ابو رمان يؤكد التمسك بتعديلات المجلس على (قانون الضمان )

الوكيل- اكد النائب معتز ابو رمان بانه شأنه شأن زملائه النواب ينظر لتحركات الحكومه ومؤسسة الضمان الاجتماعي بحرمان ما لايقل عن 60-65 الف متقاعد من علاوة التضخم بحجة تأثير ذلك على المركز المالي للمؤسسه بالوقت الذي تم التوافق على القانون ورفد المؤسسه بمزيد من المكاسب من خلال رفع قيمةالاشتراكات ورفع سن التقاعد المبكر الى 50عاما وعدم السماح للمتقاعد مبكرا بالعمل الا بعد مرور ثلاثة اعوام واقتطاع نسبه مرتفعه من راتبه بحال عودته للعمل عدا ما تم اقتطاعه عند تقاعده مبكرابالاصل فهذه التحركات تشكل خروجا على ماتم التوافق عليه من جميع الاطراف التي حضرت مناقشة القانون باللجنه المشتركه وقبل عرضه على مجلس النواب بما فيهم الحكومه ممثلة بمعالي وزير العمل ومؤسسة الضمان ممثلة بعطوفة المدير العام للمؤسسه ويؤكد سعادة النائب مساندته لموقف رئيس اللجنه وزملائه النواب من منطلق عدم ايقاع الظلم على شريحه واسعه من ابناء الوطن الغالي اللذين لم يخرجوا للتقاعد مبكرا بمحض ارادتهم والاسباب معروفه وفرص العمل شحيحه وغير متوفره ان رغبوا بالعوده للعمل. اضافة اعلان


ونعلم جميعا ان هؤلاء المتقاعدين يعيلون مالايقل عن 200الف مواطن ويتأثروا بالغلاء شأنهم شأن جميع ابناء الوطن واننا حريصون على انصافهم وتوفير حياة كريمه لهم وهم شارفوا على اعتاب الستين من العمر.

وأكد النائب ابو رمان ان القانون صدر بحالة الاستعجال وهي بالاصل لم تكن متوفره الامر الذي يدعونا للنظر بمدى دستوريه اسباب صدور القانون بعد ان تم تشكيل محكمة دستوريه لمثل هذه الغايات عدا عما نص عليه الدستور بمساواة الاردنيين بالحقوق والواجبات امام القانون مما يعني بوجود شبهه دستوريه بحال الموافقه على مقترح الاعيان بحرمان المتقاعدين مبكرا من علاوة التضخم.

ويؤكد ابورمان امام قواعده الانتخابيه بارجاء الوطن بأنه سيكون مدافعا عن حقوقهم وتطلعاتهم المشروعه ومساندا لمواقف زملائه النواب بهذا الاتجاه.