إربد: لاجئون سوريون يبيعون الدخان المهرب لتأمين مصدر دخلهم

الوكيل- اضطر اللاجئ السوري محمد سلامة فتح بسطة دخان 'مهرب' بأحد الشوارع الفرعية القريبة من شارع جامعة اليرموك، لتامين لقمة عيش والقدرة على دفع أجار منزله الشهرية البالغة 200 دينار، بعد رفض العديد من أصحاب المحال التجارية تشغيله.اضافة اعلان


الأربعيني سلامة القادم من مدينة حمص السورية عبر الشيك الحدودي برفقة أسرته المكونة من زوجته و3 أطفال، اضطر للعمل ببيع الدخان المهرب بعيدا عن رقابة الأجهزة الأمنية في تلك المنطقة، مؤكدا أن العمل على بسطة دخان من شأنه توفير مصدر دخل جيد له ولأسرته.

ويشير إلى أن عدم توفر أي مصدر مالي آخر كان اللجوء إلى فتح بسطة للدخان التي تعتبر الملاذ الأخير له والعشرات من اللاجئين الذين اضطروا إلى الاعتماد على هذا المورد المالي الذي لا يتطلب رأس مالاً كبيراً سوى صندوقاً صغيراً ولوحاً لافتراش الأصناف المختلفة للدخان عليها.

ويعبر صاحب إحدى البسطات القادم من حي الأشرفية في سورية وطلب عدم ذكر اسمه عن حزنه للأحداث الجارية في بلاده، مشيرا إلى انه لم يكن يتخيل يوماً بأن يلجأ إلى هذا النوع من الأعمال لولا الحاجة الملحة.

وأشار إلى انه كان يعمل مهندسا في إحدى المصانع السورية، إلا أن المصنع تم إغلاقه بعد أن شهد الحي عمليات قصف واسعة، لافتا إلى أنه هرب إلى الأردن برفقة عائلة وتم تكفيلة من حديقة الرمثا وبعدها قام باستاجر منزل في الحي الجنوبي في اربد.

من ناحيته يجيب المواطن 'ك.ح' عن سبب التزايد الكبير لعدد بسطات الدخان، جراء رفض العديد من المحال التجارية تشغيل لاجئين سوريين وعدم قدرتهم على إصدار تصاريح عمل، مما اضطر العشرات من اللاجئين لفتح بسطات دخان بالقرب من سكن الطلاب في شارع الجامعة.

وأشار إلى لما آلت إليه الأوضاع في البلاد من مختلف النواحي الحياتية نتيجة لإصرار النظام على إتباع سياسة الحسم الأمني والعسكري تجاه المطالب المحقة والمشروعة للشعب السوري في العيش الحر و الكريم, الأمر الذي لم يترك أمامه أي مجال أو طريقة يعيل نفسه بها.

ولفت إلى أن أكثر من80% من المصانع أغلقت أبوابها في سورية بسبب الوضع الأمني المنهار الأمر الذي أجبره على الهرب إلى الأردن واللجوء إلى أبسط المهن من ناحية عدم تطلبها لرأسمال كبير ما يلاءم الوضع المادي التعيس لمعظم المواطنين ممن امتهنوا هذه المهنة التي أصبحت كما يقول: 'مهنة من لا مهنة له' وكذلك إمكانية وضع البسطة في أي مكان.

أما المواطن علي الحمد اللاجئ من حي صلاح الدين جراء تعرضه للقصف الشديد على أيدي قوات الجيش السوري النظامي فلم يجد بديلاً عن افتراش بسطة للدخان أمام احد المدارس في اربد هو وعائلته بعد أن لاجئ إلى الاردن حيث يردف بحزن 'لا يجبرك على المر إلا الأمرّ منه'.

وأحد أكثر المصادر التي يمكن اعتبارها مهنة من لا عمل له هي افتراش بسطة لبضعة أصناف من السجائر علها تكون ستراً لما لم يعد بالمقدور ستره من واقع مرير وتراجيديا لم يعد بالإمكان التكهن لما قد تؤول إليه فـ'الجوع كافر' كما يقول اللاجئ السوري وصاحب بسطة للسجائر في شارع الجامعة معتصم الابراهيم.

وكانت وزارة العمل بدأت قبل 6 شهور تنفيذ الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة في جميع أنحاء المملكة لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل.

وتأتي الحملة بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التي منحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

بيد أن، مصدر أمني مسؤول في شرطة إربد، أشار إلى أنه تم ضبط العشرات من العمال السوريين يعملون بطريقة مخالفة، مشيرا إلى أنه تم توقيعهم على كفالات وتعهدات وتم إخلاء سبيلهم.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن مديرية شرطة إربد لم تتلق أي تعليمات بخصوص العمالة السورية، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة الأخرى تم ضبط عشرات الأشخاص المخالفين وتم مخاطبة الجهات المعنية من أجل تسفيرهم إلى بلادهم.

وحسب مصدر في مديرية عمل إربد، فإن على كل طالب تصريح عمل التقدم بطلب لدى المديرية، وعدا ذلك يتعرض كل من يتم ضبطه للمساءلة القانونية وفي مقدمة هذه الإجراءات عقوبة 'التسفير'.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الوزارة تتعامل مع الوافدين السوريين من منطلق إنساني، موضحا أن الوافد السوري ممنوع عمله قانونيا كلاجئ، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتمكن من تمييز السوريين العاملين في مختلف المؤسسات من حيث نوعية حضوره كلاجئ أم كباحث عن فرصة عمل.

وأوضح أنه في حال ضبط العامل المخالف أيا كانت جنسيته في أي مؤسسة أو مزرعة كانت، من غير الحاصلين على تصريح عمل، يترتب على ذلك تخيير صاحب العمل بين المخالفة ممثلة بغرامة تصل إلى (500 دينار)، ولا تقل عن مئتي دينار أو كفالة العامل السوري الذي يعمل لديه، لافتا إلى أنه بإمكان العامل الوافد السوري التقدم بطلب الحصول على تصريح لدى اللجنة المختصة في مديرية عمل كل محافظة ليصار إلى رفعه إلى الوزارة والموافقة عليه.

ويوجد في محافظة إربد حوالي 5 آلاف عائلة سورية من ضمنهم نسبة من فئة الشباب الذين يلجأون إلى العمل كعمالة غير قانونية كونها غير حاصلة على تصاريح عمل للعمل في مختلف المؤسسات الأهلية كالمطاعم والمصانع والمزارع.

الغد