إجازة 5 عنابر من باخرة القمح الرومانية بعد التبخير ورفض واحد

الوكيل - عبدالله الحديدي - قال مدير مؤسسة الغذاء والدواء بالانابة الدكتور محمد الخريشا إن الأجهزة الرقابية أجازت العنبر الخامس من حمولة باخرة القمح الرومانية بعد التبخير لخلوّه من الحشرات.اضافة اعلان


وقال الخريشا لـ «الرأي» إن مؤسسة الغذاء والدواء اجازت 4 عنابر قمح من الباخرة الرومانية ورفضت عنبرا واحدا بسبب العفن وآخر بسبب الحشرات، لكن بعد التبخير وفحص وزارة الزراعة اجيزت الموافقة على العنبر الأخير لخلوه من الحشرات.

واضاف أن مؤسسة الغذاء والدواء تقوم بواجبها على اكمل وجه ،ولو انها تخفق في عملها لكانت شحنة القمح مرت ولم يثار حولها هذه المشكلات، وقال «هذا تاكيد على اننا نقوم بعملنا بالطريقة الصحيحة وسلامة المواطن في اعلى مرتبة من اولوياتنا».

وكانت شحنتا قمح رومانية وبولندية قد أثارتا جدلا واسعا بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ أثبتت الفحوصات المخبرية والتي يتم إجراؤها في مختبر ابن حيان أن شحنة القمح البولندية تحتوي أصباغا ملونة مخالفة للقواعد الفنية الأردنية تقدر كميتها بـ 45 طناً.

فيما أظهرت التقارير المبدئية وجود عفن في عنبر واحد يحتوي على 10 الاف طن قمح من 6 عنابر لشحنة القمح الرومانية، وهو الأمر الذي اعتبرته « الغذاء والدواء « مخالفا للشروط الصحية في القاعدة الفنية، و غير صالح للاستهلاك البشري. وتقدر كمية القمح الرومانية بحوالي 50 ألف طن.

واستعرض الخريشا المعيقات التي تواجه عملية فحص العينات، وقال «لا يوجد لدينا جهاز السحب للعينات عن عمق 17 مترا وهذا ما يصعب علينا من الفحص لأن سعة العنابر طولية وتقدر بـ 17 مترا وطلبنا من وزارة الصناعة والتجارة ان يقسم العنبر الى قسمين حتى نتمكن من أخذ العينات من اماكن داخلية اعمق».

وبين أن كوادر مؤسسة الغذاء والدواء على جاهزية تامة للتعامل مع الشحنات القادمة ،والتي يبلغ عددها حوالي 20 باخرة تحمل الواحدة منها نحو 50 الف طن وبكمية كاملة تقدر بحوالي المليون طن قمح منشأ اوروبي وهي من نفس المورد، ترسو على التوالي تباعاً كل اسبوع ، كان آخرها أول من أمس، ستخضع للفحوصات اللازمة وتطبيق معايير السلامة عليها .

وطالب الخريشا من وزارة الصناعة والتجارة تغليظ العقوبات والشروط على المورد في حال الاخلال في عطاءات المواد الاستهلاكية بالذات والمواد التي تتعلق بغذاء المواطن.

كما طالب الخريشا بأن تشدد وزارة الصناعة والتجارة الاجراءات فيما يتعلق بالاستيراد ،لانها تستورد مواد صالحة وقابلة للاستهلاك البشري ومدفوعة الاجر وليست هبات.

وقال إن :الشخص المفوض بالتحميل من بلد المنشأ يجب أن يكون ذا خبرة في هذه العمليات ومتخصص ،حتى لو وجدت الشرعية عند التحميل ،فلن نعطيه الشرعية عند التفريغ الا بعد الفحص المخبري والذي نقوم عادة بفحصة بمختبر ابن حيان والذي يتبع الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ،حتى نكون حياديين في موضوع الشحنات» .

رغم ذلك - تابع الخريشا - «لسنا في صدام مع وزارة الصناعة والتجارة ،ولكننا كمؤسسة نعمل لحماية المستهلك واذا وجدنا خطأ فهو من مسؤولية وزارة الصناعة والتجارة وعليها ان تنتقي موردها والالتزام بشروط السلامة والصحة» .

وكان مستوردو قمح قد أكدوا لـ» الرأي» أن وزارة الصناعة والتجارة تضع شروطاً صارمة وغير منطقية على المواصفات الفنية للقمح في حين تغفل اجراءات اخرى مهمة تتعلق بسلامة هذه الشحنات ومراقبتها لحين وصولها الى المطاحن وصولاً الى رغيف المواطن الاردني .

وأشاروا الى ان اجراءات « الصناعة والتجارة» ادت الى عزوف المستوردين عن الدخول بعطاءات الاستيراد وساهم ذلك ببروز مستورد معين يفوز بعطاءات الاستيراد من خلال التقدم بعدد من العروض تصل الى 7 عروض عبر شركات مختلفة يملكها وصلت الى ما يشبه الاحتكار لاستيراد القمح للاردن.

الراي