"الأوروبية" تنظر بـاستئناف أبو قتادة وعدم ترحيله للأردن

الوكيل- تنتظر الحكومة البريطانية اجتماع قضاة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في (ستراسبورغ) الأربعاء للنظر في امكانية السماح لابو قتادة برفع قضيته الى (الغرفة العليا) بالمحكمة من اجل وقف قرار ترحيله من بريطانيا الى الاردن.اضافة اعلان


وبحسب ما اعلنه محامو وزارة الداخلية البريطانية فان خمسة قضاة بالمحكمة الاوروبية سيقررون ان كان الاستئناف الذي تقدم به دفاع ابو قتادة الشهر الماضي يستوفي كامل الشروط القانونية للموافقة على رفعه الى (الغرفة العليا) بمحكمة حقوق الانسان وهي اعلى هيئة قضائية في اوروبا.

ولايزال الجدل قائما بين دفاع الطرفين من جهة ووزيرة الداخلية تيريزا ماي ونواب البرلمان من جهة اخرى بسبب الخلاف بشأن مهلة الثلاثة اشهر القانونية التي حددتها المحكمة العليا في يناير الماضي لقبول طعن اي من الطرفين.

وكانت المحكمة الاوروبية اقرت بتاريخ 17 كانون أول الماضي حكما يقضي بعدم تسليم ابوقتادة
الى الاردن بحجة امكانية استخدام ادلة اخذت تحت التعذيب ضده لو تمت محاكمته في الاردن بتهم تتعلق كلها بالارهاب الامر الذي حتم على وزارة الداخلية البريطانية الافراج عنه بشروط وخلال تلك الفترة نجحت الحكومة البريطانية في الحصول على ضمانات مكتوبة من قبل السلطات الاردنية تتعهد فيها بعدم استخدام الادلة المذكورة في الحكم القضائي ضد ابو قتادة وبضمان حسن معاملته في حال ما اذا تمت محاكمته في الاردن.

وبناء على تلك الضمانات أمرت وزيرة الداخلية باعادة اعتقال ابو قتادة الاثنين 16 نيسان حتى لا تترك الفرصة لدفاعه من اجل الطعن في القرار لدى المحكمة العليا ظنا من وزارة الداخلية ان مهلة الثلاثة اشهر تنتهي منتصف ليلة الاثنين الى الثلاثاء.

الا ان تحرك دفاع ابو قتادة وتقديمه للاستئناف الى محكمة (ستراسبورغ) في 17 نيسان اثار عاصفة من الانتقادات السياسية داخل البرلمان ضد الحكومة بسبب خطئها في تحديد توقيت نهاية المهلة القانونية التي سمحت للمتهم بمواصلة معركته القضائية ضد قرار ترحيله والتي بدأها منذ عام 2002 .

وفي حال اقرار المحكمة الاوروبية بقبول رفع ملف ابو قتادة الى (الغرفة العليا) فستصبح وزارة الداخلية مجبرة مرة اخرى على اطلاق سراحه حتى صدور القرار النهائي والاخير من الهيئة الاوروبية والذي يمكن ان يستغرق مدة 12 شهرا على الاقل بحسب تاكيدات خبراء قانونيين.

كونا