إعلانُ مكة

هذهِ ليست المرةُ الاولى التي تُقدمُ فيها: السعودية والكويت الامارات مساعداتٍ طارئة لدعمِ الاقتصاد الوطني، ولا نبالغ إن وصفنا تلك المساعدات من حيث الاهمية بانها كانت الأكثر فاعلية لاستقرار المملكة واخراجها من نفق مُظلِم كادت ان تقع فيه.

في عام 1989 وعلى إثر ازمة الدينار قدمت السعودية منحة عاجلة بقيمة 25 مليون دولار للخزينة، واودعت في البنك المركزي الاردني الذي كانت احتياطاته من العملات الاجنبية بالسالب 200 مليون دولار، كان لها الاثر الكبير في استقرار الدينار وحمايته من الانهيار المحقق، وعودة الاقتصاد برمته الى مسارهِ الصحيح.
بعد احتلال العراق وانقطاع النفط التفضيلي عنا، قدمت المملكة العربية السعودية مليار دولار كدعم مباشر للخزينة، ثم تحولت الى 100 ألف برميل نفط يوميا، إضافة الى 50 ألف برميل من الكويت لمدة ستة أشهر، ثم مساعدات مالية بقيمة 200 مليون دولار سنوياً بشكل مباشر.

وفي الربيع العربي، تحولت المساعدات الى مجلس التعاون الخليجي الذي مَنحَ المملكة 5 مليارات دولار ضمن برنامج مساعدات مُدتهُ خمسُ سنوات، التزمت به كل من السعودية والكويت والامارات فيما تنصلت من دفع حصتها قطر لغاية الان.

المساعدات الخليجية وتحديداً السعودية منها كانت تأتي في اوقات مفصلية في تاريخ الاقتصاد الاردني، لذلك كانت اهميتها كبيرة في تعزيز استقراره وثبات الدينار.

المساعدات الاخيرة بقيمة 2.5 مليار دولار موزعة ما بين وديعة وكفالة قروض وتمويل مشاريع ودعم مباشر للخزينة، وجميعها لها اهمية نسبية بالنسبة للحكومة في هذا الوقت تحديداً.

وضع وديعة خليجية في البنك المركزي يعني الوقوف الى جانب الدينار الذي يتعرض كل فترة واخرى الى ضغوطات مصدرها اشاعات تأتي من جهات مختلفة، فالوديعة تدعم الاحتياطات من العملات الصعبة التي يجب ان لا تقل مستواها عن تغطية الصادرات الوطنية لمدة سبعة أشهر على الاقل.

اما كفالة الاردن لدى المؤسسات الدولية وأبرزها البنك الدولي فهي عملية اقتصادية تمويلية حيوية تُمكّن المملكة من الحصول على قروض بفوائد مالية منخفضة تتراوح بين 0.5-1.5 بالمئة، وتُمكّن الحكومة من احلال القروض بدلا من قروض ذات فائدة مرتفعة تصل في بعضها الى 6-7 بالمئة، مما يساهم في وقف نمو المديونية من جهة، وتخفيض خدمة الدين التي تناهز اليوم 1.07 مليار دينار في العام الواحد من جهة اخرى.
دعم الخزينة المباشر له حصة واضحة من المنحة الخليجية الاخيرة، وهي موجهة تحديداً لتقليص عجز الموازنة الذي ينمو بشكل كبير نتيجة تحديات اسعار النفط العالمية وتنامي النفقات الحكومية كذلك لمواجهة التحديات والالتزامات المختلفة.

تمويل المشاريع الانمائية من خلال الصناديق الاقتصادية مسألةٌ في غاية من الاهمية، حيث ان خارطة الاستثمارات والاحتياجات التنموية في محافظات المملكة مُتَشعبة وتتطلب تمويلاً كبيراً يُساهم في خلق فرص عمل جديدة تعمل بشكل واضح على إيجاد فرص العمل للمتعطلين عن العمل، حيث تتراوح معدلات البطالة اليوم ما يقارب الـ 18.5 بالمئة وهي الاعلى منذ عشرين عاما، ناهيك من انها ستكون فاعلة في تخفيض عدد جيوب الفقر المنتشرة في المملكة والتي يبلغ عددها 31 جيبا.

إعلان قمة مكة الداعم للاقتصاد الوطني جاء بعد الموقف الإيجابي الذي طرحه صندوق النقد الدولي في بيانه الاخير عن الاردن ودعوته المباشرة لدعم المملكة التي تستضيف اليوم أكبر عدد من اللاجئين في العالم.