الأردن يواجه خطر تباطؤ النمو الاقتصادي

الوكيل- كشف تقرير صادر عن البنك الدولي ان الأردن يواجه خطر تباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي بسبب تداعيات الاضطرابات في المنطقة.اضافة اعلان

واوضح التقرير ان انتقال تداعيات الاضطرابات في سوريا وانخفاض صادرات الطاقة من مصر دفع الى تباطؤ النشاط الاقتصادي بصورة حادة. فقد انخفض نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1 بالمئة، على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2012 بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وشهد الاقتصاد حالة من التباطؤ في إجمالي الناتج المحلي نتيجة لانكماش قطاع التشييد والبناء بالإضافة إلى الهبوط الحاد في القيمة المضافة في قطاعي الزراعة والتعدين نتيجة، بصورة جزئية، لانقطاع أنشطة النقل عبر سوريا.
وتوضح البيانات الرسمية للشهور الثلاثة الأولى من عام 2013 ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 2.6 بالمئة مقابل 2.2 بالمئة في الربع الأخير من العام السابق. ويُتوقع توسع النشاط الاقتصادي بنسبة 3 بالمئة تقريبا في عام 2013 نتيجة، بصفة خاصة، للعدد الكبير للاجئين السوريين الذين يسهمون في زيادة الاستهلاك.
واعتبر التقرير ان النمو المتوقع ما زال أقل كثيرا من النمو القوي الذي سجله الأردن على مدى السنوات العشر الماضية. وظل الاستهلاك الخاص والعام القوة الرئيسية المحركة في جانب الطلب للنمو الاقتصادي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وتأثرت بصورة سلبية السياحة وتحويلات العاملين المغتربين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب الاضطرابات في المنطقة وانخفاض صادرات الطاقة من مصر التي تعتبر مصدرا لـ 95 بالمئة من واردات الطاقة الأردنية، حيث توضح بيانات دائرة الإحصاءات العامة في الأردن أن شراء الوقود من بلدان أخرى ليحل محل الغاز المصري أدى إلى تضخم فاتورة الواردات الأردنية.
وقد انخفض عدد السائحين بنسبة 7 بالمئة في الربع الأول من عام 2013 بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 21 بالمئة بالمقارنة بالربع الأول من عام 2010.
وانخفضت تحويلات المغتربين الأردنيين بنسبة 3 بالمئة و 9 بالمئة في الربع الأخير من عام 2012 بالمقارنة على التوالي بالفترة ذاتها من عام 2011 و 2010، كما انخفض أيضا الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من النصف منذ عام 2011 حيث بلغ أقل من نصف مليار دولار في عام 2012 . كما تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 18 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مقابل 7 بالمئة في عام 2010.
ونتيجة لانخفاض المنح بدرجة أكبر من المتوقع وارتفاع الإنفاق لاستضافة اللاجئين السوريين، تزداد الضغوط على موازنة الحكومة الأردنية.
وقد أدت احتياجات التمويل الكبيرة في الأردن إلى ارتفاع الدين العام، حيث تكشف البيانات الأخيرة للبنك المركزي الأردني عن ارتفاع الدين العام بأكثر من 60 بالمئة في السنوات التالية لبزوغ الربيع العربي، حيث ارتفعت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بعد الاضطرابات في المنطقة لتصل إلى 80 بالمئة في عام 2012 ، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة في عام 2013.
وأدى ضعف النشاط الاقتصادي والضغوط المالية إلى ارتفاع البطالة والتضخم على التوالي في الربع الأول من عام 2013، حيث تضاعف معدل التصخم إلى 7.4 بالمئة خلال هذه الفترة بالمقارنة بمعدل 3.6 بالمئة المسجل في الربع الأول من عام 2012 .
وجاءت الضغوط التضخمية نتيجة للزيادة الحادة في أسعار الوقود والنقل التي عكست ارتفاعا باهظا في أسعار الوقود وإصلاح نظام دعم أسعار الطاقة في تشرين
الثاني 2012 .
وارتفع معدل البطالة إلى 12.8 بالمئة في الربع الأول من عام 2013 مقابل 11.4 بالمئة في الفترة ذاتها من عام 2012 . وكانت الزيادة في البطالة أكبر في أوساط النساء حيث ارتفع معدل البطالة للإناث من 18 إلى 20.5 بالمئة خلال الفترة ذاتها.