إضراب موظفي الجمارك يدخل يومه السابع

الوكيل - دخل إضراب موظفي دائرة الجمارك الأردنية يومه السابع، دون أية بوادر تلوح في الأفق لمخرج حاسم ينهي حالة الاعتصام.اضافة اعلان


ورغم قيام رجال الأمن العام في بعض المراكز الجمركية بالتخليص على البضائع، إلا أن العديد من الشكاوى بدأت تطل برأسها، مثل ارتفاع معدل التهريب، وما تشهده المراكز الحدودية من إرباك وفوضى وتخبط احيانا، ناهيك عن تأخير القادمين من المسافرين والمغتربين لمدة تبلغ 18 ساعة.

في ظل ذلك ألمحت العديد من الفاعليات الاقتصادية إلى تراخي الحكومة في معالجة وحسم اعتصام موظفي الجمارك، في ظل وقف التخليص التام على البضائع، معبرين عن مخاوفهم على الأمن الغذائي، وتراجع الكميات بالسوق، الأمر الذي سيفضي إلى ارتفاع الأسعار.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير عام الجمارك بالوكالة، عميد جمارك أمين القضاة، ان الجمارك انتهجت 'خطة طوارئ بديلة' للعمل في المراكز الحدودية في ظل استمرار اعتصام الموظفين.

وتتمثل مطالب معتصمي الجمارك البالغ عددهم (1457) موظفا، بعدم المساس بصندوق المساعي والتي تأتي إيراداته عبر اقتطاع ما نسبته 0.002 % من قيمة كل بيان جمركي، بالاضافة الى إلغاء الضابطة الجمركية وإلغاء الرتب وعدم التصرف بصندوق المساعي ومكتسبات الموظفين من حوافز وامتيازات، بالإضافة إلى العمل على زيادة أجور العمل الإضافي بنسبة 100 % أسوة بموظفي ضريبة الدخل والمبيعات.

ويطالب المعتصمون أيضا بضرورة إلغاء نظام العقوبات، إضافة إلى منحهم إعفاءات جمركية على السيارات الخاصة بهم.

وأعلن القضاة عن الخطة البديلة خلال تواجده في مركز حدود العمري، مؤكدا أنه سيتم 'تشكيل وحدة تخليص متنقلة في حالات الطوارئ متخصصة لتسيير أمور الشحن والتخليص على البضائع، يتميز افرادها بالخبرة والكفاءة في مجالات المنافست والاسيكودا والمراقبة والمتابعة والتدقيق والترفيق والتتبع الإلكتروني'.

وأوضح أنه تم البدء بتطبيق الخطة في مركز العمري أول من أمس الجمعة وبمساعدة كوادر جهاز الأمن العام ممن يملكون الكفاءة والخبرة في العمل الجمركي نظرا لانتدابهم مسبقا في الجمارك وتم تسيير 400 شاحنة مكدسة بساحات المركز تحمل مواد قابلة للتلف.

الخطة البديلة

وأشار القضاة الى ان خطة الطوارئ ستعمم على كافة المراكز الحدودية للتخفيف من آثار الاعتصام والذي سبب حركة ركود في انسياب السلع والبضائع المختلفة الداخلة والخارجة، ومكان التطبيق التالي هو مطار التخليص والذي يتميز بخصوصية نظرا لحجم البيانات الجمركية المنفذة عن طريقه ومركز جمرك عمان لتسيير بضائع والتي وصفت معظمها بأنها موسمية خاصة في شهر رمضان وبعيد الفطر وتحمل صفة الاستعجال.

ودعا القضاة الموظفين المعتصمين إلى العودة الى عملهم وترك مجال للحوار والمحافظة على مقدرات ومكتسبات الاقتصاد الوطني والتي كانت دوما شعارا لرسالة الجمارك، منوها انه بالجلوس على طاولة الحوار نستطيع الوصول الى قرارات موضوعية تحافظ على حقوق الموظفين ولا يظهر فيها المغالاة على خزينة الدولة.

