الانتخابات بين العشائرية والحزبية

العشائرية بنية اجتماعية ،ولا يمانع الناس ان تحوز على منصب سياسي ،والحزبية بنية فكرية سياسية ،ولا عيب ان تتكىء على العشيرة في الوصول الى منصب سياسي ،او خدماتي ،ما دمنا نبحث عن دولة ،تتبنى الانتخابات والديمقراطية نهجا في حياتها ،والغرب ليس مقاسا يصلح للبنية الاجتماعية والسياسية ،في العالم العربي بالمجمل.اضافة اعلان


اين الديمقراطية في كل ذلك ؟

المفهوم ،الذي يجب ان يتم تجنبه ،التحدث عن ضدية بين العشائرية ،التي تدفع ابناءها لنيل منصب سياسي ،او خدماتي ،بالتحديد في البلديات والنيابة ،واخيرا اللامركزية ،والحزبية التي تحاول المنافسة ضمن أطر ديمقراطية ،ابناء العشائر ،او التحالف مع العشيرة ،لنيل تلك المناصب ، ولا ندفع بحوار العشيرة والحزبية ،والمنصب السياسي والخدمي ،لنعيب الديمقراطية ،او نتائج الانتخابات.

الديمقراطية ،مع حرية الفرد في الاختيار ،المبني على قناعة راسخة ،بانتخاب الافضل ،والاكفأ للمنصب ،دون اعتبار لرابطة دم أو صداقة ، أو مخاجلة ،أو فكر او دين ،وخاصة ان تعلق الامر بمواصفات يجب مراعاتها عند الاختيار ، لان مواصفات النائب ،لا تتوافق بالضرورة مع مواصفات رئيس البلدية ،وحسن النتاج السياسي والخدمي يكون من حسن الاختيار.

في افرازاتنا الديمقراطية ،لا عيب ان تدعم العشيرة الكفؤ من ابنائها ليحوز منصبا مؤهلا له ،وكذلك بالنسبة للحزبية ،أو اي رابطة اخرى ، ولا ضير في تحالف العشيرة والحزب والدين ،لافراز كفاءات لمختلف المناصب ،ولكن العيب ،ان ننبذ تارة الحزب ،لانه تحالف مع العشيرة ،او العكس ،ونقول لا يجوز هذا وذاك ،بل احيانا ،نلجأ للبلبلة واحداث الفوضى ،لمساندة ابن العشيرة ،أو الحزب ،على قاعدة الفهم الخاطىء، لمقولة «انصر اخاك ظالما أو مظلوما «.

التوافق العشائري الحزبي الديني ،لانتاج الكفاءات فيه مخرجات ،اولها السلم الاجتماعي ،وسلامة النهج في العمل والانتاج ،سواء سياسة او اقتصاد او خدمات.

وفي حياتنا الاردنية ،هناك امثلة منتخبة ،نالت اعجاب الجميع ،وثناء الحكومات قبل المواطنين ،نذكر منها في البلديات تحديدا ، فالكل يشهد لانجاز الدكتور عبد الرزاق طبيشات في بلدية اربد ،وهو الذي اتكأ على الخدمة والمحبة الشعبية ،وليس العشائرية ، ثم ياسر العمري الذي خرج من رحم الحركة الاسلامية ،فانتخبته العشائر والفئات الشعبية ،قبل ابناء حزبه ، ونذكر ايضا المرحوم المهندس احمد قطيش الازايدة ،الذي انتخبه المسيحي في مادبا قبل المسلم.

اذا ،لا ضير ان تكون العشائرية ،قاعدة لانتخاب المهندس حسين بني هاني رئيسا لبلدية اربد ،ولا مانع ان تكون الحزبية ،رافعة لانتخاب المهندس علي ابو السكر لرئاسة بلدية الزرقاء ،ولكن ما يهم الناس ،ان لا يقول بني هاني انه لعشيرته ،ولا ابو السكر انه لحزبه ،لانهما يقودان اكبر بلديات المملكة بعد امانة عمان ،بل انهما اصبحا للجميع ،لمن لم ينتخبهما ،قبل من انتخبهما.

يدعو وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني في تصريح له الى « خدمة الناس في مناطقهم ،وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات ،دون أن يكون للبعد السياسي أو الحزبي أي تأثير على القرار الخدماتي الصرف، فالعمل البلدي ،وإدارة البلديّات ،يجب أن يترفّع عن الحزبيّة».

ونقول اضافة لذلك ،رئيس البلدية للجميع ،دون أي اعتبار للحزبية والعشائرية والديانة ،أو غير ذلك ، فوظيفته محددة ، وان اراد العودة للرئاسة مرة اخرى ،فعليه بالعدالة ونظافة اليد ،والا فمصيره ،كما حصل لرئيس بلدية سابق ،لعب على حبال العشيرة ،ودعم الدولة بحسب تصريحاته ،والشعبية الزائفة ،التي اشتراها بتسهيل مخالفة القانون في البناء ،والاكشاك ،والتعيينات ،والرشوة المبطنة ،فكان من الخاسرين.وملفه في الفساد لولا شموله بعفو عام .