“الأعلى للإصلاح” يحمّل الحكومة والنواب مسؤولية رفع الاسعار

الوكيل - أعلن المجلس الاعلى للإصلاح اليوم الأحد، رفضه لقرار الحكومة رفع الاسعار أو ما يؤدي لرفعها من كهرباء ومحروقات.اضافة اعلان


وحمّل المجلس في بيان صادر عنه الجهات المسؤولة في الاردن مسؤولية ما عتبروه “فشلاً” في إيجاد بدائل لسد عجز الطاقة واستثمار الموارد الطبيعية، كما حمّل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية قرارات رفع الاسعار وما ينتج عنها من تهديد للأمن المجتمعي.

وتالياً نص البيان:

تصريح صادر عن المجلس الاعلى للاصلاح بمناسبة قرار الحكومة برفع الاسعار

ان استمرار الحكومة بمسلسل رفع الاسعار يؤكد غياب الارادة وفشل الادارة لمعالجة الازمة الاقتصادية العميقة الناتجة عن فساد الادارة وفشل السياسات وسوء التقدير لواقع الشعب الاردني الذي اجتمعت عليه مصائب الفساد وقسوة الاستبداد وعرفية الاحكام ومحاكم ما يسمى بـ ” امن الدولة ” التي اصبحت عنوانا لقهر الاحرار ومعاقبة الشرفاء مقابل عجز الحكومة عن مواجهة التحديات الداخلية او التهديدات الخارجية .

ان المجلس الاعلى للاصلاح اذ يؤكد على موقفه الرافض لزيادة الاسعار او ما يؤدي لرفعها فاننا نحمل هذه الحكومة ومجلس النواب الذي اقر الموازنة العامة بما تتضمنه من زيادات من شانها ان تثقل كاهل المواطنين ونحن على ابواب شهر رمضان المبارك, نحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية هذه القرارات وما ينتج عنها من تهديد للامن المجتمعي والسلم الاهلي , ولا ننسى ان نفضح عجز هذه المؤسسات في مواجهة اجندات خارجية متمثلة بإملاءات صندوق النقد الدولي والارتهان لاتفاقيات الإذعان مع الادارة الاميركية.

ان الجهات المسوؤلة في الاردن التي ساهمت في نكبة الوطن وبيع مؤسساته وشركاته وسهلت لمجموعات اللصوص الإفلات من المُساءلة العادلة وبما نهبوا من مقدرات واموال , ان واجب هذه الجهات الظاهرة او المستترة ان تتصدى لاولئك اللصوص واستعادة اراضي الدولة واموال خزينتها قبل اللجوء الى رفع الاسعار .

واننا ايضا نحمل تلك الجهات مسؤولية الفشل طوال السنوات الماضية بإيجاد البدائل الوطنية في انتاج الطاقة واستثمار الموارد الطبيعية وتشجيع الصناعة والزراعة واصلاح النظام الضريبي والجمركي اضافة لمحاسبة الفاسدين والمفسدين .

اننا نعلن لمن اراد ان يستمع الى النصح ان البقاء في دائرة استجلاب المنح والمساعدات هو الذي يرهن القرار السيادي والنظام السياسي لجشع الجهات الاستعمارية التي من شانها ان تفرض ادوارا وظيفية لا تليق بالاردن وطموحات الشعب في بناء الدولة القوية التي تتمتع بالحرية والاستقلال والتنمية والبناء, كما واننا نطالب بسياسات وموازنات مالية لا تكتفي بالضرائب وتحويلات ابناء الاردن المغتربين الاحرار , وهذه مهمة تستوجب اعادة بناء التوافق الوطني واحداث الاصلاح الحقيقي وتقديم مصلحة الاردن والاستناد الى شرعية الشعب التي تعلو على كل الشرعيات المصطنعة او المستوردة من خارج حدود الوطن .

المجلس الاعلى للاصلاح

30-6-2013