اتفاق ينهي اضراب العاملين بميناء الحاويات "مُحدث"

الوكيل- مجدي الباطية -تم التوصل الى اتفاق في مجلس النواب  إلى مذكرة تفاهم بين شركة ميناء حاويات العقبة والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص .

وبموجب مذكرة التفاهم تم الاتفاق على انهاء اضراب ميناء الحاويات فورا اعتبارا من مساء الأحد 19/10/2014  ، والعودة الى العمل حسب المعتاد اعتبارا من الساعة السابعة من مساء اليوم والغاء كافة العقوبات المتعلقة بالنزاع العمالي منذ تاريخ 13 تموز الماضي وحتى تاريخه شريطة الالتزام بالعمل وتثبيت موظفي شركة AمT المنتهية عقود تدريبهم والذين تتحقق فيهم شروط ومتطلبات التعيين.

وكانت مشادات كلامية وملاسنات ، ادت الى فض الاجتماع الذي ضم وزراء الداخلية والبلديات ووزير العمل ورئيس مجلس النواب ورئيس سلطة العقبة لمناقشة اضراب عمال الموانئ .

وبالتفاصيل نشبت ملاسنة حادة بين رئيس سلطة العقبة الاقتصادية كامل محادين و مدير عام مؤسسة الموانئ محمد مبيضين مع النائبين محمد الرياطي وعبدالله عبيدات خلال الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لمناقشة تداعيات الاضراب والوصول إلى تفاهمات لفضه.

ونقلت وسائل اعلامية انهم كالوا إلى بعضهم البعض تهما بالفساد، وسوء التخطيط والادارة، الأمر الذي دعا عدد من النواب إلى التدخل وفض المشاجرة بينهم، لتهدئة الأمور والذهاب إلى مكتب رئيس المجلس لحل القضية.

و قال رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الدكتور كامل محادين ان الخسارة اليومية للاضراب في ميناء الحاويات في العقبة بلغت 500 الف دينار.

وأوضح محادين خلال اجتماعه في مجلس النواب بلجان العمل والعمل النيابية، مساء الاحد بحضور رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ووزير الداخلية حسين المجالي، انه سيتم استخدام العمالة الوافدة بدلا عن العمالة المضربة في الميناء، مبيننا انه تم استقدام 33 بنغالي للعمل بدلا عن المضربين والمعظم من الأردنيين.

من جهته قال وزير الداخلية حسين المجالي ان الوزارة ليست لها علاقة بالاضراب، مشيرا الى انها جهة تنفيذية، معتبرا ان ما حدث هو التحفظ على بعض الاشخاص لمدة لا تزيد عن ساعتين ونصف للحفاظ على الامن المجتمعي.

واوضح المجالي خلال الاجتماع انه لم يتم تنفيذ اي اعتقالات او تحويل للمدعي العام،مبيننا ان وزارة الداخلية في كافة اذرعها المحافظة على امن البلد، وان لا تفرض جهه معينة اي ضغوط على اي منشأة اقتصادية، مما يضر مصالح المواطنين.

وأكد على ان الوزارة تهتم بسلاسة نقل البضائع الموجودة الى خارج الميناء التي تم تفريغها من السفن.

كما بين أن الهدف الأساس للامن الحفاظ على الامن الإجتماعي وإلاقتصادي.

وأكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان المجلس على استعداد للتوصل إلى حل بين طرفي الخلاف، للتسهيل على المحكمة العمالية.

واكد ان الهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة القائمة في الميناء.

وقالت رئيس لجنة الحريات النائب رولى الحروب ان مطالب عمال الميناء هي مشروعة ومجلس النواب يقف بصفها، معتبرة ان هذه المطالب تم الاتفاق عليها في الاتفاق السابق.

وأوضحت الحروب ان مطالب عمال الميناء لا تتجاوز 550 الف دينار.

اما رئيس لجنة العمل عدنان السواعير، فقد أوضح ان النواب حالوا منذ اشهر حل مشاكل العقبة، مؤكدا ان المشاكل في العقبة مستمرة لغياب الرؤية.

ونوه الى مطالب عمال الميناء متفق عليها مع جميع الاطراف، الا ان الاتفاق لم ينفذ.