الأجهـزة الأمنية تبدأ حملة لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون

الوكيل - باشرت كوادر من الاجهزة الامنية المختصة بتنفيذ حملات أمنية لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون بمشاركة وحدات مختلفة من جهاز الامن العام كل ضمن اختصاصه ،حيث اشارمصدر امني في مديرية الأمن العام الى أن ذلك الامر ليس مقتصرا على مناطق في عمان فقط بل سوف تشمل الحملة باقي مناطق محافظات المملكة.

واضاف المصدر ان تنفيذ هذه الحملات الامنية بين الحين والاخر يأتي بهدف ضبط كافة المطلوبين والخارجين على القانون خاصة مكرري جرائم الإيذاء وإقلاق الراحة العامة ، وجرائم السلب ، والمخدرات التي تهدد أمن المجتمع وكذلك جرائم النصب والاحتيال وممتهني السرقات بأنواعها وأصحاب السوابق المتغيبين عن الإقامة الجبرية والمشبوهين الذين يحاولون إثارة الهلع بين الناس وتوديعهم إلى الجهات القضائية وإنفاذ أحكام القانون بحقهم.

واضاف المصدر ان عملية التفتيش على المركبات في العديد من مناطق العاصمة وباقي محافظات المملكة وعلى الطرق الخارجية من قبل الاجهزة الامنية المعنية امر مرتبط بحملات أمنية تقوم بها مديرية الأمن لضبط المطلوبين وأصحاب السوابق والسيارات المعمم عليها والمطلوبة قضائيا ، وأن الحملة الامنية ستستمر ايضا من قبل قوات البادية الملكية ومرتبات البحث الجنائي وعلى فترات متقطعة لضمان القبض على كل من يخالف القانون وضبط السيارات المسروقة وستقوم الإدارات المتخصصة في جهاز الامن العام بفحص وتدقيق كافة المركبات المضبوطة ومعرفة أصحابها الحقيقيين وإعادتها الى أصحابها وإجراء التحقيقات اللازمة مع الأشخاص المتورطين وإحالتهم للقضاء.وشدد المصدر على أن العمل على إنفاذ التشريعات القانونية وفق الصلاحيات المقررة لقوة الأمن العام لا بد أن يتم وفق أقصى درجات الانضباط والحزم بما ينسجم مع عادات المجتمع الأردني وروح القانون واحترام الحقوق التي صانها الدستور والمواثيق الدولية كون واجب المحافظة على النظام والأمن وحماية الأرواح والأعراض والأموال هو واجب مقدس لقوة الأمن العام إضافة إلى جملة الواجبات الأخرى التي أنيطت بأفراد الجهاز .

وقال المصدر ان مديرية الأمن العام تؤكد استمرارها في تنفيذ الحملات الأمنية في كافة مناطق المملكة لإلقاء القبض على الخارجين على القانون والمطلوبين للجهات القضائية والأمنية من اجل الاستمرار في بسط الامن والأمان في كافة أرجاء المملكة ومساندة الجهات القضائية باسترداد حقوق ضحايا الجريمة.(الدستور)