البنك الدولي يطلب خفض رسوم تحويلات المغتربين لـ 4 دول عربية

الوكيل - طالب البنك الدولي دول شمال إفريقيا وعلى رأسها مصر وتونس والجزائر والمغرب بضرورة خفض رسوم تحويلات العاملين في الخارج إلى بلادهم والتي تصل نسبتها إلى 7.3%، وذلك من خلال فتح باب المنافسة أمام سوق التحويلات وتحسين وعي العاملين بالخارج بهذه الخدمات مما يسهم بدرجة كبيرة في خفض هذه الرسوم التي تمثل جزءا أساسيا من دخل العديد من الدول كما تقوم بدور كبير في توفير الخدمات الصحية والتعليمية لأسر العاملين بالخارج.اضافة اعلان

ويتوقع البنك بحسب صحيفة الأهرام المصرية، توفير 673 مليون دولار للعاملين بالخارج بهذه الدول في حال تخفيض الرسوم.

وتمثل تحويلات العاملين في الخارج شريانا أساسيا في الاقتصاد المصري خاصة بعد ثورة 25 يناير وتعمل الحكومة على زيادته وتشجيع هذه التحويلات من خلال طرح مشروعات استثمارية وعقارية خاصة بهؤلاء العاملين للمشاركة فيها كما تعمل على فتح صناديق ادخارية لتشجيع هذه التحويلات لدعم وتنشيط الاقتصاد المصري ولذا يمثل هذا التقرير الصادر عن البنك الدولي رسالة مباشرة للحكومة المصرية لإزالة هذا العائق الذي يمكن أن يقلل من انسياب هذه التحويلات ويعوق استفادة الاقتصاد المصري منها.

ويقول لويك تشيكير، المدير بمكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي إن التحويلات النقدية للعاملين بالخارج تلعب دورا كبيرا الآن في اقتصاديات دول الربيع العربي لذلك من المهم العمل علي تيسير الأمور الخاصة بتلك التحويلات بما يسهم في زيادتها.

وأشار إلى أن الأموال التي تنفق على هذه الرسوم يمكن أن تستخدم في الأنفاق على التعليم والصحة والإسكان، فضلا عن ادخارها, كما أن خفض هذه الرسوم سيساعد على استخدامها في أوعية استثمارية وغيرها من الأدوات المالية الأخرى بما ينعكس على اقتصادات هذه الدول.

ويقول ماسيمو سيراسينو، مدير إدارة الهياكل المالية وخدمات التحويلات لدى البنك الدولي إن على الحكومات أن تضع سياسات تفتح سوق التحويلات أمام المنافسة حيث إن المنافسة وتحسين وعي المستهلكين بالخدمات المختلفة الخاصة بالتحويل من شأنه أن يخفض من الرسوم التي يتم فرضها كما يمكن للبيئة التنظيمية التي تشجع على المنافسة فيما بين مقدمي خدمات التحويل أن تساعد على خفض رسوم التحويلات كما يمكن للعاملين والمغتربين أن يستفيدوا من المعلومات الأكثر شفافية عن خدمات التحويل.

ويشير البنك وفقا لقاعدة بياناته إلى أن متوسط رسوم التحويلات في شمال إفريقيا يصل إلى 7.3% وهو أعلى من المتوسط العالمي المستهدف الذي حددته مجموعة العشرين عند 5% كمتوسط مستهدف بحلول 2014.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الرسوم تعتبر منخفضة عند مقارنتها بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء حيث أن متوسط الرسوم بها يصل إلى 12.4% مما يجعلها أكثر المناطق تكلفة للتحويلات النقدية في العالم.

بينما يشير التقرير إلى أن جنوب آسيا هي الأقل في رسوم التحويلات على مستوى العالم، حيث تصل نسبة الرسوم المفروضة على التحويلات النقدية بها إلى 6.5%.