الاردن مطالب بتشديد مراقبة حدوده

الوكيل - قال باحث في معهد بروكينغز في الدوحة ان تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) يقوم بتكرير النفط في مصاف بدائية ثمّ ينقلها في شاحنات او سفن او حتى بواسطة حمير الى تركيا وايران والاردن حيث يباع بسعر يتراوح بين 25 و60 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر النفط في الاسواق العالمية مئة دولار.اضافة اعلان


وقال الباحث لؤي الخطيب ان مداخيل التنظيم بما يصل الى مليوني دولار في اليوم بفضل مبيعات النفط.

جاء ذلك في سياق تقرير اخباري لوكالة الانباء الفرنسية (ا.ف.ب)، حول الصعوبات التي يواجهها الغربيون في استهداف تمويل تنظيم الدولة الاسلامية الذي يعتمد وسائل شبيهة بأساليب المافيا تدر عليه الملايين في الاراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

ويرى محللون انه ' خلافا لتنظيم القاعدة الذي اعتمد بشكل شبه حصري على الهبات الخاصة، يسيطر جهاديو الدولة الاسلامية على مناطق شاسعة يفرضون فيها حكمهم فيمارسون عمليات الابتزاز والخطف وتهريب النفط، وصولا الى الاتجار بالقطع الاثرية، وبالتالي فانه من الصعب للغاية على العقوبات الغربية ان تستهدف مصادر تمويل التنظيم بالمقارنة من تجفيف منابع اموال القاعدة، بحسب ايفان يندروك المحلل في مكتب جينز للاستشارات.

ويشر التقرير الى ان مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم يبقى الحقول النفطية الاحد عشر التي سيطر عليها في شرق سوريا وشمال العراق.

واشار هاورد شاتز خبير الاقتصاد في مركز راند كوربوريشن للابحاث الى ان الاموال القادمة من ممولين افراد لا تشكل سوى جزء ضئيل من موارد تنظيم الدولة الاسلامية وبالتالي فان العقوبات المالية ليست فاعلة جدا في تجفيف مصادر تمويله.

من الممكن بنظره الحد من عمليات بيع النفط اذا ما شددت تركيا والاردن اجراءات مراقبة الحدود او تم التعرف الى الوسطاء الذين يؤمنون عمليات التهريب.

وتاليا نص التقرير :

يواجه الغربيون صعوبات كبرى في استهداف تمويل تنظيم الدولة الاسلامية الذي يعتمد وسائل شبيهة بأساليب المافيا تدر عليه الملايين في الاراضي التي يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وخلافا لتنظيم القاعدة الذي اعتمد بشكل شبه حصري على الهبات الخاصة، يسيطر جهاديو الدولة الاسلامية على مناطق شاسعة يفرضون فيها حكمهم فيمارسون عمليات الابتزاز والخطف وتهريب النفط، وصولا الى الاتجار بالقطع الاثرية، على ما اوضح محللون قابلتهم فرانس برس.

وبالتالي فانه من الصعب للغاية على العقوبات الغربية ان تستهدف مصادر تمويل التنظيم بالمقارنة من تجفيف منابع اموال القاعدة، بحسب ما افاد ايفان يندروك المحلل في مكتب جينز للاستشارات.

ولفت الى ان نظام عقوبات شاركت فيه اكثر من 160 دولة نجح في نهاية المطاف في الحد من قدرة القاعدة على الحصول على اموال عبر مؤسسات خيرية ومصارف، غير ان هذا لن يكون مجديا حيال تنظيم الدولة الاسلامية الذي له مصادر تمويل خاصة به في المناطق التي يسيطر عليها.

وقال يندروك لوكالة فرانس برس 'ان كان بوسع عقوبات مشددة الحد نوعا ما من تحويل الاموال الى تنظيم الدولة الاسلامية من خارج العراق وسوريا، فانه من الصعب للغاية تقليص مصادر التمويل داخل مناطق سيطرته من حقول نفطية وشبكات اجرامية وعمليات تهريب'.

ولا شك ان تنظيم الدولة الاسلامية هو التنظيم الجهادي الاكثر ثراء في العالم وهو يستمد امواله من 'ابتزاز التجار المحليين وفرض +ضرائب+ على سائقي السيارات والشاحنات الذين يسلكون الطرقات في مناطق سيطرته'، وفق ما اوضح مسؤول في الاستخبارات الاميركية طلب عدم كشف اسمه.

غير ان مصدر الدخل الرئيسي للتنظيم الجهادي يبقى الحقول النفطية الاحد عشر التي سيطر عليها في شرق سوريا وشمال العراق.

ويقوم الجهاديون ببيع النفط الخام باسعار زهيدة لدول مجاورة مقابل مبالغ نقدية ومنتجات مكررة.

وقدر لؤي الخطيب الباحث في معهد بروكينغز في الدوحة مداخيل التنظيم بما يصل الى مليوني دولار في اليوم بفضل مبيعات النفط.

وقال ان الجهاديين يقومون بتكرير النفط في مصاف بدائية ثمّ ينقلونه في شاحنات او سفن او حتى بواسطة حمير الى تركيا وايران والاردن حيث يباع بسعر يتراوح بين 25 و60 دولارا للبرميل، في حين يبلغ سعر النفط في الاسواق العالمية مئة دولار.

وكتب الخطيب مؤخرا في تقرير ان تنظيم الدولة الاسلامية 'نجح في جني ثروة في السوق السوداء بتطويره شبكة واسعة من الوسطاء في الدول والمناطق المجاورة'.

وفرضت واشنطن منذ العام 2003 عقوبات على اكثر من عشرين شخصا يتبعون لتنظيم الدولة الاسلامية او لتنظيم 'القاعدة في العراق' كما كان يعرف سابقا، واضافت مؤخرا اسمين الى قائمتها السوداء، بحسب ديفيد كوهن مساعد وزير الخزانة المكلف مسائل الارهاب.

كما تعمل الولايات المتحدة على منع الجهاديين من الوصول الى النظام المالي الدولي لكن السؤال يبقى مطروحا حول مدى دعم دول الخليج فعليا لمثل هذه المبادرة، في وقت اتهمت قطر والكويت تحديدا بالسماح بتحويل اموال الى المتطرفين، رغم نفي البلدين الامر.

غير ان هاورد شاتز خبير الاقتصاد في مركز راند كوربوريشن للابحاث يشير الى ان الاموال القادمة من ممولين افراد لا تشكل سوى جزء ضئيل من موارد تنظيم الدولة الاسلامية وبالتالي فان العقوبات المالية ليست فاعلة جدا في تجفيف مصادر تمويله.

ومن الممكن بنظره الحد من عمليات بيع النفط اذا ما شددت تركيا والاردن اجراءات مراقبة الحدود او تم التعرف الى الوسطاء الذين يؤمنون عمليات التهريب.

وقال شاتز الذي درس مالية المنظمات السابقة للدولة الاسلامية انه رغم صعوبة قطع التمويل عن التنظيم، الا انه يبقى من الممكن للجهود الدولية ان تطاله، وهو ما حصل في الماضي.

ففي العام 2009 وعلى اثر الهجوم المشترك للقوات الاميركية والعراقية وانتفاضة العشائر السنية، فقد المقاتلون الاسلاميون قسما كبيرا من الاراضي التي كانوا يسيطرون عليها، ما قلص بشكل كبير مصادر تمويلهم.

وختم هاورد شاتز 'ان المسألة تعود في نهاية المطاف الى السيطرة على الاراضي'.