الإحصاءات العامة: مساحة الأبنية المرخصة في المملكة لعـام 2014 ترتفع بنسبة 7.2%

الوكيل- أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال عام 2014، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة قد بلغ 39578 رخصة خلال عام 2014، مقارنة مع 36601 رخصة خلال عام 2013، بارتفاع نسبته 8.1%. ويبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 14992 ألف م2 خلال عام 2014، مقارنة مع 13985 ألف م2 خلال عام 2013، بارتفاع نسبته 7.2%.

وقد بلغت مساحة الأبنية المرخصـــــة للأغراض السكــــــنية خلال عام 2014 حوالي 12578 ألف م2، مقارنة مع 11817 ألف م2 خلال عام 2013، بارتفاع نسبته 6.4%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال عام 2014 حوالي 2414 ألف م2، مقارنة مع 2168 ألف م2 خلال عام 2013، بارتفاع نسبته 11.4%. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال عام 2014 ما نسبتــه 83.9% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 16.1% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.

أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 51.4% تلاها محافظة إربد بنسبة 19% ومحافظة الزرقاء بنسبة 8.3% ومحافظة البلقاء بنسبة 7.4% ومحافظة المفرق بنسبة 3% ومحافظة الكرك بنسبة 2.5% ومحافظة جرش بنسبة 2.3%، ومحافظة العقبة بنسبة 1.8% ومحافظة عجلون بنسبة 1.5% ثم محافظة مأدبا بنسبة 1.2%، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.6% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال عام 2014 والبالغ نسبته 7.2%، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 2.5 نقطة مئوية، تلاها محافظة العاصمة بمقدار 2.1 نقطة مئوية، ثم محافظة البلقاء بمقدار 1.8 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق بمقدار 0.8 نقطة مئوية.

أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 68.2% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 25.7% وإقليم الجنوب ما نسبته 6%.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال عام 2014 ما نسبته 57.2% من إجمالي مساحة الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 42.8%.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 8579 ألف م2 خلال عام 2014 مقابل 8738 ألف م2 خلال عام 2013، بانخفاض نسبته 1.8%.

أما على مستوى شهر كانون الأول لعام 2014، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 4313 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 1393 ألف م2 مقارنة مع 1332 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع نسبته 4.6%.

ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.