واوضح أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الجهات المعنية بشؤون موظفي الدولة لإعادة النظر في بعض الامور والتشريعات ودراستها والتي نجمت عن الهيكلة وهناك اجتماعات مستمرة للوصول الى أنجع الحلول للموظفين وإيجاد طرق بديلة لتسيير المعاملات الجمركية العالقة.

الشبيلات يؤكد وجود تهريب في المراكز الحدودية والجمارك تنفي

من جهته، نفى مدير حدود العمري العقيد فخري بني دومي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بوجود حالات تهريب في المركز، منوها الى ان ابواب المنفذ الحدودية كافة تتم مراقبتها من قبل جهاز الأمن العام وهي مراقبة بشكل مستمر وفعال.

غير أن الناطق باسم معتصمي موظفي الجمارك احمد الشبيلات أكد 'أن المراكز الجمركية تشهد عمليات تهريب بشكل كبيرة منذ اليوم الاول من اعتصام موظفي الجمارك دون إدراك الحكومة لخطورة عمليات التهريب على الاقتصاد الوطني'.

وقال الشبيلات لـ'الغد' إن هنالك كميات من الاسلحة والسجائر والاجهزة الكهربائية دخلت المملكة بطرق غير مشروعه نتيجة عدم وجود رقابة صارمة في المراكز الجمركية'.
70
مليون دينار خسائر بسبب الإضراب

وبين القضاة ان المركز يعج بأكثر من 2000 شاحنة تعطلت اعمالها نتيجة الاعتصامات وإضراب الموظفين عن العمل والذي يكبد المواطن والدولة خسائر فادحة تتجاوز 70 مليون دينار منذ بدايتها للآن، إضافة إلى أن هناك بضائع تنتظر في المراكز الحدودية وهي موسمية وعقود مبرمة بين الشركات والتجار متأخرة والتزامات محددة بوقت معين تم الغاؤها نتيجة التأخير والانتظار في ساحات المراكز.

وجاءت تقديرات القضاة أكبر من الخسائر التي قدرها الناطق باسم معتصمي الجمارك بنحو 10 ملايين.

الفاعليات الاقتصادية تنتقد

وقال رئيس غرفة تجار الأردن نائل الكباريتي إن عدم الاكتراث الحكومي بحل مشكلة موظفي الجمارك أمر في غاية الخطورة، سيما وان هنالك وقفا تاما للتخليص على البضائع.

وطالب الكباريتي الحكومة بحل سريع لاعتصام الجمارك لإنقاذ الاقتصاد المحلي ومخزون المملكة من المواد والسلع.

وبين ممثل قطاع المواد الغذائية بغرفة تجارة الأردن، رائد حمادة، أن مخزون قطاع الاغذية والادوية بالمملكة مهدد، وأن تراجع الكميات سيؤدي الى رفع الاسعار بشكل كبير.

واشار حمادة الى أن تراخي الحكومة بحل مشكلة اعتصام الجمارك سيزيد من حجم معاناة التجار والمستوردين والمواطنين.

وطالب حمادة الحكومة بضرورة العمل على التخليص على البضائع مثل المواد الغذائية والأدوية سيما بعد إشاعات وجود نقص في بعض انواع الادوية والمواد الغذائية.

من جهته، قال نقيب اصحاب السيارات الشاحنه محمد خير الداوود إن ما يقارب 4 آلاف شاحنة وحاوية محملة ببضائع مختلفة لم يتم التخليص عليها منذ بدء اعتصام موظفي الجمارك.

وبين الداوود أن ميناء العقبة وحدود العمري من اكثر المراكز تأثرا بالاعتصام؛ حيث هناك شاحنات محملة بمواد غذائية وخضار وفواكه وألبسة وبضائع مختلفة ما تزال متوقفة لحين التخليص عليها.

وقدر الداوود خسائر قطاع النقل بالشاحنات تقدر بنحو 25 مليون دينار على اقل تقدير خلال خمسة ايام من اضراب موظفي الجمارك، مؤكداً ان آلاف الشاحنات توقفت عن العمل منذ بداية الإضراب مما ينذر بخسائر اكبر خلال شهر رمضان المبارك للقطاع.

