"الأوراق المالية" تعد أنظمة وتعليمات لتطبيق قانون الصكوك الإسلامية

الوكيل - طرح الصكوك الإسلامية يفتح آفاقا جديدة للمستثمرين الراغبين في التمويل الإسلامي للأردنيين والعاملين بالخليجاضافة اعلان

طرح الصكوك يؤثر إيجابياً في أسعار فائدة السندات الحكومية التقليدية

تعمل اللجنة الحكومية المختصة بالصكوك الإسلامية على إصدار التعليمات والأنظمة التنفيذية للقانون الصادر في العام الماضي بهدف الاستفادة من التشريع في إتاحة مصدر تمويل جديد، حيث يتوقع أن تفرغ من إعداد هذه التعليمات في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وستصدر التعليمات الجديدة من قبل هيئة الأوراق المالية التي خولها (قانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2012) هذه المهمة الذي يتطلب إجراء عدة تغييرات هيكلية ولوجستيه كتعيين مفوضين على دراية كافية بالصكوك الإسلامية في هيئة الأوراق المالية.
إلى ذلك، أكد أمين وزارة المالية الدكتور عمر الزعبي في تصريحات لـ'العرب اليوم' أن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يعمل حالياً على إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات اللازمة والمكملة لتطبيق قانون صكوك التمويل الإسلامي رقم 30 لسنة 2012.
وأكد الدكتور الزعبي أن الجانب المهم من هذه الأنظمة والتعليمات لتحظى بثقة المستثمرين يجب أن تكون مستندة إلى موافقات من هيئات الرقابة الشرعية والقائمة أصلاً على مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال: حتى يتم إصدار الصكوك الإسلامية وتأخذ حيز التنفيذ فإنه يجب أن تكون المشاريع المراد تمويلها ضمن الموازنة العامة للدولة أو موازنة الوحدات الحكومية المستقلة والذي من المؤمل أن يحدث ذلك - إذا ما تم الانتهاء من القضايا اللوجستية كافة ـ في موازنة العام القادم 2014.
وعاد أمين عام وزارة المالية في تصريحه لـ'العرب اليوم' في التأكيد على أن الإسراع في طرح الصكوك الإسلامية سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية، سيعمل على توفير مصادر إضافية لتمويل المشاريع الحكومية وغير الحكومية وبكلفة أقل، كما أنه يفتح آفاقا جديدة للمستثمرين الراغبين في التمويل الإسلامي سواء داخل السوق الأردني أو السوق الخليجي من الأردنيين العاملين هناك.
وأوضح الدكتور الزعبي أن من شأن طرح الصكوك الإسلامية أن يؤثر إيجابياً في أسعار الفائدة للأذونات والسندات الحكومية التقليدية القائمة حالياً.
وشدد على أنه من أجل جذب الأردنيين العاملين في دول الخليج يفترض أن تكون آليات وتشريعات إصدار الصكوك الأردنية منسجمة مع تلك المستخدمة في الدول الخليجية.
وقدرت موازنة 2013 ان يبلغ مجموع موازنة التمويل للعام المقبل 5.444 مليار دينار لتسديد مختلف التزامات الموازنة العامة. وذكرت حول موازنة التمويل للعام 2013 ان القروض الخارجية لتمويل المشاريع الرأسمالية ستسجل 36 مليون دينار.
اما قروض المؤسسات الدولية لدعم الموازنة فيقدر لها ان تبلغ 843 مليون دينار، اضافة الى سندات اليورو بقيمة 1.06 مليار دينار. وتوقعت الموازنة الحصول على قروض داخلية قيمتها 3.5 مليار دينار عام 2013.
وسيستخدم مبلغ 1.31 مليار دينار من هذا التمويل لسد عجز الموازنة العامة ومبلغ 441 مليون دينار لتسديد اقساط قروض داخلية وخارجية مستحقة، اضافة الى 80 مليون دينار لتسديد سندات دين للبنك المركزي الاردني، واطفاء الدين الداخلي بمبلغ 3.613 مليار دينار.
العرب اليوم