أمانة عمان وحجز الشوارع

شوارع عمان وأرصفتها ملك لأمانة عمان الكبرى وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن هذه الشوارع والأرصفة، ولا يحق لأي مواطن أو تاجر أن يتعدى عليها ويستغل ولو جزءا يسيرا منها لمصلحته أو مصلحة تجارته؛ لذلك نرى أمانة عمان بين فترة وأخرى تقوم بحملات بمرافقة رجال الأمن العام لإزالة البسطات من على الأرصفة حتى تظل هذه الأرصفة خالية من أي بسطة حتى يتمكن المواطنون من السير عليها بدلا من السير في الشوارع.

لكن أمانة عمان تهمل جانبا مهما جدا في موضوع التعدي على الأرصفة والشوارع وهذا الجانب يتمثل في غض النظر عن المواطنين والشركات والبنوك والتجار الذين يقومون بحجز بعض الشوارع أمام منازلهم أو شركاتهم أو محلاتهم التجارية حتى لا يوقف أحد سيارته وتبقى هذه الشوارع محجوزة لهم وكأنها جزء من أملاكهم، بل إن بعض الشوارع المزدحمة أصبحت تحت سيطرة بعض العمال الوافدين، فلا يسمح لأي مواطن بالوقوف إلا إذا دفع مبلغا مقابل ايقاف سيارته؛ أي أن على المواطن أن يدفع ( خاوة ) لهؤلاء العمال الوافدين رغما عنه، وهذا لا نقوله من فراغ بل من حقائق على الأرض، وإذا أراد مسؤولو الأمانة التأكد مما نقول فما عليهم إلا الذهاب إلى منطقة الصويفية الحي التجاري أو إلى شارع وصفي التل وأمام بنك الأردن بالتحديد مقابل مطعم جبري ليروا أن ما نقوله صحيح مئة بالمئة.

أما مسألة حجز الشوارع فهي موجودة في كل الشوارع تقريبا وقد وصل الأمر بالبعض إلى وضع أوتاد حديدية ودقها بالشارع ووضع الجنازير عليها حتى لا يوقف أحد سيارته ويضعون قفلا على الجنزير يفتحونه ويغلقونه حسب حاجتهم للموقف.

أمانة عمان الكبرى هي الجهة الرسمية المسؤولة عن العاصمة عمان وعن جميع شؤونها وبنيتها التحتية والفوقية ولديها قانون يمنحها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تخولها الحفاظ على النظام العام ومنع أي اختراقات لهذا النظام، لكن مع الأسف هنالك اجراءات كثيرة نفترض بمسؤولي الأمانة اتخاذها إلا أنهم يغضون الطرف عنها.

مرة أخرى نؤكد على أن الشوارع والأرصفة هي ملك لأمانة عمان ولكل المواطنين دون استثناء، ولا يجوز لأحد كان من كان أن يتجاوز على هذه الشوارع والأرصفة أو يستغل جزءا منها لصالحه الخاص أو لمحله التجاري أو شركته، ونتمنى على أمانة عمان أن تأخذ هذه الملاحظة بما تستحق من الإهتمام؛ لأنها ملاحظة تهم كثيرا عاصمتنا الجميلة وتهم كل المواطنين.