اعادة التيار الكهربائي لمياه اليرموك

الوكيل - جددت شركة كهرباء محافظة اربد اليوم فصل التيار الكهربائي عن إدارات شركة مياه اليرموك بعد انتهاء مهلة ألاسبوع التي منحتها لها لتسديد ذمم مالية تتجاوز 20 مليون دينار لكنها اعادته ساعات ما بعد الظهر بناء على اتفاق بين امين عام سلطة المياه رئيس مجلس ادارة مياه اليرموك المهندس توفيق الحباشنة ورئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء الدكتور فايز الخصاونةاضافة اعلان


وقال مدير عام الشركة المهندس احمد ذينات أن وساطة محافظ اربد حسن العساف في اعقاب فصل التيار عن الشركة الاسبوع الماضي امهالها مدة أسبوع انتهت اليوم دون ايجاد حل ما تطلب ان تبادر الشركة لممارسة ذات الاجراء وفصل التيار مجددا عن ادارات شركة المياه . وبحسب الذينات ان ادارة امين عام المياه بالتنسيق مع رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء وعد بايجاد مخرج للقضية بحلول يوم الخميس القادم وعلى ضوء ذلك تم اعادة التيار .

وقال ان الفصل لم يشمل الابار والمضحات التي تزود المواطنين بالمياه وفي حال تلكؤ ادارة المياه عن معالجة المشكلة ستعاد الكرة مرة ثانية من نواحي الفصل . واضاف ان شركة الكهرباء لا يمكن لها ان تستمر في السكوت عن وجود مبالغ مالية تتجاوز 20 مليون دينار على شركة المياه لافتا الى الاعباء التي تتحملها الكهرباء على صعيد مشاريعها ونفقاتها التشغيلية ورواتب العاملين لديها ما يمكن ان يمس ادائها بالسوء وعجزها ايضا عن تقديم الخدمات للمشتركين .

واعرب ذينات عن امله بتجاوب وزارة المياه من خلال امينها العام ورئيس مجلس ادارة شركة مياه اليرموك والجهات الرسمية كافة بايجاد مخرج للقضية .

وادى فصل التيار عن إدارات الشركة في إقليم الشمال كافة 'اربد وجرش وعجلون والمفرق' اليوم الى تعطل المعاملات الروتينية للمواطنين،وذات التعطل عانى منه المواطنين الاسبوع الماضي .

وكان مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد ربابعة رد عزوف الشركة عن تسديد أثمان الكهرباء إلى عدم القدرة على إيجاد مواءمة بين مصاريف التشغيل والنفقات والمردود المتأتي من الخدمات، لافتا إلى أن فاتورة الكهرباء السنوية تتجاوز 18 مليون دينار ومتطلبات رواتب العاملين 14 مليون دينار ما وضع الشركة في مأزق مالي يحتاج لتدخل حكومي .

وحسب الربابعة أن مفهوم الخصخصة للشركة بظل الظروف الحالية لا يمكن أن يحل المشكلة نظرا للرضوخ للقرارات الحكومية المتصلة بنواحي أسعار المياه ورسوم الاشتركات والخدمات الأخرى التي تقدمها كالصرف الصحي، لافتا إلى أن بعض الاشتركات التي تصل كلفة إيصال المياه إليها إلى أربعة آلاف دينار تحقق خسارة للشركة مقدارها 3800 دينار استنادا إلى أن رسم الاشتراك لا يتجاوز 200 دينار. وقال أن القضية مرحليا تحتاج إلى حل مبدأي يقوم على إيجاد دعم حكومي للشركة يصار بعده إلى تدارس حلول أخرى تحقق للشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها للجهات كافة، لافتا إلى انه ليس المقصود بذلك المطالبة برفع أسعار المياه أو الرسوم أو حتى الاستغناء عن عاملين.