إلغاء إعفاء سيارات الكهرباء

القرار الحكومي الصادر بإلغاء قرار إعفاء السيارات الكهربائية السابق الذي كان بحدود 25 %، يشكل خيبة أمل للأردنيين وله دلالات كبيرة تبعث على القلق بأن الحكومة لا تسير وفق رؤية اقتصادية صحيحة، وأنها لا تملك استراتيجية محددة نحو التخلص من عبء الفاتورة النفطية التي أثقلت كاهل المواطن الأردني وأرهقت الموازنة وكانت العامل الأكبر بتضخم المديونية الأردنية.اضافة اعلان

كان ينبغي على الحكومة وضع خطة للتخلص من سيارات استخدام الوقود النفطي خلال سنوات محددة، من خلال تشجيع كل أصحاب السيارات القديمة على استبدالها من خلال تخفيض الرسوم وتخفيض الكلفة في ظل اعتماد المواطنين على سياراتهم الخاصة في حل مشكلة النقل المستعصية، ومن أجل العمل على إيجاد البيئة النظيفة، وتخفيض نسبة التلوث في الجو، وتقليل الأمراض والسرطانات التي تفتك بالسكان.
هناك بعض الدول المتقدمة والغنية أصدرت قرارا بمنع استعمال السيارات النفطية بشكل كامل مع حلول عام (2020)، وهي تتجه بقوة حاسمة نحو اقتصار الاستعمال على السيارات التي تستخدم الطاقة النظيفة، ونحن نسير بشكل معاكس دون مبرر منطقي لمثل هذه القرارات، سوى اتباع السياسات قصيرة النظر التي ترى بزيادة الضرائب والأرباح من خلال استعمال الوقود النفطي.
لم أجد مبرراً مقنعاً لعدم التوسع الحكومي في الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة المتجددة، في ظل البدهية القائلة أننا لسنا بلداً نفطياً، وأن فاتورة النفط تكلف الدولة سنوياً ما يقارب (4,5) مليار دينار، فلماذا لا يتم فرض استعمال الطاقة الشمسية على جميع المؤسسات الحكومية ولماذا لا يتم تشجيع أصحاب المنازل على استعمالها وتسهيل حصولهم عليها، ولماذا لا يتم تخفيض الفاتورة النفطية بشكل حاسم وبدون تردد، ولماذا يتم الذهاب إلى انفاق عشرات الملايين على المشروع النووي، في ظل القدرة على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية.
نحن بحاجة إلى حكومة وطنية قادرة على تجاوز الفاتورة النفطية خلال أربعة أعوام فقط من خلال اتخاذ قرارت جريئة بهذا السياق، وأيضاً من خلال تبني مسؤولية إعادة الأردنيين إلى الزراعة بكل السبل الممكنة، ونستطيع التغلب على قلة مصادر المياه من خلال اتباع التقنيات الحديثة في توفير المياه، ومن خلال اتباع سياسة بناء السدود والحفائر المائية على كل مجاري الأنهار والأودية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تنقية المياه العادمة وإعادة استخدامها في إيجاد المراعي الشاسعة المزروعة بالبرسيم والمواد العلفية وبناء شبكات واسعة من مزارع الأبقار والأغنام والدجاج، ومن ثم بناء شبكات واسعة من الصناعات التحويلية المعتمدة على الانتاج الحيواني، مثل صناعات الألبان والأجبان والجلود والملابس والمنظومة الغذائية المتسلسلة من ذلك، من أجل التوجه الحقيقي نحو الدولة المنتجة وسياسة الاعتماد على الذات.