افتتاح "مؤتمر إطار المؤهلات الوطني للتعليم العالي" في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

مندوباً عن سمو الأميرة سميّة بنت الحسن المعظمة، رئيس مجلس أمناء جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، رعى الأستاذ الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤتمر إطار المؤهلات الوطني الذي انطلق اليوم ضمن فعاليات مشروع إيراسموس+ المدعوم من الاتحاد الأوروبي وبشراكة أردنية أوروبية تتكون من تتضمن ست جامعات أردنية إضافة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ومجموعة أخرى من الشركاء الأوروبيين. ويسعى المشروع إلى إطلاق حوار وطني شامل يهدف إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم العالي في الأردن والارتقاء بالكليات والجامعات إلى مستويات عالمية مرموقة.اضافة اعلان

وأكد د. الطويسي خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح أن إنشاء إطار وطني شامل للمؤهلات يشكل حجر الزاوية في الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي أطلقت قبل أشهر قليلة بمبادرة ورعاية ملكية، حيث تعد هيكلاً متكاملاً ومرجعية وطنية لجميع مستويات المؤهلات الأكاديمية والتقنية والفنية والمهنية، إذ تعتبر بصيص أمل جديد في عملية الإصلاح الوطني الشامل بكل أبعاده التنموية.
كما نوه د. عادل الطويسي إلى وجوب التطوير والتغيير الذي أصبح أداة هامة وضرورية للتغلب على المعوقات التي تواجه البرامج الأكاديمية في الكليات والجامعات الاردنية ورفع مستوى ونوعية النظم التعليمية وارتباطها باحتياجات سوق العمل ومتطلباتها. كما أنه سيدفع باتجاه تشجيع المواطنين على مواصلة التعلم مدى الحياة وفي جميع الأعمار. ومن المؤمل أن يساهم ذلك في فتح الأبواب أمام التقدم في التعليم والتدريب والتوظيف. كما سيوفر لأرباب العمل مرجعية حول نتائج التعلم ويضع بذلك الروابط بين التعليم والعمل وحاجة السوق في الوقت الذي يعمل كخارطة طريق للمؤسسات التعليمية في وضع المعايير ومخرجات التعلم وتصميم البرامج وتقييمها.
ورحبّ الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، رئيس جامعة الأميرة سميّة للتكنولوجيا، في بداية الحفل بالحضور وأكد على أن هدف المشروع هو دعم صياغة نتائج التعلم من حيث المؤهلات وفقا لمعايير التصنيف والتوصيف الاردني وتحسين فهم المؤهلات ومستوياتها وإعطاء صورة واضحة عن أهمية المخرجات التعليمية للأفراد وأصحاب العمل. وتحسين فهم كيفية اتصال المؤهلات بعضها ببعض وتنظيم الانتقال الأفقي والرأسي في نظام التعليم والتدريب عبر نظام للتجسير ما بين المؤهلات، وتشجيع التعلم مدى الحياة ووضع نظم التقييم وإنشاء نظام شامل للاعتماد والجودة.
وشدّد الدكتور الرفاعي على أنّ القيمة الحقيقية المباشرة للإطار الوطني للمؤهلات تكمن في تسهيل حصول الطلبة على فرص التعليم والتدريب والتنقل والتقدم في مسارات التعليم، والتدريب المهني، والتنقل الوظيفي، وجعل مسارات التقدم أسهل وأيسر من الوضع الراهن. حيث سيوفر الإطار آلية للتأكد من أن المؤهلات ذات الصلة ترتبط مع الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية وذلك بربط نظام التعليم مع سوق العمل ورفع قيمة ومعدلات الالتحاق في مسارات التدريب والتعليم المهني. ونتيجة لذلك سيمكن الجامعات من توفير البرامج التي تتوافق مع المستويات المحددة وتصميمها وفقا ً للتصنيف والتوصيف المهني الاردني واحتياجات السوق، إضافة إلى تعزيز نوعية التعليم والتدريب عبر ضمان التعرف على كافة مستويات التعليم والتدريب التي توافق نتائج التعلم، وضمان توفير معايير الجودة وتسهيل مطابقة المؤهلات الاردنية مع مثيلاتها في البلدان الأخرى، لضمان الاعتماد الإقليمي والدولي للمؤهلات والشهادات الاردنية.
كما ألقى الأستاذ الدكتور احمد أبو الهيجاء، مدير مكتب إيراسموس بلس الاوروبي في الأردن، كلمة أكد فيها أن أهمية مشروع الإطار الوطني للمؤهلات تكمن في محاولته إشراك كافة المعنيين في العملية التعليمية والتنموية في المملكة إلى الدخول في حوار ونقاش مستفيض من اجل وضع وصف دقيق وواضح للمعارف والقدرات والمهارات الواجب توافرها لدى المتعلم في كافة مستويات النظام التعليمي إبتداءً من الروضة وحتى الدكتوراة، وفي كافة الحقول والمجالات التدريسية. فالمؤتمر هو بداية لعملية طويلة ومضنية تحتاج إلى الصبر والـتأني والدقة والعمل المشترك بين كافة المعنيين من حكومة ومؤسسات تعليمية وأساتذة وأرباب عمل ونقابات وجمعيات وشركات ومصانع ومختلف قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والأهالي والطلبة أنفسهم. كل ذلك سيؤدي إلى توجيه ومساعدة الوزارات والكليات والجامعات إلى تطوير برامج أكاديمية وتعليمية وتدريبية وفقاً لمخرجات التعليم التي تحددها مستويات إطار المؤهلات الوطني.