وقال سائقو شاحنات انهم موجودون منذ يوم الاثنين الماضي، في ساحات الانتظار مقابل ميناء الحاويات والموانئ الرئيسية بانتظار تسريب الشاحنات لتفريغ الحاويات وتحميل اخرى، مؤكدين ان اشعة الشمس ورمضان وتعطل الجمارك زادت من معاناتهم خاصة وان عليهم التزامات مالية كبيرة للبنوك وتجار الشاحنات، اضافة الى الالتزامات اليومية العائلية.

وتتنوع هذه الشاحنات بين ناقل للمواد الغذائية واخرى للبضائع الخاصة بالتبادل التجاري واخرى للثروة الحيوانية، بالإضافة الى مواد خطرة (tnt) والفيول حذر من وجودها مراقبون اذا ما استمرار اضراب موظفي الجمارك.

معاناة المغتربين

ورصدت 'الغد' حالات المغتربين القادمين من المملكة العربية السعودية، الذين قالوا إن الفوضى والتخبط اللذين رافقا إضراب موظفي دائرة الجمارك الأردنية يمثلان 'نقطة سوداء في سجل الإدارة العامة'.

وبين المغتربون أنهم أمضوا أياما وساعات على المنطقة الحدودية بين الأردن والسعودية في ظروف بالغة الصعوبة؛ حيث درجات الحرارة العالية ونفاد المواد الغذائية والاكتظاظ الشديد وحالة الهلع لدى الأطفال والنساء بانتظار إتمام إجراءات الدخول للمملكة.

وقالوا إنهم قللوا من تحذيرات الجانب السعودي من تأثير إضراب الجمارك الأردنية، لكنهم اكتشفوا لدى وصولهم إلى معبر حدود العمري أن الأمور أشد سوءا خاصة مع توقف آلاف المركبات والشاحنات في أجواء صحراوية قاسية.

وقال المغترب أبو سالم اللوباني إنه أمضى أكثر من 18 ساعة داخل مركبته على الحدود السعودية قبل أن يتمكن من دخول المملكة، مضيفا أن معاناته ستفرض عليه إعادة حساباته فيما يتصل بقضاء الإجازة الصيفية في المملكة.

وقال إن إضراب موظفي الجمارك أوقف الخدمات لكن أعمال التخمين والجمرك حتى على الأجهزة الكهربائية المستعلمة استمرت كالمعتاد، مضيفا أنه لم يكن يحب أن يرى هذا المشهد على بوابة المملكة وما يحمله من انطباعات سلبية عن المملكة، سيما أمام المواطنين العرب والخليجيين.

كذلك، قال أحد المسافرين وهو رائد البطاينة إن الحكومة تعاملت مع إضراب موظفي الجمارك دون أن تحسب التأثيرات السلبية الجسيمة سيما وأن معبر العمري وحده يستقبل نحو ثلاثة ملايين زائر خلال فصل الصيف وأكثر من مليوني مركبة.

وتساءل البطاينة عن عدم قيام الحكومة بوضع بدائل فورية لمعالجة تأثير الإضراب كالاستعانة بموظفي جهات أخرى، بدلا من ترك آلاف المواطنين عالقين على الحدود في مشهد 'مؤلم للغاية'.

وقال أحد السائقين العاملين على احدى المركبات بين المملكة والسعودية إنه عاد أدراجه ثلاث مرات إلى المملكة بسبب إضراب العاملين في الجمارك وفي كل مرة كان يترتب عليه خسائر مالية، سيما وأن فترة الصيف وشهر رمضان المبارك هما الأكثر حركة بين الحدود، مبينا أنه أحصى مئات الشاحنات المتوقفة والبضائع المكدسة بانتظار الدخول.

ويستقبل مركز حدود العمري نحو ثلثي المركبات القادمة إلى المملكة في الصيف.-(بترا و الغد )