الباقورة والغمر - الملف الكامل |

مجدي الباطية - ما ان اعلن جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم انهاء ملحقي الباقورة والغمر مع الكيان الاسرائيلي ، دشن نشطاء وسم #الباقورة_والغمر_رجعت واستقبل الشارع الاردني القرار بالفرح والانتصار .اضافة اعلان


وأعلن الملك عن إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.

وقال الملك خلال لقائه عددا من الشخصيات السياسية في القصر الملكي إن "أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

وأضاف "موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة" ،  وأشار إلى أن الباقورة والغمر "أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا". 

ولفت إلى أنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني، حيث تنتهي المدة القانونية للتأجير مساء الخميس القادم.

وسارع الاردنيون للإشادة بالقرار الملكي التاريخي الذي توافق مع الارادة الشعبية خلال السنوات الماضية .

اظهار أخبار متعلقة

جدير بالذكر أن الجانبين، الأردني والإسرائيلي، وقعا، عام 1994، اتفاقية "وادي عربة" للسلام، فيما كانت لمنطقتي الغمر والباقورة ملاحق في الاتفاقية تحدد وضعية هذه الأراضي، مما يعني أنه تبقى عام واحد على نفاذ مدة وضع يد الجانب الإسرائيلي عليها، وهي 25 عاما، حسبما ورد بملاحق الاتفاقية الخاصة بالمنطقتين، وبما يعني أن موعد إبلاغ الحكومة الأردنية للجانب الإسرائيلي بعدم الرغبة في التجديد، هو خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
 
وتخضع مناطق الباقورة والغمر الواقعة على الحدود الأردنية الإسرائيلية لنظام أحكام خاصة، وبموجبها يتم السماح لإسرائيل بالتصرف ووضع السيادة الكاملة عليها.

وحسب البند رقم 6 من الملحق رقم 1 الذي يحمل عنوان منطقة الباقورة/ نهاريم في اتفاقية وادي عربة، التي تقضي بأن هذا الملحق يستمر نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق، قبل عام من انتهائه، وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها، بناء على طلب أي منهما.

وأعلنت الحكومة الأردنية في أبريل/نيسان الماضي أنها تدرس كافة الأبعاد القانونية والدبلوماسية والفنية فيما يخص السماح لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة الأردنية، وأنها ستعلن قرارها حيال هذه الأراضي في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.   

 وقبل ايام وقع نحو ثمانين نائبا أردنيا على مذكرة نيابية تطالب بتنفيذ توصية مجلس النواب للحكومة، بإلغاء الاتفاق بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الاحتلال الإسرائيلي حول تأجير أراضي الباقورة والغمر.

 ووجهت نقابة المحامين  إنذارا عدليا بواسطة كاتب العدل للحكومة في كافة محاكم المملكة، حول النظام الخاص لأراضي الباقورة والغمر من اتفاقية وادي عربة، يطالب الحكومة بعدم تجديد قرار تأجير المنطقتين لإسرائيل.

وكانت فاعليات شعبية وحزبية أردنية قد انطلقت أول أمس، الجمعة، من مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني بعمان، وطالبت الحكومة الأردنية بعدم تجديد اتفاقية تأجير أراضي الباقورة والغمر لإسرائيل من إسرائيل نفسها، معتبرين أن تجديد الاتفاقية يعني "التفريط بأراضينا"، بحسب لافتات حملها المشاركون.

ودعا المشاركون في المسيرة، التي دعا إليها الملتقى الوطني واللجنة الشعبية لاستعادة أراضي الباقورة والغمر إلى "وقف العمل بالملحقين التابعين لاتفاقية وادي عربة، والخاصين بأراضي الباقورة والغمر" .

فيما جاء القرار الملكي بقطع الشك باليقين ويحسم الملف،  حيث لاقى ترحيباً كبيراً من الأوساط الشعبية ، لكنه قرار بكل حال سيعكس ازمة بين الأردن واسرائيل ، خاصة بعد ان قالت وسائل اعلام الاحتلال الاسرائيلي عقب القرار ان اعلان الاردن الغاء ملاحق اتفاقية السلام فاجأ اسرائيل .