التصور الاقتصادي الدعوة عامة

بحجة التشاركية (اصطلاح جديد) طلبت وزارة التخطيط من منظمات المجتمع المدني ومجلس النواب والقطاع الخاص وكل من له رغبة أن يقدموا للوزارة آراءهم واقتراحاتهم في مجال التصور المنشود للاقتصاد الأردني لعشر سنوات قادمة فالدعوة عامة.اضافة اعلان

بهذه الخطوة تعفي وزارة التخطيط نفسها من عبء إعداد التصور أو قيادة العملية، وتصادر حق المدعوين للمشاركة في نقد ما قد يتم إنتاجه من التصور العشري.
ما قدمته الوزارة من خطوط عريضة لهذا التصور جاء مخيباً للآمال. ولو ورد الإعلان في مقال، فربما لن يجيز رئيس التحرير نشره فلا جديد بل مجرد إعادة إنتاج للمقولات الشائعة:
تنمية الاستثمارات المحلية، تحسين بيئة الأعمال، حكومة رشيقة، تشجيع الزراعة، تفعيل الحد الأدنى للأجور، استغلال مصادر الطاقة المحلية، دعم المشاريع الإنتاجية ومنع الاحتكار. لا جديد في كل هذا، فقد تداولت هذه المقولات خلال الخمسين سنة الماضية ولا فائدة من تكرارها.
هناك أكثر من أسلوب لمقاربة هذا الموضوع السهل الممتنع، فإما سيناريو للسنوات العشر القادمة يستند إلى الاستمرارية، ويعبـّر عن التوقعات لما سيحدث مستقبلاً، وإما مجموعة أهداف محددة ويطلب من الحكومات المتعاقبة ان تحققها بموجب جدول زمني، أي أن السؤال هو ماذا سوف يحدث أو ماذا يجب أن يحدث.
إذا كانت وزارة التخطيط تريد أن ترسم الطريق ليساهم كثيرون في إعداد وثيقة الأردن 2025 فعليها أن تقدم الافتراضات التي على المخططين أن ينطلقوا منها، فتقول مثلا أن علاقات الأردن العربية والدولية ستكون بأحسن حال، والمنح المالية العربية والأجنبية سوف تستمر وتزداد أو ستتقلص وتتوقف، وأن الأمور في كل من فلسطين وسوريا والعراق ستؤول بهذا الشكل أو ذاك. ويجب أن تنطلق هذه الفرضيات من الواقع الراهن مع تقدير الاتجاه المستقبلي.
الوزارة مطالبة أن تأخذ بالاعتبار العقبات التي تواجه أهدافهـا المقترحة، فكيف يمكن تشجيع الاستثمارات المحلية في مناخ عدم التيقن، وكيف ستغير الطبيعة البيروقراطية لتحسين بيئة الأعمال، وكيف يتم تقليص الجهاز الحكومي في ظل البطالة، وكيف يمكن تشجيع الزراعة في ظل شح المياه، وهل يحتاج تفعيل الحد الأدنى للأجور إلى خطة عشرية، أما مصادر الطاقة المحلية فهي موضوع الساعة، لولا أن وزارة الطاقة تماطل وتعرقل هذا المسعى لتبرير مشروع المفاعل الذري.