إخضاع جميع عقود الإيجارات في البحرين إلى قانون واحد

الوكيل - رأى عقاريون وأصحاب مؤسسات تجارية أن إخضاع جميع عقود الإيجار المبرمة بمختلف مناطق البحرين لقانون واحد، خطوة إيجابية في تحسين الحياة التجارية والمناخ الاستثماري في البحرين، بعد أن كانت البحرين مقسمة إلى قسمين، قسم يشمل المنامة والمحرق، بينما باقي البحرين يسري عليها قانون آخر.اضافة اعلان

جاءت تصريحاتهم ، حسب ما افادت صحيفة الوسط، على خلفية ما نشر في وسائل الأعلام عن إخضاع المحكمة الدستورية جميع عقود الإيجار في مختلف مناطق البحرين إلى قانون واحد وهو القانون المعروف بقانون «المنامة والمحرق» أو «القانون القديم».
وقال رئيس جمعية العقاريين البحرينية ناصر الأهلي إن القانون القديم للمنامة والمحرق، كان ينص على أنه لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، وبالتالي فإن المالك لا يستطيع إخلاء العقار بعد انتهاء مدة العقد، بينما إذ كان المستأجر في الرفاع أو سترة أو البديع، فإن المالك يستطيع إخلاء العقار بعد انتهاء مدة العقد. وكأن البحرين مقسمة ولها قانونان مختلفان لكل منطقة. ووصف الأهلي قرار المحكمة الدستورية بتطبيق القانون على كل مناطق البحرين بانه سابقة تاريخية.
وأوضح أن جعل كل مناطق البحرين متساوية في القانون، كان مطلباً مهماً وحيوياً، وهي خطوة ممتازة، ونحن الآن ننتظر صدور القانون الجديد للإيجارات والذي هو الآن لدى مجلس النواب.
وأكد أهمية إصدار قانون جديد، ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر، من حيث موضوع الإخلاء، وتجديد العقد، وزيادة الإيجار، وأن تكون موحدة في جميع مناطق البحرين.
وقال: «القانون القديم لا يتواكب مع المتطلبات الحالية، لأنه في بعض الحالات لا ينصف مالك العقار، فمن غير المعقول أن يبقى مستأجر لمحل تجاري منذ 30 سنة، بسعر 50 ديناراً في منطقة حيوية مثل المنامة، ويستمر هذه السعر، على رغم أن الأسعار الطبيعية للسوق تضاعفت عدة مرات».
وأضاف «كما لا نقبل أن يظلم المستأجر، من خلال قيام المالك برفع سعر الإيجار 10 في المئة كل سنة، ويهدد المستأجر بالطرد. نريد علاقة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين».
وذكر أن بعض البلدان لها دراسات تنظيمية في سوق الإيجارات، مثلاً في السنة الأولى يحق للملاك رفع الإيجار 10 في المئة، وفي السنة الثانية 5 في المئة، وفي السنة الثالثة 3 في المئة، وبعدها يتوقف عن رفع سعر الإيجار، ويثبت لعدة سنوات، ما دام المستأجر مستمراً في التسديد.
من جهته، قال رئيس جمعية تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد صباح السلوم في حديثه لصحيفة الوسط إن إخضاع جميع مناطق البحرين لقانون المنامة والمحرق سيؤدي إلى خلق استقرار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي زيادة وتيرة الحركة التجارية والصناعية لهذه المؤسسات، مشيرا الى ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90 في المئة من المستأجرين للعقارات، وهذه المؤسسات تتواجد بكثافة في المنامة والمحرق لأن القانون يعطيها استقراراً وحماية من ملاك العقارات، بينما هذه المؤسسات تقل في باقي مناطق البحرين لعدم وجود استقرار أو حماية قانونية، ولكن بتعميم هذا القانون فإن هذه المؤسسات ستعمل على التوسع في مختلف مناطق البحرين.
وذكر أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تقدر بأكثر من 100 ألف مؤسسة تدفع أكثر من 50 مليون دينار شهرياً إلى ملاك العقارات الذين يجنون أرباحاً طائلة.
وأكد أهمية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يعتمد نجاحها على الاستقرار المكاني بنسبة كبيرة، وقال السلوم: «كثير من المؤسسات الصغيرة عندما تبدأ عملها تصرف آلاف الدنانير على المحل، لكنها بعد سنة تصدم بطلب من مالك العقار برفع سعر الإيجار بنسبة عالية جداً، أو الطرد، وهو ما يزيد تكاليف هذه المؤسسات ويهددها بالإفلاس غير المحسوب». مؤكداً أن تعميم قانون المنامة والمحرق على جميع مناطق البحرين يبدد كل المخاوف والأوضاع السلبية.