ابو رمان ينفي لـ " الوكيل" خبر العرب اليوم حول تعرض مستثمرين اجانب للاعتداء !

الوكيل - نفى رئيس هيئة مستثمرين المناطق الحرة نبيل ابو رمان الخبر الذي نشر في صحيفة العرب اليوم حول اعتداء تجار سيارات على مستثمرين اجانب في المنطقة الحرة بالزرقاء .

واكد في اتصال هاتفي مع برنامج بصراحة مع الوكيل صباح اليوم ان الامر لم يحدث نهائيا ، كما انه لم تسجل اية شكوى امنية من اي مستثمر تتحدث عن تعرضه للاعتداء.

وشدد ان هناك علاقات اخوية تربطنا مع المستثمرين العرب ولا يمكن ان تصل الامور بيننا الى الاعتداء كما جاء في الخبر العار عن الصحة .

وبين ابو رمان ان حالة اشغال المنطقة الحرة حاليا هي 100% ويوجد هناك ما يزيد عن ثلاثة الاف مستثمر عربي واجنبي ، وهناك تزايد ملحوظ باعدادهم بسبب الاحداث الاخيرة في الدول المجاورة .

وزاد ان الامن والامان الذي يميز الدولة الاردنية هو امر مستحب وايجابي في توافد المستثمرين العرب والاجانب الى المملكة .



وتاليا نص الخبر الذي نشر في صحيفة العرب اليوم وقام ابو رمان بنفيه جملة وتفصيلا


اعتداء تجار سيارات على مستثمرين أجانب في 'حرة الزرقاء'

طالب مستثمرون اجانب يعملون في المنطقة الحرة بالزرقاء بضرورة حمايتهم، بسبب تعرض بعضهم للاعتداء من تجار سيارات خلال الفترة الماضية.

واكد احد المستثمرين – مفضلا عدم ذكر اسمه – انه اثناء توجهه لمصنعه في المنطقة الحرة خلال الاسبوع الماضي تفاجأ بإغلاق الطريق من قبل بعض تجار السيارات، وعند محاولته للدخول لمصنعه تعرض للاعتداء من بعضهم.

وطالب المستثمر بضرورة حماية المستثمرين العاملين في المنطقة، مشيرا إلى انهم ليسوا ضد مطالب التجار ولكنهم ضد تعطيل مصالحهم، خاصة وانهم متعاقدون على تسليم بضائع في مواعيد محددة.

ودعا المستثمر الى ضرورة تدخل الجهات الناظمة للاستثمار: مؤسسة تشجيع الاستثمار ووزارة الصناعة والتجارة والمناطق الحرة، بهدف الحفاظ على الاستثمارات القائمة التي ترتكز في وجودها على اهم ميزة تنافسية للاردن وهي الامن والامان.

وأشار إلى مخاوف المستثمرين من إغلاق الطرق أمامهم بسبب الاعتصامات في اوقات يستضيفون فيها وفودا اجنبية يرتبطون معها بعلاقات عمل، الامر الذي يمكن ان يوقف صفقات او تعاقدات لهم.

وشهدت طريق الزرقاء الرئيسية المؤدية للمنطقة الحرة ومنطقة الازرق وحدود جابر اغلاقا بسبب احتجاج تجار سيارات على قرار تخفيض عمر السيارات المستوردة.

واتخذت الحكومة مؤخرا قرارا لغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة يقضي بحظر استيراد سيارات الركوب وغيرها من السيارات المصممة لنقل الأشخاص التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 سنوات تسبق سنة التخليص.