الاسلاميون لـ المجالي:ارتفاع الجريمة سببه سيطرة اللصوص على مقدرات الوطن !

الوكيل- استهجن مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الاسلامي محمد عواد الزيود تصريحات مدير الامن العام الفريق حسين المجالي والتي عزا فيها ارتفاع نسب الجريمة في الأردن لتفرغ الأمن لحماية المسيرات والحراكات الشعبية .اضافة اعلان


وارجع الزيود في تصريح صحفي صدر عنه السبت ارتفاع نسب الجريمة في الاردن الى فقدان هيبة الدولة بسبب سيطرة اللصوص الكبار على مقدرات الوطن واستشراء الفساد ورعاية جهات لأصحاب السوابق لاستخدامهم في اعمال 'البلطجة” ، اضافة الى تفشي البطالة وارتفاع الاسعار.

وقال:”ارتفاع نسبة الجرائم عائد إلى فقدان هيبة الدولة الأردنية بعد أن سطا مجموعة من اللصوص والفاسدين على مقدرات الوطن وسلبوا خيراته وتطاولوا على ممتلكاته الأمر الذي ساهم في تسهيل مهمة المجرمين الصغار لرفع منسوب الجريمة '

واتهم الحكومة بالمساهمة في ارتفاع نسب الجرائم من خلال السياسات 'الحمقاء” وادخال الناس في حالة من اليأس بعد الرفع الجنوبي للاسعار وتحميل المواطنين اعباء المديونية وطي صفحات الفاسدين ومنحهم صكوك براءة وافلاتهم من العقاب وتفريغ المساجد من الخطباء المؤهلين, وكثرة الظلم الواقع على المواطن ،وفرض الكثير من الضرائب وتحميل المواطنين اعباءاقتصادية كثيرة لسداد فوائد الديون وعجز الميزانيات ،وضياع حقوق الأردنيين على يد حفنة من اللصوص المجرمين

وطالب الزيود الامن العام بالانحياز لمصلحة الشعب الاردني وان 'لا يكون اداة في يد المحاربين للاصلاح”، مستنكرا في ذات السياق الاعتداء الذي وقع بحق مسيرة حراك اربد امس الجمعة والتي طالبت بمحاكمة الفاسدين والمجرمين .

وقال:”هذه هي الاسباب الحقيقية لارتفاع نسبة الجريمة يا عطوفة المدير وليس عدم تفرغ جهاز الأمن العام الذي نحترمه ونقدر دوره في المحافظة على الأمن ومحاربة الجريمة ونريده أن ينحاز لمصلحة الوطن والشعب الأردني وأن لا يكون أداة في محاربة المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفاسدين كما حدث امس في أربد وحدث في مرات كُثر خرج فيها الأردنيون للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد وتجريم اللصوص المجرمين.”

وفيما يلي نص التصريح :

تصريح صحفي : من مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد عواد الزيود

انتشرت في الآونة الأخيرة على لسان مدير الأمن العام الفريق حسين المجالي عن ارتفاع نسبة الجريمة في الأردن وإن ذلك يعود إلى أن جهود الأمن العام أصبحت تصرف في تأمين وحماية المسيرات ولم يعد هناك فرصة لمتابعة الجرائم والمجرمين وأن هؤلاء المجرمين استغلوا هذه الحالة من لإرتكاب مزيداً من الجرائم في هذا الوطن , وحتى نضع الأمور في نصابها والحقائق في مجراها فإن ارتفاع نسبة الجرائم عائد إلى فقدان هيبة الدولة الأردنية بعد أن سطا مجموعة من اللصوص والفاسدين على مقدرات الوطن وسلبوا خيراته وتطاولوا على ممتلكاته الأمر الذي ساهم في تسهيل مهمة المجرمين الصغار لرفع منسوب الجريمة ولعل من أبرز الأسباب لإرتفاع الجرمية ارتفاع الاسعار بشكل جنوني وارتفاع نسبة البطالة وغياب التوجيه الحقيقي من خلال وسائل الاعلام الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية, وتفريغ المساجد من الخطباء المؤهلين, وكثرة الظلم الواقع على المواطن نتيجة سياسات الحكومية الحمقاء ودخول الناس إلى حالة من اليأس من توجه حقيقي لإحداث الإصلاح المنشود, وفرض الكثير من الضرائب وتحميل المواطنين اعباء اقتصادية كثيرة السداد وفوائد الديون العجز في الميزانيات وطي صفحة محاكمة الفاسدين وال

مفسدين ومنح هؤلاء المجرمين صكوك البراءة وافلاتهم من العقاب وعدم محاكمتهم في محاكم عادلة وضياع حقوق الأردنيين على يد حفنة من اللصوص المجرمين.

هذه هي الاسباب الحقيقية لإرتفاع نسبة الجريمة يا عطوفة المدير وليس عدم تفرغ جهاز الأمن العام الذي نحترمه ونقدر دوره في المحافظة على الأمن وحاربة الجريمة ونريده أن ينحاز لمصلحة الوطن والشعب الأردني وأن لا يكون أداة في محاربة المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفاسدين كما حدث امس في أربد ويحدث في مرات كُثر يخرج فيها الأردنيون للمطالبة بالإصلاح محاربة الفساد وتجريم اللصوص المجرمين.