البنك الدولي يدرس تقديم قرض بمليار دولار للأردن

الوكيل - قال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. ابراهيم سيف ان البنك الدولي يدرس امكانية تقديم قرض للأردن بقيمة تصل إلى مليار دولار، من ضمنها 800 مليون دولار لدعم مشروعات البنية التحتية و200 مليون دولار دعم لخزينة الدولة.اضافة اعلان


وقال سيف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجموعة البنك الدولي د. جيم يونغ كيم عقده امس في دار رئاسة الوزراء ان رئيس البنك الدولي كيم التقى الملك ورئيس الوزراء والطاقم الاقتصادي، لبحث وسائل دعم الاردن وأنشطته الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد سيف ان زيارة رئيس مجموعة البنك الدولي د. جيم يونغ كيم تهدف إلى بحث التحديات الاقليمية والفرص، ولتأكيد دعم والتزام مجموعة البنك الدولي للأردن في ظل هذه الظروف الراهنة، وبحث جميع السبل لزيادة التعاون الاستراتيجي بين الأردن والبنك.

من جانبه، قال رئيس مجموعة البنك الدولي د. جيم يونغ كيم إن البنك تحرك خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة لتأمين 150 مليون دولار لدعم الاردن، مؤكدا التزام البنك بالوقوف مع الاردن في ظل الخدمات الهائلة التي يقدمها في استضافة اللاجئين السورين.

وقال كيم انه زار مخيم الزعتري للاجئين السوريين واطلع على الخدمات التي يقدمها الاردن.

وكشف عن ان زيارة البنك الدولي للأردن تأتي لمشاهدة الوضع الاقتصادي للمملكة في ظل استضافة ما يقارب 1.3 مليون لاجئ سوري.

وأشار الى، أن البنك الدولي تحرك لانشاء صندوق لدعم البلدان المستضيفة للاجئين السوريين، حيث قدم البنك 10 ملايين دولار في الشهر الماضي ومجموع ما في الصندوق حتى الان هو 35 مليون دولار.

وأكد كيم دعمه للخطة العشرية التي امر بها جلالته وقامت الحكومة بصياغتها، مشيرا إلى أن البنك الدولي ابدى استعداده بما يتعلق بهذه الخطة.

وقال انه تحدث مع الملك حول ضرورة البحث عن مشروعات استثمارية كبرى حتى تستطيع الـ'IFC'، 'مؤسسة التمويل الدولية' الاستثمار في هذه المشروعات.

وكان مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي وافق آذار الماضي على مشروع إقراض الأردن مبلغ 250 مليون دولار.

وقال البنك الدولي: ان 'قرض سياسة التنمية الثاني' يتميز بفترة سماح تبلغ 5 سنوات على ان يتم السداد على مدى السنوات الثلاثين المقبلة.

وعن وصف المشروع وأهداف القرض أكد البنك الدولي انه يهدف الى تحسين الشفافية والمساءلة في الأردن وتعزيز إدارة الدين العام وتحسين كفاءة الانفاق الحكومي وتعزيز مسيرة النمو الاقتصادية بقيادة القطاع الخاص بتخفيف حجم الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي المحلي وتخفيف مزاحمة القطاع الخاص على السيولة المتاحة للائتمان