أهم إشي (العوّامة)؟!

بعد عدة سنوات لن يكون هناك شيوخ ومخاتير ووجهاء ممن أكلوا نصف الثروة الحيوانية في البلد وأكثرهم لديه (لبنية) على الرئة، بل صاحب صفحة على الفيسبوك عليها 30 ألف معجب هو من سيحل محلهم وهو من سيشرب القهوة وتقام له الولائم.

سيأتي وقت لن تبحث عن رئيس وزراء سابق أو وزير أو نائب ليعطي او يطلب عروس، بل ستبحث في تويتر عن ناشط له عدد كبير من المتابعين ليترأس الجاهة، وحين يوضع الفنجان ستكون كرامتهم بينهم أي أصحاب الصفحات، وسيطلب العروس ناشط من فيسبوك، وسيرد على طلب الجاهة ناشط من تويتر!

حتى المشاجرات وحوادث السير لن تصلح بعد الان لتكون بوجه فلان، بل سيصبح وكيل الدفا من سناب شات، ووكيل الوفا من انستغرام.

حين تتشكل الحكومة لن يتم اختيار الوزراء بقسمة عادلة بين المحافظات، بل ستكون القسمة بين التطبيقات، ولن نحتاج الى قانون انتخاب عصري حتى يفرز الاخوان واليسار وغيرهم، بل ستجد جماعة سناب شات هم بدلاء للإخوان، وجماعة أنستغرام بدلاء لليسار، والمستقلين من فيسبوك!

المستقبل لهؤلاء، والدولة تشرع في سن قوانين لوقف هذا المد الجارف لوسائل التواصل الاجتماعي والحد من تأثيرها، فصفحة بعنوان (شباب وأقطع) أوجعت الحكومة أكثر من مجلس النواب!

حين تدخل الجويدة لن تجد مهاجع للقتل والسرقة والشيكات بلا رصيد والمشاجرات، بل ستجد مهاجع للايكات والبوستات والشير والتعليقات.

يدخل السجين، فيلتف حوله السجناء لمعرفة جرمه، فيقول لهم: سرقة بوست، وحين يقترب منه أحدهم لمعرفة كيف استفاد من سرقة البوست لعله يترك سرقة المنازل ويتوجه لسرقة البوستات، يقول له: البوست المسروق طريقة تحضير (العوّامة) واشتكى علي صاحب المطعم لأن صور (العوّامة) تخصه، سيتكفل فريق بحث من الأمن العام لتتبع صور (العوّامة) لمعرفة إن كان له شركاء في هذا الجرم، وسنشغل القضاء، وسنوفر للسجين الأكل والشرب والرعاية الصحية، وكيلو (العوامة) بدينار!

قد تتعاطى المخدرات لسنوات، وحين يلقى القبض عليك لأول مرة يتم الإفراج عنك، بينما في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية قد يكون الهاتف بيد أولادك ويعملوا (شير) لمنشور يخص داعش. حسب القانون ستحاكم فلا يوجد سوء استعمال أو السماح إن كانت أول مرة، بل أن أي زوجة تريد أن تنتقم من زوجها كل ما عليها فعله أن تدخل لصفحته وتعمل (شير) لبوستات (داعش) ليصبح الزوج في خبر كان!

سنرضى بالقانون لو وجّه لوقف خطاب الكراهية والذم والتشهير والاستغلال الجنسي، ولكن النصوص الفضفاضة تسمح بمحاكمة من سرق صورة (منسف)!

أيهما أولى؛ أن نوجه جهود الدولة للجرائم الاقتصادية أم للجرائم الإلكترونية! نريد أن نحاسب من يشير خلطة (عوّامة)، بينما كلما يأتي رئيس وزراء يعمل شير لعجز مالي يقارب الخمسائة مليون دينار، ويضع لايك لمديونية قاربت الثلاثين مليار، ويعلق أننا قد نرفع أسعار الخبز.

لا يوجد لدينا مشروع قانون اقتصادي يحاسب المسؤول إذا ارتفعت المديونية في عهده لنحمي مستقبل البلد، بينما نحن بحاجة ماسة لمشروع قانون يحمي (العوّامة) من الشير وكأنها اقتصاد البلد!!