اشتباكات خلال المسيرات المناهضة للاستيطان في الضفة

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي وحالات اختناق ورضوض، بينهم صحفيين، امس الجمعة خلال مواجهات اندلعت في المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان بالضفة الغربية.اضافة اعلان


وانطلقت المسيرات في قرى النبي صالح وبلعين ونعلين قرب رام الله، وكفر قدوم غرب نابلس.

وخلال المسيرة التي انطلقت في كفر قدوم، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت باتجاه الأهالي والصحفيين، ما أدى لإصابة مصور تلفزيون فلسطين الرسمي أحمد شاور، برصاصة مطاطية بالرأس، وتم نقله لمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس لتلقي العلاج.

واشتبك عشرات المستوطنين بالايدي مع أهالي قرية النبي صالح واطلقوا النار في الهواء لمنعهم من الوصول إلى نبع المياه القريب من القرية الواقعة في وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق ما افاد شهود عيان.

واندلعت المواجهات عندما وصل شبان من قرية النبي صالح الى نبع مياه يقع ضمن حدود القرية، وتدخل المستوطنون لمنعهم من البقاء بالقرب من النبع الذي أعلنوا سيطرتهم عليه في العام 2008 والحاقه بمستوطنتهم المقامة على 60% من أراضي القرية.

من جهتها قالت متحدثة باسم الجيش ان الفلسطينيين حاولوا اغلاق الطريق المؤدية الى مستوطنة حلميش وأن مستوطنا اصيب في المواجهات بجرح طفيف.

واضافت «تدخلت قوات الشرطة وفرقت المتظاهرين الفلسطينيين».

ومنذ سنوات، تقع كل يوم جمعة مواجهات بين سكان قرية النبي صالح والجيش الاسرائيلي خلال مسيرات ينظمها الأهالي احتجاجا على مستوطنة حلميش المقامة على اراضيهم واراضي قرية دير نظام القريبة وعلى منع المستوطنين لهم من الوصول الى النبع وإلى حقولهم.

ويشارك في هذه المسيرات متضامنون إسرائيليون ودوليون إلى جانب سكان القرية ضد توسيع مستوطنة حلميش.

ولكن الناشطين الفلسطينيين اتهموا الجيش الإسرائيلي بعدم التدخل لرد المستوطنين.

وافاد الناشط في القرية باسم التميمي ان «الجيش ترك المستوطنين يطلقون الذخيرة الحية في الهواء وباتجاه المتظاهرين من أبناء القرية».

وقال التميمي «تجري في قريتنا مواجهات كل يوم جمعة، لكن هذه هي المرة الاولى التي نشاهد فيها الجيش يطلق يد المستوطنين في مواجهة سكان القرية».

ويعيش في قرية النبي صالح 800 شخص وهي تقع شمال رام الله في المنطقة المصنفة «ج» والتي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل.

من جهتها رفضت النيابة العامة هدم منازل 3 إسرائيليين أدينوا بقتل فلسطيني في مدينة القدس الشرقية قبل أكثر من عامين.

وقال حسين ابو خضير امس إن النيابة أبلغت المحكمة العليا الإسرائيلية برفضها طلبه هدم منازل 3 إسرائيليين قتلوا ابنه محمد بعد إختطافه من أمام منزله في بلدة شعفاط، شمالي القدس، في تموز 2014.

وأضاف «تقدمنا بالتماس إلى المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) لهدم منازل الإسرائيليين الثلاثة بعد أن قضت المحكمة المركزية في القدس بإدانتهم بقتل إبني».

وأشار ابو خضير إلى انه توجه إلى المحكمة العليا بعد رفض وزير الجيش الإسرائيلي افيغدور ليبرمان طلبه بهدم المنازل.

وقال» فوجئنا بأن النيابة العامة الإسرائيلية وجهت رسالة إلى المحكمة العليا برفض طلبنا ونحن الآن بانتظار إصدار المحكمة العليا قرارها».

وذكر ابو خضير أنه «ليس من الواضح حتى الآن موعد صدور قرار المحكمة العليا».

واعتبر ابو خضير إن رد النيابة الإسرائيلية يؤشر إلى «عنصرية».

وقال» إنه نظام عنصري ففي الوقت الذي تسارع فيه الحكومة الإسرائيلية إلى هدم منازل فلسطينيين بزعم تنفيذهم هجمات على إسرائيليين فإنها ترفض هدم منازل الإسرائيليين الذين يقتلون فلسطينيين».

من جهة اخرى، أرجأ نائبان إسرائيليان، لأسبوع، طرح مشروع قانون ضم الكتلة الاستيطانية «معاليه أدوميم» ، شرق القدس، إلى إسرائيل.

وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، غدا الأحد، مشروع القانون توطئة لعرضه على الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي للتصويت عليه.

و»معاليه ادوميم»، التي أُسست في العام 1975 على أرض فلسطينية شرق القدس، هي من كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وفي المفاوضات التي جرت في السنوات الماضية مع الفلسطينيين، أصرّت إسرائيل على وجوب أن تكون هذه المستوطنة جزء منها في أية تسوية نهائية.

ولكن النائبان يؤاف كيش، من حزب «االليكود» اليميني، وبتسلئيل سموتريتش، من حزب «البيت اليهودي» اليميني، بادرا نهاية العام الماضي إلى صياغة مشروع قانون لضم المستوطنة إلى إسرائيل أحاديا.

ولم يعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أي تصريح له ضم هذه المستوطنة.

ولكن نتانياهو طلب في كانون ثان الماضي من كيش وسموتريتش إرجاء طرح المشروع على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع إلى ما بعد لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض منتصف شباط الماضي.

ومع عودة نتانياهو من الولايات المتحدة، قرر كيش وسموتريتش تقديم مشروع القانون للجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع غدا الأحد.

غير أن الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) قالت امس إن كيش وسموتريتش قررا تأجيل طرح المشروع أمام اللجنة الوزارية لمدة أسبوع.

ونقلت الإذاعة عنهما إنهما يريدان بحث مشروع القانون مع نتانياهو أولاً بهدف الحصول على تأييده له.

وليس من الواضح إن كان نتانياهو سيوافق على المشروع بعد أن أعلن في ختام زيارته للولايات المتحدة عن تشكيل لجنة إسرائيلية- أميركية للتفاهم بشأن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وكانت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة باراك أوباما عارضت بشدة ضم مستوطنات إلى إسرائيل أحاديا.

ويكرر فلسطينيون في السنوات الأخيرة أن ضم «معاليه أدوميم» من شأنه أن يفصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من ناحيتها الشرقية.

ويصر الفلسطينيون على قيام دولة فلسطينية، عاصمتها القدس الشرقية، على حدود 1967.

وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية توقفت في نيسان 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الإستيطان والإفراج عن معتقلين قدامى في سجونها، دون أن تلوح في الأفق أي إمكانية لاستئنافها قريبا.