أقساط التأمين ترتفع %7 لتبلغ 199 مليون دينار

الوكيل - أظهرت البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين إدارة التأمين / ارتفاع إجمالي أقساط التأمين بنسبة 7 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.اضافة اعلان

وبلغت قيمة الأقساط 199.3 مليون دينار مقابل 187.2 مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام 2014.
وأظهرت البيانات التي أعلنتها الوزارة أمس ارتفاع إجمالي أقساط التأمينات العامة بنسبة (5.5 %) لتبلغ (177.2) مليون دينار مقابل (167.9) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي أقساط تأمينات الحياة (22.1) مليون دينار حتى نهاية شهر نيسان(إبريل) للعام 2015 مقابل (19.3) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت (14.4 %).
كما ارتفع إجمالي تعويضات التأمين المدفوعة بنسبة (1.4 %) لتبلغ (112.5) مليون دينار مقابل (111) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة للعام 2014، حيث انخفض إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة (8.5 %) لتبلغ (6.9) مليون دينار مقابل (7.5) مليون دينار حتى نهاية نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع إجمالي تعويضات تأمين المركبات المدفوعة بنسبة (1.4 %).
وارتفع إجمالي تعويضات التأمين الطبي المدفوعة بنسبة (11.2 %)، وبناء عليه فقد انخفضت نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات / إجمالي الأقساط) لإجمالي أقساط التأمينات العامة لتبلغ (60 %) حتى نهاية شهر نيسان(إبريل) من العام 2015 مقابل (62 %) لنفس الفترة من العام السابق.
وفيما يتعلق بتأمين المركبات يلاحظ ارتفاع إجمالي أقساط تأمين المركبات بنسبة (4.4 %) حتى نهاية شهر نيسان(إبريل) لعام 2015، وبالمقابل ارتفع أيضاً إجمالي تعويضات تأمين المركبات المدفوعة بنسبة (1.4 %)، وبالتالي يلاحظ تحسن (انخفاض)نسبة الخسارة (إجمالي التعويضات/ إجمالي الأقساط) لتأمين المركبات لتبلغ (79 %) حتى نهاية شهر نيسان(إبريل) من العام 2015 مقابل (81 %) لنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغ عدد تراخيص وتجديد التراخيص لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة (969) رخصة حتى نهاية شهر نيسان(إبريل) للعام 2015 بارتفاع قدره (6.3 %) عن نفس الفترة من العام السابق، حيث تم منح وتجديد ترخيص لـ (613) وكيل تأمين و(155) وسيط تأمين و(58) مسوي خسائر ومعاين و(33) استشاري تأمين و(23) وسيط إعادة تأمين و(19) اكتواري و(16) شركة لإدارة أعمال التأمين و(1) مفوض بالاكتتاب، بالإضافة لتجديد ترخيص (12) بنك لممارسة أعمال التأمين المصرفي، ومنح موافقة لممارسة أعمال وسيط إعادة تأمين داخل المملكة لـ (39) وسيط إعادة تأمين مقيم خارج المملكة.
من ناحية أخرى، بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بفروع التأمين المختلفة والمقدمة لإدارة التأمين (162) شكوى حتى نهاية شهر نيسان من عام 2015 تركزت في فرع تأمين المركبات بنسبة (94%)، مقابل (209) شكوى خلال نفس الفترة من عام 2014 بانخفاض قدره (22 %)، وقد أسفرت جهود إدارة التأمين/ وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن تسوية (140) شكوى حتى نهاية شهر نيسان من عام 2015 مقابل (165) شكوى خلال نفس الفترة من العام 2014.
كما قامت لجنة حل نزاعات التأمين بتسوية (7) شكاوى حتى نهاية شهر نيسان من عام 2015 مقابل تسوية (11) شكوى خلال نفس الفترة من عام 2014 بينما تسلمت اللجنة شكوى واحدة حتى نهاية شهر نيسان للعام 2015.
وقامت لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات بتسوية (21) مطالبة حتى نهاية شهر نيسان 2015 مقابل تسوية (35) مطالبة خلال نفس الفترة من عام 2014، علماً أن اللجنة استلمت (31) مطالبات حتى نهاية شهر نيسان من عام 2015 تخص (30) حادث مقابل إسلام (25) مطالبة خلال نفس الفترة من العام 2014.
وتشير هذه البيانات إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في حجم التداول في بورصة عمان بلغت (1.7 %) من إجمالي حجم التداول حتى نهاية شهر نيسان 2015 مقارنة
بـ(1.17 %) حتى نهاية شهر نيسان 2014، بينما بلغ الرقم القياسي لأسهم القطاع (1988) نقطة في نهاية شهر نيسان 2015.الغد