البلد يتمرمر والبشر تتذمّر

والخطأ يتكرّر
سلم الله الاردن وطنا وقيادة وشعبا وسيروي الاردنيون ترابه بدم الحياة صونا له وحماية لترابه وسيفتديه الاردنيون من كافة المنابت والاصول بالارواح والدماء صونا له وحماية لحدوده وموارده واطفاله .وان الاردنيون المخلصون سيفتدوه بالمهج والارواح لكي يبقى وطنا عزيزا كريما عصيّ على جميع اعدائه .
وقد شاهدت برنامج ستون دقيقة يوم امس الجمعة والذي كان يدور حول الوضع الاقتصادي في البلد من خلال مقابلة معالي السيد جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السيد خالد كلالدة النائب السابق لرئيس حزب اليسار الاردني .
وكان السيّد العناني وكأنه يمثّل رأي الحكومة مغ انه قال انه لا يمثّلها وليس له صفة رسميّة بل هو فقط رئيسا للجلس الاقتصادي الاجتماعي وأيّد مسيرة الاصلاح ولكنّه مع ان المواطن يتحمّل تغطية العجز في الميزانيّة والارتفاع الضخم في المديونية والذي يزيد عن 15 مليار دينار وهو يرى ان اي تعويض عن الغلاء الذي لا بدّ منه يجب ان يذهب للعائلات الفقيرة .
بينما كان السيد الكلالدة يذكر بعض الاحصاءات التي لم يقبل بها السيد العناني ومنها ان حوالي 80% من الشعب الاردني تقل رواتبهم عن ثلاثمائة دينار وان العمال الوافدين بحولون لبلادهم حوالي مليار دولار وان ذلك يجب ان يكون وسيلة ضغط تجيّر من اجل تزويدنا باتلغاز المصري كما ان اللاجئين السوريين والانفاق عليهم يجب ان تكون ورقة ضغط على الدول المانحة والصناعية والكبرى للمساهمة في كل تلك النفقات .
ان قيمة الفاتورة النفطية التي تزيد عن الثلاث مليارات دولار بحاجة للتعامل معها بكل الجدّية والمسؤولية والحزم وان يكون الوزراء وموظفوا الدرجات العليا هم اول من يتحمّل ذلك سواء بالغاء نفقات البهرجة والتنقل بشكل كامل وثانيها تخفيض الرواتب للعاملين والمتقاعدين بشكل محسوس ومسؤول وذو جدوى لكي تكون الحكومة فعلا رشيقة في نفقاتها واحاسيسها ونمزذجا وقدوة للمواطنين .كما ان رأي السيد العناني بخصوص مكافحة ومحاسبة الفاسدين كان مُستفزّا للمواطنين والذي يقوم على حل المشكلة من جيب المواطن بينما الاموال المنهوبة من ثلاث شركات مثل الفوسفات والبوتاس والكهرباء كفيلة بارجاع مبالغ كبيرة لحساب الخزينة .
كما بين السيد العناني ان مكافحة الفساد تقوم بواجبها وتقدم المتهمين للقضاء ولكن ذلك يتطلّب وقتا طوبلا وهذا يجعلنا نتسائل من الذي مكّن هؤلاء الفاسدين من التمادي للوصول لما اوصلونا له .
ولكن السيد الكلالدة كان واقعيا وجدّيا اكثر في طرح ما يتطابق مع تفكير الناس ولكنّه لم بأخذ الوقت الكافي للتعبير عن برامج لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن وقد تكون الافكار النابعة من جوع الناس وافكارهم اقدر على حل المشكلة ولذلك دعا السيد الكلالدة الى اجتماع موسّع يحضره المعنيون من مسؤولين وفي القطاع العام والقطاع الخاص والتطوّعي لتبادل الاراء ووضع الحلول والبرامج لمساعدة الدولة .
فقد اصبح الوضع خطيرا في البلد ولا يغرنّك كثرة البشر في المقاهي والمولات واماكن التخييم والرحلات والبحر الميت والعقبة فكلّها او اغلبها ناتج عن فراغ في اوقات الناس وجيوبهم وعقولهم وهم لا يعرفون ما يواجههم ومالذي يجب ان يعملوه فعندما يشتّ العقل لا تدري ما تفعل النفس والجسد وهذا يُسبب الخلاف العائلي والمجتمعي واماكن العلم والتعليم .
وان ما يحدث بين الحين والاخر من مشاجرات طلابية او عائلية او نيابية او غير ذلك اضافة لحوادث الانتقام او رد الفعل من الطرف الاخر سواء ياطلاق النار اوتكسير وتدمير ممتلكات او غير ذلك من مظاهر تنمّ على ان الناس اصبحت لا تحتمل وان الاجهزة الامنية لديها ضغط كبير في العمل وقد تعطي هذه الحالات العنفيّة دليل على حالة احتقان في المجتمع واذا فقدت السيطرة لا سمح الله فستكون النتائج كارثيّة وعندها سنندم حيث لا ينفع الندم ونقع في بقع الدم لا سمح الله .
وقد خرج علينا معالي وزير الماليّة بتوضيح ان ما يُنفق على رواتب رؤساء الحكومات والوزراء المتقاعدين هو 14 مليون دينار فقط وليس 54 مليون دينار كما تم تناقله فهل هذا الرقم يا معالي الوزير قليل وفي الحالة العامّة هل يحتاج هؤلاء الى رواتب تقاعدية عالية لكي يعيشو بكرامة ام يمكن نخفيض ذلك الهدر الى اقل من النصف للصرف على عائلات تبحث في حاويات القمامة لتجد ما يسدّ جوعها .
حمى الله الاردن وطنا وشعبا وقيادة من كلّ شر .

احمد محمود سعيد
[email protected]