أمن الدولة تواصل النظر بقضيتي "الإصلاح والتحدي" و"الألفية"

الوكيل - استمعت محكمة أمن الدولة خلال الجلسة العلنية التي عقدتها بهيئتها المدنية اليوم الخميس برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت إلى اثنين من شهود الدفاع بقضية (الإصلاح والتحدي) والمتهم فيها عمر محمود محمد عثمان الملقب بـــ 'أبو قتادة 'بحضور المدعي العام والمتهم ووكيل الدفاع عنه.اضافة اعلان


وافاد الشاهد الاول انه كان على صلة بالمتهم منذ التسعينيات كونه كان اماما لمسجد الخلفاء الراشدين في منطقة رأس العين الذي كان يتردد عليه للصلاة فيه، مشيرا الى انه قرأ كتاب الجهاد والاجتهاد الذي اشتراه من دار البيارق للنشر ووجده 'يتناول موضوعات فكرية وفقهية تتعلق بالجهاد والاجتهاد قديما وحديثا وهي من المسائل المبثوثة بأصول الفقه والدين حيث لا يخلو اي كتاب فقهي من التطرق لمباحث الجهاد والاجتهاد'، مستدركا انه 'لم يجد بالكتاب أي تحريض على تشكيل جماعات او تنظيمات مسلحة او القيام بأعمال توصف بالارهابية'.

وتابع الشاهد وهو صحفي وباحث متخصص بشؤون الحركات الاسلامية، 'انه وجد بالكتاب الذي قرأه كاملا انتقادات لبعض الفرق والطوائف والجماعات تندرج من باب الاجتهاد الفقهي'.

وكان المدعي العام التمس من المحكمة عدم سماع شهادة الشاهد كونه حضر كافة اجراءات المحاكمة منذ تلاوة لائحة الاتهام، الا انها ردت الطلب وقررت الاستماع للشاهد.

وافاد الشاهد الثاني وهو باحث متخصص بشؤون الحركات الاسلامية، انه يعرف المتهم منذ اكثر من ثلاثين عاما بحكم الجوار وانه كان مديرا لدار البيارق للنشر في العام 1999 التي نشرت كتاب الجهاد والاجتهاد، وللدار فرعان في عمان وبيروت حيث نشر الكتاب، وعند دخول الكتاب الى الاردن تحصلت الدار على اذن بذلك من دائرة المطبوعات وانه ولدى قراءته الكتاب 'وجده يتحدث عن الجهاد والاجتهاد'، مستدركا ان دار النشر اشارت في مقدمة الكتاب 'انه عبارة عن مجموعة من المقالات المتفرقة تحت اسم بين منهجين وانه قرأها ووجدها لا تختلف بمضمونها عن الكتاب'. واستمهل وكيل الدفاع المحكمة لإحضار باقي شهود الدفاع، فقررت إجابة الطلب ورفع الجلسة الى يوم الرابع والعشرين من نيسان الجاري.

كما استمعت الهيئة الى شاهدي الدفاع فيما يعرف بقضية (الألفية) بحضور مدعي عام المحكمة والمتهم ووكيل الدفاع عنه.

وافاد الشاهد الاول 'انه قرأ كتاب الجهاد والاجتهاد كاملا سابقا وحديثا ووجده بمضمونه يتعلق بموضوعات فقهية وفكرية، ووجد انه لا يحرض على اعمال القتل او العنف او التحريض على انشاء تنظيمات ارهابية، وان لغة الكتاب عالية المستوى من حيث التراكيب اللغوية والنحوية ويحتاج لدراية بالعلوم الاسلامية والثقافة الدينية والفكرية ليستوعبه القارئ، وان مؤلف الكتاب انتقد بكتابه بعض الجماعات والفرق الاسلامية، ولم يبد رأيه بالقطع في الاجتهاد والفتوى'، مستدركا 'انه لا يعلم عن تفاصيل ووقائع جلسة اليوم والاسئلة غير انه يعلم بعنوان شهادته بمقارنة لكتاب الجهاد والاجتهاد ومقالات بين منهجين، وان دار النشر ناشرة الكتاب اغلقت في العام 2000 لرغبة مالكها بالاستثمار خارج المملكة'.

واستمهل وكيل الدفاع المحكمة لتقديم باقي البينات ودعوة الشهود، وقررت المحكمة رفع الجلسة الى يوم الرابع والعشرين من نيسان الجاري.

(بترا)