الأردنيون يشترون 2455 كيلوغراما من الذهب

الوكيل - ارتفعت مشتريات الأردنيين من الذهب خلال العام الماضي إلى 2455 كيلوغراما مقارنة مع 1889 كيلوغراما خلال العام 2011 بزيادة نسبتها 29 %، حسب ما كشفت عنه الأرقام الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.اضافة اعلان

وقدّر أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان، قيمة مشتريات الذهب بـ184 مليون دينار خلال العام الماضي مقارنة مع 140 مليون دينار خلال العام قبل الماضي.
وعزا علان زيادة استهلاك الأردنيين للذهب خلال العام الماضي إلى الأحداث السياسية المتوترة التي تشهدها دول الجوار، والتي دفعت الأردنيين إلى شراء الذهب لغاية الادخار كملاذ آمن لأموالهم.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب حققت مكاسب بلغت نسبتها 6 % العام الماضي؛ إذ بلغ سعر افتتاح الأونصة بداية العام 1569 دولارا، فيما أغلق التداول نهاية العام عند مستوى 1662 دولارا.
وحقق الذهب ارتفاعا بمقدار 93 دولارا خلال العام الماضي وبمقدار دينارين للغرام الواحد من عيار 24.
وكان أعلى مستوى بلغه الذهب عند حاجز 1795 دولارا للأونصة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فيما بلغ أدنى مستوى له 1527 دولارا للأونصة في شهر أيار (مايو) الماضي.
وتأثرت تحركات الذهب خلال العام الماضي بالعديد من العوامل؛ لا سيما الاقتصادية منها وتذبذب سعر صرف الدولار واليورو، إضافة إلى تعسر أزمة الاقتصاد الأوروبي والأميركي.
وكان الذهب حقق أعلى مستوى له على الإطلاق خلال العام 2011 في شهر أيلول (سبتمبر) حين لامس مستوى 1922 دولارا للأونصة، لكنه انخفض بعد ذلك سريعا ليبقى يتراوح بين مستوى 1522 و1800 دولار للأونصة.
ويشار إلى أن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن، قال سابقا 'إن المعايير التي تحدد من خلالها مطابقة الذهب المستورد أو المحلي للعيارات القانونية تتمثل بأن تكون نسبة الذهب الموجودة في المعدن وفق المعيار المحدد'.
وبين الزبن أن المؤسسة تقوم بفحص السبائك الذهبية المستوردة والمحلية من خلال فحص العينات للتحقق من العيارات، وعليه فإن أي سبيكة ذهب لا تنطبق عليها تلك المعايير يتم إتلافها على الفور.
وبين الزبن، في وقت سابق، أن كوادر المؤسسة تقوم بجولات تفتيشية على أسواق الحلي والمجوهرات لفحص المصوغات الذهبية للتأكد من مطابقتها للعيارات القانونية، مشيرا إلى أن المؤسسة تقوم بمراقبة المشاغل من خلال جولاتها اليومية.
وأكد الزبن أن المؤسسة تمنع بيع أو شراء المصوغات الذهبية المشغولة ما لم تكن مدموغة بالعلامة التجارية للصائغ، بالإضافة إلى دمغ المؤسسة.