، أما بالنسبة لأسعار الملابس فيحددها التجار بما يضمن له هامش ربح مناسب ومعتدل ويتلاءم مع الوضع الاقتصادي للمواطنين ليضمن تحقيق ربح يغطي تكاليف العمل.
ويعمد معظم أبناء محافظة جرش إلى التوجه إلى الأسواق الخارجية التي تقل الأسعار فيها عن مدينة جرش، كسوق مدينة الرمثا والزرقاء، فضلا عن تفضيل العديد منهم التسوق في أسواق مخيم سوف ومخيم جرش، كونهما يمتازان بأسعار مناسبة.