الإصلاح الاقتصادي وخطة تحفيز الاستثمار في مهب الريح

عندما نعلم أن الدول الاقتصادية الكبرى تلجئ إلى تخفيض الضرائب وتزيد من الإنفاق على المشاريع الرأس مالية في حالات الركود بهدف تحفيز الاستثمار وتوفير السيولة لدى الأفراد، وتتصرف بخلاف ذلك تماما في حالات الرخاء المالي، وعندما نعلم أن الساسة في الأردن يعاكسون هذه النظرية الاقتصادية، لم يعد مستغربا هذا الإنهيار المالي للمواطن، وارتفاع المديون، وعجز الموازنة، وهروب الاستثمار.... إلى أخره من الأزمات الاقتصادية التي تطالعنا بشكل يومي.اضافة اعلان


ففي وقت تتزايد فيه وتيرة التحركات الرسمية لإنعاش قطاع الاستثمار، بدأت الحكومة التلويح برفع الضرائب على عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية والتي ما زالت تتحمل بحسب منظور الحكومة المزيد من 'الحلب' عبر تعديل جديد لقانون ضريبة الدخل والمبيعات.

الحكومة لا تخفي أن التعديلات الضريبية المسربة تأتي بناء على توجيهات من صندوق النقد الدولي، فالحكومة تستعد وفي جعبتها حزمة من القرارات والتعديلات لتقدمها قربانا لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي الذي بات على ابواب المملكة.

يبدو ان برنامج الاصلاح الاقتصادي، وخطة تحفيز الاستثمار، باتت في مهب الريح رغم جميع المساعي وخاصة الملكية التي تسعة لخلق حالة من الاستقرار المالي وفتح افاق لفرص عمل جديدة لأموج العاطلين عن العمل.

خالد غالب