إلزام الكفيل بوثيقة تأمين تشمل هروب عاملات المنازل

الوكيل - اكد مساعد الامين العام في وزارة العمل مدير العمالة الوافدة إبراهيم السعودي ان النظام المعدل لنظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل سيعمل عند صدوره على ضبط السوق وتنظيم قطاع العاملات في المنازل.اضافة اعلان


واضاف ان مشروع النظام الذي تم ارساله الى ديوان التشريع والرأي منح وزير العمل صلاحيات واسعة لضبط المكاتب المخالفة تتدرج من الانذار الى اغلاق المكتب وسحب ترخيصه.

ويلزم النظام صاحب المنزل او المكتب باستصدار وثيقة تأمين من اي شركة مرخص لها قانونا تغطي العامل بالمنافع التأمينية التي تشمل الهروب والحياة والحوادث وتأمين صحي وداخل المستشفى وترك أو رفض العمل.

وتبلغ قيمة التأمين للمرة الاولى (126) دينارا والتجديد (99) دينارا.

وبموجب النظام سيتم تصنيف المكاتب التي مضى على ممارستها العمل مدة لا تقل عن سنة الى ثلاث فئات بحيث يتم تحديد اسس التصنيف ومعاييره بمقتضى تعليمات يصدرها وزير العمل على ان يلتزم المكتب بتقديم الكفالة البنكية المحددة لفئة تصنيفه والبالغة 50الف دينار لصنف أو 60 الف دينار لصنف ب و 100 الف دينار لصنف ج.

وبموجب النظام سيتم انشاء دار لإيواء غير الاردنيين العاملين في المنازل رافضي أو تاركي العمل وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

ويوجب النظام على المكاتب وأصحاب العمل ضمان المعاملة اللائقة لعمال المنازل وبما يتفق مع احترام حقوق الانسان وعدم الاساءة لهم.

واهم الاسباب الموجبة لمسودة نظام المكاتب هي اعادة دراسة لواقع السوق ومدى حاجته وفقاً لمتطلبات ترك العاملة للعمل دون مسوغ قانوني وتطوير للنظام بما ينسجم مع اخر المستجدات التي ظهرت في القطاع و منح صلاحيات للوزير اوسع بحق المكاتب المخالفة لاحكام القانون.

بالاضافة الى وضع نص تشريعي يلزم جميع الاطراف لتوفير تغطية تأمينية اوسع واشمل ووضع نص تشريعي لانشاء دار ايواء للعاملات الهاربات وضمان اكثر لاصحاب العمل وعاملات المنازل بالاضافة الى ضمان حقوق مكاتب الاستقدام.

الراي