احتكارات قطاع الدواجن

قبل اسابيع وصلت اسعار بيض المائدة مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر «الطبق» اربعة دنانير. وبرر المنتجون هذا الارتفاع بتدني مستوى الانتاج على خلفية ارتفاع الكلفة. فكانت النتيجة ارتفاع السعر. اضافة اعلان


وهي المبررات التي لم تصمد امام تدخل وزارتي الصناعة والزراعة، حيث لوحتا بالسماح باستيراد البيض من الخارج. ومررتا معلومة عن تصاريح باستيراد خمسة ملايين بيضة.

وبعد ذلك وافق منتجو البيض على تخفيض الاسعار الى حدود ثلاثة دنانير ونصف الدينار فما دون للطبق الواحد. الامر الذي ينزع المشروعية عن حجتهم. بدليل ان من يوافق على البيع بهذا السعر لا يمكن ان يكون خاسرا. وانه ـ بالتاكيد ـ كان يحقق ارباحا خيالية.

الان، هناك ارتفاع كبير في اسعار الدواجن، حيث وصل سعر الكيلوغرام «الحي» في محلات النتافات الى دينارين وعشرين قرشا. ووصل سعر الدجاج المنظف والمذبوح الى دينارين وسبعين قرشا.

والحجة ذاتها، حيث يصر مربو الدواجن على ارتفاع كلفة التربية، وبالتالي انخفاض الانتاج وارتفاع الاسعار.

المربون، ومنتجو البيض ـ وهم طرف واحد في الحالتين ـ يصرون على تفعيل مبدأ العرض والطلب. وبالتالي ربط الاسعار بهذه المعادلة. لكنهم في الوقت نفسه يتحكمون بالطلب كاملا. فهم ـ اصلا ـ مجموعة من كبار التجار، يتحكمون بالعملية بدءا من انتاج الصوص، وتسويقه، وتربيته، وتوزيعه، وصولا الى المستهلك. فهناك معلومات مؤكدة تشير الى ان بعض هؤلاء التجار يمتلكون مزارع تفريخ، وتوزيع الصوص. ومزارع تربية دواجن لاحمة، وشركات توزيع، وصولا الى مسالخ دواجن، ومحلات نتافات.

وفي موازاة ذلك هناك من يمتلك مزارع للدجاج البياض، ومراكز لتوزيع البيض وصولا الى المستهلك. وهؤلاء هم الذين يتحكمون بكميات الانتاج، وبالتالي بعملية العرض. وهم الذين يتحكمون بالاسعار. ولديهم القدرة على «طحن» وتدمير من يحاول الدخول على خط منافستهم من صغار المنتجين والمربين.

كل ذلك يدفعنا الى التساؤل حول النظريات التي يحاول البعض تمريرها علينا، والمتعلقة بعوامل السوق، وعمليات العرض والطلب. والتي يقال انها محكومة بقانون يسمى قانون المنافسة ومنع الاحتكار.

هذا القانون الذي نسمع عنه، لكننا نسمع في الوقت نفسه عن تعقيدات واضحة في تطبيقاته. بحيث تنتهي المشكلة قبل ان يتم الحل بحكم التقادم وعامل الزمن. والذي تحتاج آليات تطبيقه الى اجراءات معقدة «تطفش» المتضرر وتحول دون الاستفادة منه.

فمن باب اولى ان يتم تطبيق هذا القانون فعلا ـ بعد تعديله ـ على قطاعات كثيرة تمارس الاحتكار وفي مقدمتها قطاع الدواجن. الذي تشير معلومات مؤكدة ان مجموعة تجار يتحكمون به من الفه الى يائه.