التخطيط تنفي ما نسب لسيف حول انتقاده تشدد ديوان المحاسبة

الوكيل - نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي عصام المجالي قطعيا اليوم الخميس، ما نشرته بعض الصحف وتضمن أن وزير التخطيط والتعاون الدولي وصف إجراءات ديوان المحاسبة بـ المعقدة على حد تعبير هذه الوسائل.اضافة اعلان


وأكد المجالي في بيان ، أنه خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الذي عقد أمس أكد الوزير ابراهيم سيف أن نظام اللوازم ونظام العطاءات الحكومية التي يتبنى ديوان المحاسبة تطبيقهما لايتناسب مع طبيعة عمل القطاع الخاص.

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي بأن المطالبة بإخضاع الشركات التي تساهم بها الحكومة لمراقبة ديوان المحاسبة بنسبة 25% ويملك ديوان المحاسبة حصة مسيطرة هو موضوع يرفضه القطاع الخاص وهو ما يتنافى مع معايير المحاسبة الدولية ، مشيرا الى ان مراقبة ديوان المحاسبة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة حاليا بما يزيد على 50 بالمئة فقط.

وقال وزير التخطيط ان اخضاع الشركات التي تساهم بها الحكومة لمراقبة ديوان المحاسبة بنسبة 25% من شأنه ان يوجد ارباكا لدى الشركات الخاصة ولن يشجع القطاع الخاص على الشراكة مع القطاع العام.لكن أكد الوزير سيف في الوقت نفسه اهمية دور ديوان المحاسبة في الرقابة في مجال العطاءات الحكومية واللوازم والالتزام بجميع الشروط والمواصفات المطلوبة فيها للحفاظ على المال العام وضمان الاستخدام الامثل له.

كما ابرز دور ديوان المحاسبة الرقابي الهام في حماية الأموال العامة وتتبعها أينما كانت بهدف منع إساءة استخدامها والتعدي عليها، ومراقبة كافة أوجه التصرفات التي تتم عليها، وذلك وفقا لما يتمتع به من صلاحيات واختصاصات ومهام حددها قانون إنشائه اضافة الى مسؤوليات الديوان واهميتها في العمل الرقابي المالي والإداري لتحقيق أعلى مستوى من الأداء المهني.