اقتصاديون: زيادة تغطية النفقات الجارية من الإيرادات الضريبية إنجاز حكومي "سيئ"

الوكيل - قال اقتصاديون إن إقرار الحكومة بأن الإيرادات الضريبية تغطي 90 % من النفقات الجارية يشير إلى إنجاز 'سيئ'، ولا يشير إلى إنجاز جيد أو تحسن في الوضع الاقتصادي وإنما تشير إلى أن نفقاتها في تزايد رغم ارتفاع نسب الضريبة.اضافة اعلان

وبين الاقتصاديون في حديث لـ 'الغد' أن على الحكومة تخفيض نفقاتها الجارية والمتمثلة برواتب القطاع العام مصاريفها اليومية وليس فرض مزيد من الضرائب على المواطنين.
وأكدوا أن فرض مزيد من الضرائب والرسوم يضعف الطلب وقدرة المواطنين على الإنفاق وبالتالي تراجع الإنتاج في جميع المجالات.
وكان وزير المالية أمية طوقان قال أخيرا إن 'الحكومة تفتخر بأن الضرائب غطت 90 % من النفقات الجارية.'
وتبلغ إيرادات الحكومة من الضرائب سنويا نحو 5 مليارات دينار 4 مليار منها تأتي من ضريبة الدخل والمبيعات والباقي من الجمارك والغرامات.
بدوره قال الخبير المالي مفلح عقل إن قبل نحو 10 سنوات كانت الإيرادات الحكومية تغطي النفقات، ولكن في الوقت الراهن توسعت النفقات الحكومية ولم تعد الإيرادات تغطيها رغم رفع الضرائب.
وبين عقل أن ذلك يشير إلى أن الوضع الاقتصادي في تراجع نتيجة عدم قدرة الحكومة على تقليص نفقاتها الجارية، وهو امر غير جيد او إيجابي أبدا.
وضرب مثالا على ذلك وهو 'ما ورد أخيرا في تقرير ديوان المحاسبة حول موازنة المؤسسات المستقلة والذي كشف عن موازنة ضخمة لتلك المؤسسات رغم أنه من المفترض أن تتقلص كثيرا بعد إعادة الهيكلة.'
الخبير الاقتصادي منير حمارنة قال إن تحسن الوضع المالي للدولة هو ما يدعو للافتخار وليس أن تزداد الضرائب لكي تغطي الزيادة في النفقات.
ورأى حمارنة أن فرض الضرائب يجب أن يكون على الإنتاج وليس على جيوب المواطن، مبينا أن على الحكومة أن تفتخر أن الإيرادات أصبحت تغطي النفقات.
وأوضح أن الأردن من أكثر الدول التي تشكل فيها الرواتب نسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي وهذا دليل على استخدام نهج اقتصادي غير ناجح.
أقرت الحكومة في نهاية العام الماضي قانون الضريبة للعام 2014 والذي دخل حيز التطبيق من بداية العام الحالي، حيث تم ?رفع? ?نسبة? ?ضريبة? ?الدخل? ?على? ?قطاعي? ?الصناعة? ?والتجارة? ?من ??14 % ?الى 20? % على? ?الشركات،? ?باستثناء? ?القطاع? ?الصناعي? ?لأول? ?100? ?ألف? ?دينار? ?تبقى النسبة ? % ?14? ? ?فيما? ?وصلت? ?نسبة? ?الضريبة? ?على? ?بعض? ?القطاعات? ?الخدمية? ?الى ? % ?24?? إضافة? ?الى? ?الغاء? ?الضريبة? ?التصاعدية? ?على? ?البنوك? ?وابقائها عند ?% ?35? ?.
وكان أحدث تقرير لديوان المحاسبة كشف أن كلفة هيكلة رواتب القطاع العام في 2013 تخطت المبالغ المرصودة لنفس البند في الموازنة العامة للدولة بنسبة 342 % بينما أكد التقرير أن عملية إعادة الهيكلة خالفت أهدافها لأنها حافظت على الرواتب المرتفعة لموظفي المؤسسات العامة المستقلة.
وبين التقرير أن الكلفة الأولية لإعادة هيكلة رواتب القطاع العام في العام 2013 بلغت 254.4 مليون دينار بعد ان كانت محددة بالموازنة عند مستوى 82.5 مليون دينار لكنها ترتفع إلى 363.5 مليون دينار في السنوات اللاحقة.الغد