أودينغا يعترض على نتائج الانتخابات الكينية

الوكيل - قال مستشار لرئيس الوزراء الكيني،رايلا أودينغا، السبت، إن الأخير لن يعترف بانتخابات الرئاسة التي جرت في الأسبوع الماضي وأنه سيقدم طعنا قانونيا إذا أعلن رسميا فوز منافسه أوهورو كينياتا بمنصب الرئيس.اضافة اعلان


وأظهرت نتائج مؤقتة نشرت، مساء السبت، فوز كينياتا بشكل صريح بفارق بسيط بحصوله على 50.03% من الأصوات ما يعني تفاديه خوض جولة اعادة، ولكن معسكر أودينغا قال خلال فرز الأصوات إنه 'وقعت عيوب كثيرة في عملية الفرز ودعا إلى وقفها'.

وأضاف سالم لوني، مستشار مقرب من أودينغا 'انه لا يعترف بالانتخابات. إذا أعلن أن أوهورو كينياتا هو الرئيس المنتخب فإنه سيلجأ للقضاء فورا'.

وكان كينياتا، الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، انتخب رئيسا لكينيا بعد حصوله على 50.03% من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت الاثنين، حسب نتائج مؤقتة أعلنتها لجنة الانتخابات مساء الجمعة.

وقالت اللجنة إنه بحسب النتائج الكاملة للانتخابات، ولكن غير المصدق عليها رسميا بعد، فإن كينياتا حصل على 6 ملايين و173 ألفا و433 صوتا، من أصل 12 مليونا و338 ألفا و667 صوتا، أي ما يزيد قليلا جدا عن الأكثرية المطلقة المطلوبة للفوز بالرئاسة من الدورة الأولى.

وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق من مساء الجمعة أن النتيجة النهائية للانتخابات ستعلن صباح السبت قرابة الساعة 11.00 (08.00 ت غ)، لكن مسؤولين في اللجنة واصلوا خلال المساء إعلان نتائج فرز الأصوات في آخر الدوائر الانتخابية التي لم تكن نتيجتها قد أعلنت بعد، لتكتمل بذلك نتائج الدوائر الـ291 ويظهر فوز أوهورو كينياتا نائب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.

وحسب النتائج نفسها فقد حصل منافسه الأبرز، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، رايلا أودينغا على 5 ملايين و340 ألفا و546 صوتا، أي 43,28% من الأصوات.

وكانت خسارة أودينغا الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2007 أغرقت البلاد في حمام دم استمر أسابيع، وحصد أكثر من ألف قتيل، وأسفر أيضا عن أكثر من 600 ألف نازح.

وسيشكل فوز كينياتا معضلة للمانحين الغربيين الكبار، لأنه من المقرر أن يحاكم في لاهاي بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بأحداث العنف التي أعقبت الانتخابات الماضية عام 2007 .

وينظر إلى الانتخابات على أنها اختبار حاسم لكينيا التي تمثل أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، والتي تضررت صورتها كديمقراطية مستقرة بسبب إراقة الدماء التي أعقبت انتخابات عام 2007.

وسيتوقف الكثير على مدى قبول النتائج النهائية وما إذا كان سيتم الطعن عليها أمام المحاكم أو الاحتجاج عليها في الشارع.
سكاي نيوز عربية