الاقتصاد في ظل أسعار نفط رخيصة .. الأرباح والخسائر

تضع التحليلات الاقتصادية الأردن من بين الرابحين في ظل أسعار نفط رخيصة، لكن هناك في ذات الوقت سلبيات تتمثل في الفرص الضائعة مثل التكيف والمرونة وخطوات الإنتقال الى الطاقة البديلة.اضافة اعلان

في الحسابات , تراجع أسعار النفط بالنسبة لبلد غير منتج للبترول مثل الأردن هو نعمة , فبالاضافة الى فوائد هذا التراجع للمستهلك الذي يملأ خزان سيارته ببنزين منخفض السعر وخزان تدفئته بسولار رخيص وكاز وغاز مخفض السعر , لا يمكن التقليل من أثر مثل هذا الانخفاض الكبير على تكلفة إنتاج الطاقة وخصوصا الكهرباء التي لا زالت تعتمد بنسبة كبيرة على الوقود البترولي في إنتاجها.
سيساعد تراجع البترول الى مستويات منخفضة جدا على كبح جماح التضخم لكن ذلك لا يعني أنه سينعكس بإنخفاض كبير على أسعار المواد الاستهلاكية, وهو نعمة أيضا لانعكاسه المباشر إيجابا على الميزان التجاري لتراجع مدفوعات الخزينة مقابل استيراد النفط بالقيمة ,وهو نعمة لأنه يقلص عبء خسائر شركة الكهرباء الوطنية ويساعد على اختصاره برنامج اطفاء خسائرها المتراكمة عندما يخفض الفرق بين كلفة الدعم المباشر من الخزينة وبين الكلفة الفعلية للإنتاج , وهو نعمة لأنه سيساعد شركات الانتاج الصناعي على تخفيض كلف الانتاج التي يستحوذ النفط على سوادها الأعظم وسيقلص خسائر شركة الملكية الأردنية التي بدأت تتحول فعلا الى الربح.
سعر النفط عامل أساسي ومؤثر على الاقتصاد الأردني، ففي ظل أسعار تراوح 100 دولار للبرميل بلغت فاتورة النفط المستورد أكثر من 4 مليارات دينار سنوياً، وفي ظل أسعار تراوح 50 دولارا للبرميل انخفضت الفاتورة إلى نصف هذا المبلغ والفاتورة تشكل 17% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبا.
في قائمة الرابحين يأتي العجز التجاري وهو الفرق بين مدفوعات الإستيراد وعائدات الصادرات والصناعة والنقل وبالنسبة للخزينة فإن فوائدها محدودة في مقابل خسارتها من الضريبة وهي بحسب تقديرات أولية ستتجاوز بحسب تقديرات 100 مليون دينار من إيراداتها لتنتقل الى قائمة الخاسرين.
من المهم جدا الإشارة هنا الى أن حسابات الربح والخسارة لا يمكن البناء عليها لأن الأسعار لن تستمر ثابتة فهي الى تقلب مستمر والفائدة تتحقق في ظل الاستقرار السعري وليس العكس ، كما أن انخفاض الكلفة سيعني بالضرورة زيادة الاستهلاك ما يعني أن المكاسب التي يمكن أن تتحقق ستتكفل أرقام الإستهلاك المرتفعة بتبديدها.
تراجع أسعار النفط نقمة في بعده المتعلق بعلاقات الأردن الاقتصادية خصوصا مع الدول المنتجة في الخليج فالاقتصاد الأردني لا يعيش في جزيرة معزولة , وهو يتأثر بالمتغيرات الاقتصادية الاقليمية والدولية , ولو لم يكن كذلك لما كان معنيا بتداعيات الأزمة المالية العالمية , فما بالك بتأثر اقتصاديات الشركاء الأساسيين مثل دول الخليج والعراق وهم أكبر الشركاء التجاريين للأردن.